لضمان الالتزام بالأنظمة والتشريعات العقارية
رصدت الهيئة العامة للعقار خلال الفترة الماضية، 18 مؤجرًا مخالفًا لأحكام ضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر في مدينة الرياض، وذلك ضمن جهودها الرقابية المستمرة لضمان الالتزام بالأنظمة والتشريعات العقارية وتحقيق التوازن في السوق الإيجارية.
إحالة 11 وسيطًا عقاريًّا إلى اللجنة المختصة
واستكملت الهيئة الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مبينةً أن المخالفات المرصودة شملت رفع القيمة الإيجارية، وزيادة الإيجار للعقارات الشاغرة على قيمة آخر عقد إيجار، وعدم تسجيل العقود الإيجارية عبر منصة “إيجار”، والامتناع عن التجديد أو إلزام المستأجر بالإخلاء في غير الحالات النظامية التي حددتها الأحكام.
وأوضحت أن إجمالي البلاغات التي تم استقبالها بلغ 268 بلاغًا، واستكملت مستندات الإثبات لـ250 بلاغًا منها، حيث أحالت 11 وسيطًا عقاريًّا إلى لجنة النظر في مخالفات نظام الوساطة العقارية، بعد ثبوت قيامهم بتعاملات أضرت بمصالح المتعاملين من خلال تمكينهم للمؤجرين ارتكاب تلك المخالفات.
وجاء ذلك استنادًا إلى ما نص عليه نظام الوساطة العقارية ولائحته التنفيذية، إذا أكّدت الهيئة أنّ جميع المخالفات تُتابع وفق الإجراءات النظامية المعتمدة، وأنها مستمرة في مراقبة السوق العقارية ورصد السلوكيات المخالفة، بالتكامل مع الجهات ذات العلاقة، لضمان الالتزام التام بالأنظمة والتشريعات العقارية وتعزيز العدالة والشفافية في التعاملات العقارية.
ودعت الهيئة المؤجرين والمستأجرين والوسطاء العقاريين إلى الالتزام بالأحكام النظامية المنظمة للعلاقة الإيجارية وتوثيق جميع العقود عبر منصة “إيجار”، مؤكدةً أن هذه الجهود تأتي في إطار حماية الحقوق ورفع مستوى الموثوقية في السوق العقارية وتحقيق التوازن والاستقرار السعري.
