أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أنه سيلقي خطاباً وطنياً مباشراً، مساء الأربعاء، في فرصة للترويج لأجندته أمام الناخبين، في وقت تشير فيه استطلاعات الرأي إلى تراجع رضا الجمهور عن مقارباته الاقتصادية.
وقال ترمب، الثلاثاء، في منشور عبر منصة “تروث سوشيال”: “أيها الأميركيون، سأُلقي خطاباً مباشراً إلى الأمة من البيت الأبيض مساء غد (الأربعاء)، الساعة 9 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي.. أتطلع إلى رؤيتكم.. لقد كان عاماً رائعاً لبلدنا، والأفضل لم يأتِ بعد”.
وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، في مقابلة مع قناة FOX NEWS، بعد إعلان الرئيس، أن الخطاب سيتيح لترمب عرض “الإنجازات التاريخية التي حققها لبلدنا خلال العام”، بالإضافة إلى “الإشارة إلى بعض السياسات الجديدة المرتقبة في العام القادم”.
انخفاض مستوى الرضا
يأتي هذا الخطاب قرب نهاية السنة الأولى لترمب في البيت الأبيض بعد عودته، في وقت حاسم له مع تراجع مؤشراته في استطلاعات الرأي ومواجهة الاقتصاد لتحديات، بحسب “بلومبرغ”.
وخلال عام في السلطة، عمل ترمب على إعادة تشكيل العلاقات الاقتصادية والأمنية للولايات المتحدة، وفرض رسوماً جمركية على شركاء تجاريين وصناعات رئيسية، وتصادم مع حلفاء مثل الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي “الناتو” حول الإنفاق الدفاعي والهجرة والقضايا الثقافية، وكذلك حول كيفية إنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا.
وعلى الصعيد الداخلي، اختبر ترمب حدود السلطة التنفيذية، إذ سعى لإعادة تشكيل الحكومة الفيدرالية عن طريق تقليص حجم القوى العاملة والتمويل للبرامج التي طالما انتقدها المحافظون. كما عمل على الوفاء بوعده الانتخابي بشأن الهجرة، من خلال تنفيذ عمليات ترحيل جماعي للمهاجرين غير النظاميين وتقليص الطرق القانونية للدخول إلى البلاد، وفق “بلومبرغ”.
وتجدر الإشارة إلى أن انتخابات التجديد النصفي عادةً ما تشهد خسارة الحزب الحاكم لمقاعد في الكونجرس، ما يعد اختباراً لقدرة ترمب على التأثير، وتحديد فرص تنفيذ أجندته التشريعية.
وشهدت نسبة تأييد ترمب تراجعاً في قضايا رئيسية مع ظهور مؤشرات اقتصادية تحذر من تباطؤ نمو الأجور وارتفاع تكاليف المعيشة للأسر.
وانخفضت نسبة رضا الأميركيين عن تعامل الرئيس مع الاقتصاد والهجرة بنحو 10 نقاط مئوية منذ مارس، وفقاً لاستطلاع أجرته وكالة “أسوشيتد برس”، ومركز “نورك” للأبحاث حول السياسات العامة في ديسمبر.
واستغل خصوم ترمب السياسيون فرضه للرسوم الجمركية، بحجة أنها السبب في ارتفاع أسعار المستهلكين والتضخم، الأمر الذي جعل قضية القدرة على تحمّل التكاليف محور اهتمام الناخبين.
وفي الأسابيع الماضية، حاول التخفيف من هذه المخاوف من خلال الإعلان عن سياسات تهدف إلى خفض التكاليف وتقديم مساعدات للمزارعين المتضررين من انخفاض أسعار المحاصيل وسياسات التعريفات الجمركية التي فرضها.
وتُعدّ قضية الرعاية الصحية تحدياً خاصاً، إذ يواجه الجمهوريون صعوبة في تفسير الزيادة المتوقعة في تكاليف الرعاية الصحية لملايين الأميركيين الذين يحصلون على دعم مالي موسّع، والمقرر أن ينتهي بنهاية العام.
