رأى النائب ملحم خلف أن “ما صدر عن جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، يشكّل حلقة ضمن مسار إعادة الزخم الدولي تجاه لبنان”، معتبرا أن “إعلان الجيش انتهاء المرحلة الأولى من مهمته جنوب الليطاني يحمل رسالة سياسية واضحة للداخل والخارج”.
وشدد على أن “الدولة تسعى إلى تثبيت سيادتها الكاملة على القرار الأمني، إلا أن هذا التوجه يحتاج إلى دعم سياسي جامع”، مشيرا إلى أن “الجيش اللبناني قادر على تنفيذ مهامه لكنه يحتاج إلى إرادة سياسية وطنية واضحة”.
ولفت إلى أن “لبنان، من خلال هذه الخطوات، يؤكد التزامه الشرعية الدولية والقرار 1701 واتفاق وقف الأعمال العدائية”، معتبرا أن “الهدف هو إنهاء حالة تعطيل القرار الأمني وإعادة بناء الدولة”.
وحذّر من “محاولات إسرائيل الدائمة لاستدراج لبنان إلى منطق شريعة الغاب”، داعياً إلى “مواجهة ذلك بقرار وطني تضامني جامع”، معتبرا أن “غياب هذا القرار يعني سقوطاً سياسياً مؤكدا”.
وفي ما يتعلق بقانون الفجوة المالية، رحّب “بتحمّل الحكومة لمسؤوليتها”، مبديا “ملاحظات جوهرية على المشروع، أبرزها غياب الأرقام الواضحة وآليات المحاسبة”، محذرًا من تحميل المودعين كلفة الانهيار”.
وأبدى خشيته من “تمرير القانون ضمن تسويات سياسية أو دولية على حساب الاستحقاق الانتخابي”، مؤكدًا “ضرورة احترام الدستور وحقوق المودعين”، مشددًا على أن “أي إنقاذ حقيقي لا يمكن أن يتم إلا من خلال الدولة ومؤسساتها”.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
