عقدت رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية أول اجتماع للجنة إشراف مشتركة، الخميس، في خطوة نحو تنفيذ اتفاق السلام الذي تم إبرامه بين الجانبين بواشنطن في يونيو.
وشاركت الولايات المتحدة والاتحاد الإفريقي وقطر في اجتماع اللجنة في واشنطن، وجرى تشكيل اللجنة كمنتدى للتعامل مع تنفيذ اتفاق السلام وحل النزاعات المتعلقة به.
وشكل الاتفاق بين رواندا والكونغو إنجازاً كبيراً بعد محادثات توسطت فيها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بهدف إنهاء القتال الذي أودى بحياة الآلاف إلى جانب اجتذاب مليارات الدولارات من الاستثمارات الغربية إلى المنطقة الغنية بالمعادن.
وفي الاتفاق، تعهد البلدان الإفريقيان بتنفيذ اتفاق عام 2024 الذي ينص على انسحاب القوات الرواندية من شرق الكونغو في غضون 90 يوماً.
كما نص الاتفاق على أن الكونغو ورواندا ستشكلان آلية مشتركة للتنسيق الأمني في غضون 30 يوماً، وستنفذان خطة اتُفق عليها العام الماضي لمراقبة انسحاب الجنود الروانديين والتحقق من الأمر في غضون ثلاثة أشهر.
ترمب يلوح بعقوبات
وقال ترمب، الجمعة الماضية، قبيل التوقيع على الاتفاق: “ظلوا يتحاربون لسنوات عديدة.. إنها واحدة من أسوأ الحروب، واحدة من أسوأ الحروب التي شهدها أي شخص على الإطلاق”.
وأضاف قائلاً إن “الولايات المتحدة ستحصل على الكثير من حقوق التعدين من الكونغو في هذا الإطار”.
والتقى ترمب بوزيري خارجية البلدين في البيت الأبيض، وقدم لهما رسائل يدعو فيها الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسيكيدي ونظيره الرواندي بول كاغامي إلى زيارة واشنطن، لتوقيع حزمة من الاتفاقيات التي أطلق عليها مسعد بولس، كبير مستشاري ترمب لشؤون إفريقيا، اسم “اتفاق واشنطن”.
وحذر ترمب من “عقوبات صارمة للغاية، مالية وغير ذلك”، إذا تم انتهاك الاتفاق.
وكانت رواندا أرسلت ما لا يقل عن 7000 جندي عبر الحدود، وفقاً لدبلوماسيين، لدعم متمردي “حركة 23 مارس”، الذين استولوا على أكبر مدينتين في شرق الكونغو ومناطق التعدين، في تقدم خاطف في وقت سابق من العام الجاري.
وأثار تقدم “حركة 23 مارس”، وهو أحدث حلقة ضمن صراع مستمر منذ عقود وتعود جذوره إلى الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994، مخاوف من حرب أوسع نطاقاً قد تجر جيران الكونغو للحرب.
وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو حينها إن رئيسي البلدين سيصلان “إلى واشنطن خلال بضعة أسابيع لوضع اللمسات الأخيرة على البروتوكول والاتفاقية بالكامل”.
