حملة فرنسا ضد الإخوان تثير الجدل.. وتحذير من مشروع الجماعة

وبحسب التقرير، فإن “جماعة الإخوان”، “تُعد تهديداً حقيقياً للنسيج الاجتماعي الفرنسي ولمبادئ الجمهورية، بما في ذلك التماسك الوطني والمؤسسات الديمقراطية”.

وذكر التقرير أن الجماعة تسعى لـ”تقويض النسيج الوطني والمؤسسات الجمهورية عبر مشروع إسلاموي ذا طبيعة تخريبية، ينمو أولاً على المستوى المحلي”، فيما سُمي بـ”الإسلاموية البلدية”.

واعتبر التقرير أن “جماعة الإخوان” تعتمد على “بنية متينة لنشر الإسلام السياسي، الذي لوحظ أنه ينمو ويترعرع أولاً على المستوى المحلي”، ويرى أن انتشار هذا الفكر “الإسلاموي من الأسفل”، أي من القاعدة، يُشكل “تهديداً على المدى القصير والمتوسط”.

وسلّط الضوء على “طبيعة مشروع جماعة الإخوان”، والذي يهدف، بحسب الوثيقة، إلى “العمل على المدى الطويل للحصول تدريجياً على تغييرات في القواعد المحلية أو الوطنية”، وخاصة تلك المتعلقة بالعلمانية والمساواة بين الجنسين.

وأضاف معدو التقرير، بعد مقابلات مع 45 أكاديمياً، و10 رحلات في فرنسا، و4 إلى أوروبا، أن ما سموه بـ”الإسلاموية البلدية” قد يكون لها “تأثيرات متزايدة في المجال العام والساحة السياسية المحلية”، مع “شبكات تعمل إلى حد خلق أنظمة بيئية إسلاموية متزايدة العدد”.

ويسلط التقرير الضوء أيضاً على نفوذ “جماعة الإخوان” في بعض المؤسسات التعليمية، مثل “مدرسة الكِندي” المتوسطة في ديسين شاربيو، قرب ليون، والتي تضم 650 طالباً، والتي أنهت الحكومة عقدها. علماً أن هذه المدرسة طعنت لدى المحكمة في قرار الحكومة.

كما استنكر أولياء التلاميذ والمعلمون في مدرسة الكِندي، ما أسموه “الاضطهاد الذي يتعرضون له”.

من جانبه، استنكر “اتحاد المسلمين الفرنسيين”، الاتهامات “التي لا أساس لها من الصحة”، محذراً من “الخلط الخطير بين الإسلام والتطرف الإسلامي”.

وانتقد هذا التقرير، الباحث فينسنت جيسير، مدير معهد الأبحاث والدراسات حول العالمين العربي والإسلامي في مدينة آكس أون بروفانس، جنوب شرق فرنسا، معتبراً أنه يتخذ “نهجاً سياسياً”، ويحظى بدعم خاص من وزير الداخلية الحالي برونو روتايو، الذي يصفه اليسار الفرنسي بـ”المعادي للمسلمين”.

المنظمات الإسلامية 

كما حدّد التقرير منظمة “مسلمو فرنسا” كفرع محلي لـ”جماعة الإخوان” في البلاد.

واستنكرت المنظمة هذه الاتهامات، وقالت إنها “تلاحظ بدهشة عميقة وقلق بالغ” العناصر الواردة في هذا التقرير، مؤكدة في بيان أنها “قدّمت كل المعلومات المطلوبة، من دون تحفظ، بشأن توجهاتها وأفعالها وحوكمتها ومبادئها الأساسية”.

الخبيرة في علم الأنثروبولوجيا، فلورنس بيرجود بلاكلير، وصفت نشر التقرير بـ”الحدث المهم”، وقالت: “نملك الآن الدليل على أن منظمة، مسلمو فرنسا، التي كانت تابعة لاتحاد المنظمات الإسلامية الفرنسية سابقاً، ليست قريبة من جماعة الإخوان، بل هي جماعة الإخوان نفسها”. 

وفي حديث لـ”الشرق”، شدّدت بلاكير، وهي باحثة في المركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي، ورئيسة المركز الأوروبي للأبحاث والمعلومات حول الحرية (CERIF) على أهمية التقرير الذي يعكس “حقيقة السيطرة الإيديولوجية لجماعة الإخوان على المجتمع الفرنسي”، بحسب تعبيرها.

واتهمت الباحثة أعضاء اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا بأنهم “كانوا ينكرون دائماً عضويتهم في الجماعة، لكن مع هذه الوثيقة لا يوجد أي شك”.

وأضافت: “اتحاد المنظمات الإسلامية الأوروبية- مسلمو فرنسا، هو فرع من اتحاد المنظمات الإسلامية الأوروبية- مجلس المسلمين الأوروبيين (UOIE-CEM)، والذي يمثل الأخوة السرية في أوروبا”.

