صوتت لجنة في البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، الاثنين، بالأغلبية لصالح استكمال إجراءات إسقاط عضوية النائب العربي أيمن عودة، رغم تحفظ المستشارة القضائية، وهي الخطوة التي استقبلها عودة بقوله إنه لن يتراجع.
أيد الاقتراح 14 من أعضاء اللجنة البالغ عددهم 25 عضواً، في خطوة جاءت بدعم من أحزاب الائتلاف الحكومي برئاسة الليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وأيدها نواب حزب “يسرائيل بيتينو” الذي يترأسه أفيجدور ليبرمان.
وشهدت الجلسة توتراً كبيراً تطوّر إلى مشادة كلامية بين النائبين عوفر كسيف، ونيسيم فاتوري، ما دفع رئيس اللجنة، أوفير كاتس، إلى تعليق الاجتماع.
جاء إقصاء عودة، الذي يرأس قائمة الجبهة والعربية للتغيير، على خلفية تصريح صحافي أثناء تبادل الأسرى بين حركة “حماس”، وإسرائيل ساوي فيه بين الأسرى الفلسطينيين والرهائن الإسرائيليين.
وكتب أيمن عودة عقب المرحلة الأولى من صفقة التبادل، على منصة “إكس”: “سعيد لتحرير الأسرى والمختطفين.. من هنا علينا تحرير الشعبين من الاحتلال لأننا جميعاً ولدنا أحراراً”.
وبدأت إجراءات إقصاء عودة بمبادرة من النائب عن حزب الليكود أفيحاي بوؤرون، الذي أصدر بياناً، قال فيه إنه جمع توقيع 68 عضواً على مذكرة تطالب بفصل عودة، مدعياً أنه “ساوى بين مقاتلي النخبة التابعين لحركة (حماس) ومخطوفينا”، على حد تعبيره.
وزاد عدد الموقعين الى 70 عندما قال لاحقاً في كلمة خلال مظاهرة عربية يهودية مشتركة ضد الحرب: “غزة ستنتصر على سياسة الحرب والقتل والدمار، والشعب الفلسطيني سينتصر على الاحتلال”.
والخطوة التالية لهذه الإجراءات تتمثل في طرح القرار على الهيئة العامة للكنيست للتصويت عليه، وينبغي أن يؤيده 90 نائباً بغض النظر عن عدد الحضور في جلسة التصويت، لكي يصبح القرار نافذاً.
وفي حالة التصويت بإسقاط عضويته، يستطيع عودة التوجه إلى المحكمة العليا للطعن على قرار الكنيست.
من جانبه علق عودة عبر حسابه على فيسبوك، بعد وقت قليل من قرار اللجنة، بقوله: “أي تراجع يعني أن يتراجع حق العامل وطالب الجامعة وأبناء شعبنا من التعبير عن رأيهم، وأن ينجحوا بسياسة التخويف التي يسعون لفرضها منذ بدء الحرب”.
وأضاف: “كل صمود في مواجهتهم يعني كسر هذا السياسة، والدفاع عن حقّ أبناء شعبنا بالتعبير عن رأيهم.. لن نتراجع قيد أُنملة.. وأعلى ما بخيلهم يركبوه”.
كان عودة عوقب مؤخراً بالإبعاد عن الجلسات العامة للكنيست لمدة أسبوعين، بقرار من لجنة السلوك والاداء، على خلفية تصريحات اتهم فيها إسرائيل بارتكاب مجازر وتجويع في قطاع غزة.
وخلال فترة الإبعاد، لن يتقاضى النائب راتباً. كما فُرضت عقوبة مماثلة على النائبة عايدة توما سليمان من حزبه، والتي أُبعدت 3 أيام بسبب تصريحات مشابهة تتعلق بعمل الجيش الإسرائيلي في غزة.
نزع الشرعية عن العرب
وعلى الصعيد الفلسطيني، حذر مركز مساواة من قرار اللجنة يفتح الباب أمام المزيد من الممارسات المشابهة والتي تهدف إلى نزع الشرعية عن المجتمع العربي، وحقه في اختيار نوابه.
وقال المركز، في بيان، إن قرار اللجنة يكشف عن سيطرة اليمين المتطرف على موقف غالبية الأحزاب السياسية الإسرائيلية وأن هذا ليس إلا بداية، خاصة أن الجلسة شهدت “تحريضاً وتطاولاً غير مسبوق ضد عودة، والنواب العرب، وكل من يعارض إسقاط العضوية”.
ودعا المركز إلى توحيد الصفوف في المجتمع العربي، والعمل على خطة موحدة لكافة القوى السياسية للتصدي للمقترح قبل التصويت عليه في الهيئة العامة، والتصدي لمقترحات ومخططات أخرى ربما تظهر خلال الفترة المقبلة ضد سياسيين وأحزاب عربية، خاصة مع اقتراب الانتخابات، وتزايد الحديث عن إمكانية تقديم موعدها.
هجمة شرسة ضد العرب
ووصف مركز عدالة، التصويت الأولي بأنه إجراء غير قانوني وغير عادل، خاصة أن الجلسة شهدت تحريضاً شخصياً عنيفاً، وانتهاكات قانونية صارخة، وتجاهلاً لسوابق المحكمة العليا.
وقال مدير عام المركز، حسن جبارين، في بيان: “لم تكن هناك أي بينة تشير أن ما صرح به عودة يخالف القانون، أو يدخل تحت أي خانة جنائية، لذلك، ليس صدفة أن يتم فتح أي إجراء جنائي ضده، وليس صدفة أن المستشارة القضائية للكنيست وللحكومة أيدوا موقفنا القانوني”.
وأضاف: “ما حدث اليوم ربما يكون صورة مصغرة لما هو آتٍ في الانتخابات القادمة، إذ من المتوقع هجمة شرسة من اليمين ضد كل القوائم العرب وممثليها”.
