علّق عضو كتلة الكتائب النائب الياس حنكش على الحرب الإيرانية – الإسرائيلية، مشيرًا الى أن “المخرج كان بأن الجميع خرج رابحًا”، مهنئًا الشعب القطري على “سلامته بعد الضربة الايرانية على الخليج والتي كانت فارغة”.
اما عن البرنامج النووي الإيراني فأشار في حديث الى أنه “من المؤكد انه تم تفريغ النظام الإيراني من نقاط القوة وأتى الى الطاولة مرغمًا لا بطل”، لافتًا الى أن “المشكلة كانت على أذرع إيران ولاسيما حزب الله”. وقال: “إيران تفاوض الولايات المتحدة وستخرج بصيغة تخطو فيها المنطقة الى الاستقرار النهائي للمئة سنة المقبلة وما يهمنا الاستقرار الذي سينعم به لبنان لينهض من جديد ويزدهر اقتصاده”.
تابع: “دُمّرت إيران وبرنامجها النووي لم يوفّروه من الحرب، وقد رأينا في إيران النهج الذي اعتُمد مع حزب الله، ودائمًا في الحروب نذهب الى الرمادي لإجبار الخصم على الجلوس إلى الطاولة والتوقيع”.
وردًا على سؤال، شدد على أن “الشعب الفلسطيني يدفع الثمن دائمًا والشعب اللبناني كذلك، فهو يدفع عن القضية الفلسطينية”، موجهًا تحية لكل “شهداء الكتائب الذين رفضوا أن يكون لبنان منصة أو وطنًا بديلًا ، واليوم هناك حل للتنظيمات الفلسطينية ويتم العمل على حصرية السلاح في المخيمات ولا بد من الاقتناع بأننا دخلنا مرحلة جديدة، وأناشد الرئيس عون ضرورة اتخاذ قرارات جريئة بحصرية السلاح والإصلاح”.
بالنسبة الى تصريحات الأمين العام لـ “حزب الله” الشيخ نعيم قاسم، راى ان “تصريحاته تظهر أنه منفصل عن الواقع، فالسلاح بعز قوته لم يردع إسرائيل ولم يحم الحزب ولبنان، بل كان لعنة على البيئة والحزب واللبنانيين، فلا يمكن للحزب أن يكون له دور لا في جنوب الليطاني ولا في شماله ولا أحد يحمينا إلا الدولة اللبنانية”.
اما في ما يتعلق بموقف الدولة من الحرب الإيرانية – الإسرائيلية، فقال: “كنا نرفض أن يكون قرار الحرب والسلم بيد حزب الله ، ولهذا استشهد بيار الجميّل وأنطوان غانم وجميع الشهداء. واليوم بتنا في مكان تفرض الدولة فيه سيادتها، بحيث يكون قرار الحرب والسلم بيدها وهكذا يحمي الرئيس موقع الرئاسة”.
وأكد أن لا حياة للبنان إلا بالحياد، مشددًا على “وجوب الدفع بالاتجاه نفسه وأن تكون العلاقة ممتازة مع كل الاصدقاء التاريخيين”.
اضاف: “كلنا نريد جدولًا زمنيًا لنرتاح ونريّح المجتمع الدولي فعودة السياحة والاستثمارات لا يمكن ان تكون بدون شروط ، ولا يمكن أن نبقى بالفساد والرشوة وعدم حصرية قرار الحرب والسلم بيد الدولة”، مشيرًا إلى أن هناك “قناعة لدى الرئيس بوجوب تطبيق خطاب القسم بحذافيره ومثله البيان الوزاري ولكن هذا يحتاج إلى وقت، واليوم ما من حجج وعلى السلطة أن تطلق الخطة التي وضعتها وأن يكون الموضوع نفسه لشمال الليطاني بعد الانتهاء من جنوبه، وبرأيي القرار اتخذ والسلاح سينزع من داخل المخيمات الفلسطينية، فالجيش سيقوم بواجبه وسيضرب بيد من حديد وبعد أسابيع عدة سينفذ الموضوع”.
تابع: “نواب حزب الله لم يعتادوا على أن يكون السلاح بيد الدولة، وأن تفرض هيبتها ويحاولون المناورة، ولكن القرار اتخذ والقرار 1701 صاغه رئيس مجلس النواب نبيه بري وهم يحاولون الحفاظ على ماء الوجه تجاه جمهورهم”.
وردا على سؤال، أشار الى أن “اليونيفيل ستبرهن أنها حاجة للانتقال من الحرب إلى وجه آخر للمنطقة وهو الهدنة”، وقال:” لننعم بالاستقرار يجب ألا نعود إلى خوض مغامرات تودي بالبلد الى الهلاك، وإن اتخذت الدولة قرار الحرب فالكل سيكون وراءها”.