وأشارت بلاكير إلى أن ما جاء في التقرير يتناسب جيداً مع الثلاثية المميزة التي وصفتها في كتاب “الحرية وشبكاتها: رؤية، هوية، خطة”.

وأوضحت أن “البُعد البرامجي لمشروع الجماعة، الذي تجاهله معظم زملائي الباحثون في تحليلاتهم، يظهر جلياً في هذا التقرير، حيث يتبين أن الهدف الأعلى لجماعة الإخوان هو إقامة الخلافة”، مشيرة إلى أنه “لتحقيق هذا الهدف يتم وفق خطة منهجية”.

جدل سياسي

أعرب عبد الله زكري، نائب رئيس “المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية”، في حديث لـ”الشرق”، عن قلقه العميق من “الانتهاكات المحتملة، وإساءة استخدام ما جاء في التقرير، بحيث يتم استهداف المسلمين في فرنسا”، مشدداً على أن “المطلوب هو محاسبة الحركات المرتبطة بجماعة الإخوان”.

وأضاف أن “التقرير يفتقر إلى تحديد دقيق للمفاهيم”، معتبراً أنه يبقي يُبقي الباب مفتوحاً أمام جعل المواطنين المسلمين عرضة لـ”الشكوك الدائمة”.

ورأى أنه “لا يجب وصم كل مسلمي فرنسا بوصمة الإخوان. كما لا يجب الدمج بين الإسلام والإسلامويين”، معتبراً أن “هذا الخطاب من مسؤولين فرنسيين، يُعزز الشكوك ويعمم النظرة بشأن المسلمين في فرنسا”.

وأكد زكري، بصفته نائب رئيس “المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية”، “ضرورة العمل بشكل كامل ضد الإسلاموية المتمثلة بحركة الإخوان”، لكنه شدد أيضاً على ضرورة أن لا يُتهم كل المسلمين بـ”أنهم متطرفون وإخوانيون”، وناشد “المسؤولين، ومنهم من لديه طموحات رئاسية”، أن يهتموا بـ”المشاكل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تُعاني منها فرنسا، وأن لا يكون تركيزهم سوى على الإسلام والمسلمين والمهاجرين”.

وخلص إلى أنه “لا يجب وضع كل المسلمين في فرنسا بخانة واحدة، خاصة وأن الإخوان أقلية”، وفق قوله.

اتهامات متبادلة وتحذيرات

لم ينتظر الساسة الفرنسيون صدور التقرير بشكل رسمي، بل سارعوا إلى التفاعل معه والتنافس في إطلاق المواقف والمقترحات. ودعا جوردان بارديل، رئيس حزب “التجمّع الوطني” اليميني المتطرف، إلى “حظر جماعة الإخوان”، و”محاربة جميع فروعها إدارياً”.

لكن التصريح الذي أثار أكبر قدر من الجدل جاء من داخل “حزب النهضة”، حزب الرئيس إيمانويل ماكرون، على لسان أمينه العام ورئيس الوزراء السابق جابرييل أتال، الذي نُقل عنه قوله في أروقة الجمعية الوطنية، إن التقرير “يُظهر وجود هجوم منظم ومنسق على القيم والمبادئ الجمهورية”.

ويُذكر أن أتال، اتخذ قراراً مثيراً للجدل بحظر العباءات في المدارس، حين كان وزيراً للتربية، وسعى لاحقاً إلى فرض حظر ارتداء الحجاب في الأماكن العامة للقاصرات تحت سن 15، إلا أن هذا المقترح لم يلق دعماً كافياً من داخل كتلته السياسية.

من جهته، انتقد النائب فرانسوا روفين، المنتمي سابقاً إلى “فرنسا الأبية” (أقصى اليسار)، ما وصفه بـ”الانتهازية السياسية” لجابرييل أتال، معتبراً أنها تصب في “مصلحة الإسلامويين”، رغم إقراره بأن التقرير يحتوي على نقاط “جديرة بالاهتمام”، وتحذيرات “يجب أخذها بجدية”، سواء من حيث مضمونها أو التوصيات المرافقة لها.

ولكن زعيم “فرنسا الأبية” جان لوك ميلانشون، اعتبر أن “الإسلاموفوبيا تتجاوز عتبة خطيرة” في فرنسا، معتبراً أن مجلس الدفاع الوطني برئاسة ماكرون “يضفي الشرعية على الأطروحات المتهورة لروتايو وماري لوبان”، زعيمة “التجمع الوطني”.

وحذّر ميلانشون من ما وصفها بـ”محاولة تدمير فرنسا” و”وحدة البلاد”، معتبراً أن “هذا النوع من الأساليب استخدم في الماضي، أولاً ضد البروتستانت ثم ضد اليهود”. وذكر أن هذه الخطوة تؤدي مباشرة إلى ما وصفها بـ”محاكم التفتيش القاسية ضد الأشخاص”.