وشدد على أن” حصرية السلاح مطلب لبناني – كتائبي وكذلك انسحاب إسرائيل من النقاط الخمس”، لافتًا الى أنه لا “يمكن مقاربة الموضوع بالدجاجة والبيضة ولا بد من package ووسيط للتقدّم”.
اما عن أداء الحكومة، فاعتبر ان “الأداء جيد والوزراء من أصحاب الكفاءات” ، وقال:”أثني على أداء وزير العدل عادل نصار الذي أطلق يد القضاء ومنع البلطجة والاستقواء، وأداؤه ممتاز بالجو الذي أرساه بين القضاة وبوقوفه وقفة صلبة بوجه التعيينات من منطلق أنه يقوم بما هو منطقي أي أن القضاء مستقل عن السياسة وكذلك بإطلاق يد القضاء في كل الملفات العالقة”.
واوضح أن “التعيينات الديبلوماسية مختلفة عن التعيينات القضائية”، لافتًا الى “فصل تام عن السياسة بالتعيينات القضائية”، ومشيرًا الى أن “من تعيّنوا في المراكز الديبلوماسية من الكفاءات ويستحقون فرصة حقيقية ونقيّم عملهم بعد فترة أما التعيينات القضائية فمختلفة”.
واكد ان ” الكتائب أخذت عهدًا على نفسها ألا تتدخل بعمل وزير العدل الذي ينفذ مهمة أوكلت إليه وهي من أسمى المهمات وأرقاها، وما من قوة على الأرض ستجبر الوزير نصار على تعيين القاضي زاهر حمادة، ومع عادل نصار ما من تسوية والنهج القديم انتهى”.
وردًا على سؤال عن التحقيقات في انفجار المرفأ، لفت حنكش الى أن ” القرار الظني في انفجار المرفأ لن يصدر قبل 4 آب وربما بعد هذا التاريخ وهذا ما أبلغني به أهالي الضحايا”.
وقال ردا على سؤال: “لا بد من ربط المغترب اللبناني بوطنه، وتصويت المغتربين أساسي وحصره بـ6 نواب مرفوض وكل تعديل آخر محل للنقاش والتصويت”. ولفت في سياق حديثه الى ان “البيئة الشيعية ليست حزب الله فهناك أصوات حرة متحرّرة عن الحزب والحركة، وستعبر في الانتخابات المقبلة عن رأيها أكثر خصوصًا إذا تم تطبيق الميغاسنتر”.
و قال: “تقدّمنا بخمسة قوانين انتخابية في الماضي ووقّعنا على قانون one man one vote ولكن هناك اناس ارتاحت للقانون الأخير وربما يتم اعتماده شرط التعديلات ومن بينها تصويت المغتربين والميغاسنتر”.
اقتصاديا، اشار الى ان “هناك أملا بعودة الودائع، فالنظام النقدي يرمّم نفسه والودائع أمانة وليست استثمارًا ، ولا يمكن ان نكون شهودًا على سرقة مال الشعب اللبناني، ولا بد من استكمال الإصلاحات فالوقعة وقعت ، وهناك خسارة ولكنها موزعة على المصارف ومصرف لبنان واللبنانيين، والجميع استوعب ان النظام المصرفي هو العمود الفقري للاقتصاد ولا بد من ترميم الثقة بين المودعين والمستثمرين والقطاع المصرفي”.
وعن الضريبة على المحروقات لصالح الجيش والقوى الأمنية، قال: “أنا ضد استسهال زيادة الضرائب، ولمعالجة الفائض في التوظيف قبل زيادة الضرائب فلا بد من جباية حقيقية ووقف الهدر”.
و لفت الى أن” اللامركزية اصبحت واقعًا فكل حي لديه الطاقة الشمسية والمولدات الخاصة به ، ولا بد من معرفة أن هناك واقعًا يحتّم الذهاب الى حلول مستدامة لامركزية بتوليد الطاقة ولدينا نموذج زحلة وهو ممتاز، وهناك تراخيص او امتيازات معطاة لبعض الشركات يمكن أن يولدوا من خلالها الطاقة”.
وختم موجهًا نداءً الى رئيس الحكومة نواف سلام ووزيرة البيئة تمارا الزين قائلا: “لدينا أزمة نفايات من الآن لغاية 30 الحالي، فما من قدرة استيعابية لمطمر الجديدة – البوشرية – السد، وأدعو وزيرة البيئة الى اعلان خطتها لحل أزمة النفايات”.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
