شنّت السلطات الأمنية السورية حملة واسعة ضد تنظيم «داعش» في محافظات عدة، وبشكل متزامن، وذلك عشية زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى واشنطن للقاء الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في زيارة تُعدّ نقطة تحوّل في تاريخ العلاقات السورية – الأميركية، وتفتح الباب أمام عقد اتفاقات تعاون أمني وعسكري؛ أبرزها انضمام دمشق إلى التحالف الدولي ضد تنظيم «داعش».
وقالت مصادر أمنية في حمص لـ«الشرق الأوسط» إن قوات الأمن تشنّ حملة متواصلة لاستهداف خلايا لـ«داعش» في مدينة حمص وفي ريفها وباديتها مترامية الأطراف، بالإضافة إلى مناطق سورية أخرى.
وبدأت وزارة الداخلية السورية، بالتعاون مع إدارة مكافحة الإرهاب، السبت، حملة واسعة ضد التنظيم الإرهابي في محافظتي حمص وريف دمشق.
وقالت مصادر أمنية لـ«الشرق الأوسط» إن قوى الأمن الداخلي تقوم بعمليات تستهدف خلايا تابعة لـ«داعش» في حي الأرمن بمدينة حمص، وفي مدينة القصير (جنوب حمص) ومدينة الحولة (شمالها)، وفي بادية المحافظة. وشهدت تلك المناطق انتشاراً أمنياً كثيفاً، وسط معلومات عن إلقاء القبض على عدد من العناصر بحوزتهم ألغام ولوحات سيارات وأجهزة لاسلكية.
وأعلنت «الداخلية السورية»، من جانبها، أن وحداتها الأمنية نفذت، بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، عملية أمنية واسعة استهدفت خلايا إرهابية تابعة لتنظيم «داعش» في عدد من المحافظات، وذلك استناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة، ومتابعة حثيثة لتحرّكات هذه العناصر على مدى الأسابيع الماضية.
وقالت الوزارة، في بيان نُشر على قناتها على «تلغرام» إن «هذه العملية تأتي في إطار الجهود الوطنية المستمرة لمكافحة الإرهاب، والتصدّي للمخططات التي تستهدف أمن الوطن وسلامة المواطنين». وأوضحت أن العملية أسفرت عن تفكيك عدة خلايا إرهابية، وإلقاء القبض على عدد من العناصر المطلوبة، إضافة إلى ضبط مواد وأدلة على ارتباطهم بأنشطة إرهابية، يجري حالياً تحليلها واستكمال التحقيقات بشأنها من قِبل الجهات المختصة.
وبينت الوزارة أن هذه العملية «تجسد مستوى التنسيق العالي بين الأجهزة الأمنية، وكفاءتها في التعامل الاستباقي مع التهديدات، بما يُرسّخ الالتزام الثابت بحماية أمن الوطن واستقراره».
ورجح المبعوث الأميركي إلى سوريا، السفير توم برّاك، توقيع الرئيس الشرع اتفاق الانضمام إلى التحالف الدولي ضد تنظيم «داعش» خلال زيارته المرتقبة إلى واشنطن، الاثنين. كما دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الرئيس الشرع، خلال لقائهما، الجمعة، في البرازيل على هامش مؤتمر المناخ «كوب 30»، إلى الانضمام للتحالف الدولي لمحاربة «داعش».
ويشكل انضمام سوريا للتحالف الدولي «انعطافة تاريخية»، وفق رأي الباحث السياسي عبد الوهاب عاصي الذي يُشير إلى أن سوريا «كانت تصطف دائماً مع الشرق»، وليس مع الغرب. ورغم أن التحالف ضد «داعش» تقوده الولايات المتحدة، فإنه يضم دولاً إسلامية أيضاً. ومعلوم أيضاً أن سوريا خلال حكم الرئيس الراحل حافظ الأسد انضمت إلى التحالف العالمي لطرد قوات الرئيس العراقي الراحل صدام حسين من الكويت عام 1991، لكن ذلك التحالف الذي قادته الولايات المتحدة، ضم دولاً عربية وإسلامية، إضافة إلى الدول الغربية.
وقال عاصي لـ«الشرق الأوسط»: «من المتوقع أن تؤثر هذه الانعطافة السورية (الانضمام إلى التحالف الذي تقوده أميركا ضد «داعش») على أسلوب إدارة البلاد والسلطة والاقتصاد والمجتمع»، مضيفاً أن إعلان الانضمام يعني أيضاً بطبيعة الحال تشريع وجود القوات الأميركية التي تقود التحالف الدولي، في سوريا. وإذا ما انضمت سوريا إلى التحالف فعلاً، فإن المتوقع أن يجري تشكيل غرفة عمليات مشتركة، على أن تُحافظ سوريا على سيادتها على جميع المناطق التي تنتشر فيها قواعد عسكرية تابعة للتحالف، بما في ذلك تلك التي تقع في مناطق «قوات سوريا الديمقراطية (قسد)».
وأشار الباحث عبد الوهاب عاصي إلى أن انضمام سوريا للتحالف الدولي يعني «أن مهمة مكافحة الإرهاب باتت منوطة بالتنسيق بين التحالف والحكومة المركزية، لا مع مجموعات ما دون الدولة مثل (قسد) و(جيش سوريا الحرة)».
وقال إن «هذا التنسيق سيُساعد على حل وتفكيك مشروع الإدارة الذاتية (التي يقودها الأكراد في شمال شرقي البلاد) وضمها للسلطة (المركزية)؛ لأن (قسد) ستخسر الغطاء العسكري الذي كانت تستمد منه قوتها، وستحال ملفات السجون والمخيمات والإنزالات والعمليات (الأمنية المشتركة مع التحالف) إلى المركز، ومن ثم فلن يكون هناك أي تنفيذ لعمليات مشتركة بين التحالف و(قسد) أو (جيش سوريا الحرة)، لكن مجموعات منهما لا بد أن تستمر بمهامها بعد دمجها بالجيش والأمن السوري».
ورغم أن سوريا لم تنضم رسمياً بعد إلى التحالف ضد «داعش»، فإن قواتها الأمنية تقوم منذ شهور بعمليات منسقة مع التحالف الدولي ضد خلايا التنظيم في أكثر من منطقة سورية.
وتُشير التقديرات إلى أن انضمام الحكومة السورية إلى التحالف الدولي ضد «داعش» من شأنه تقوية أوراقها في عملية التفاوض مع «قسد»، وسط أنباء عن نية الولايات المتحدة إقامة وجود عسكري في قاعدة جوية قرب العاصمة دمشق، وذلك بهدف المساعدة في الوصول إلى اتفاق أمني تعمل واشنطن على التوسط فيه بين سوريا وإسرائيل، وفق ما نقلته وكالة «رويترز»، الخميس، وهو ما نفاه مسؤول في وزارة الخارجية السورية في بيان رسمي.
من جانبه، قال مسؤول أميركي، السبت، إن «الولايات المتحدة لا تملك حالياً أي خطط لإعادة النظر في وجود قواتها في شمال سوريا أو في قاعدة (التنف)» على الحدود مع الأردن والعراق.
وإضافة إلى قواعد التحالف ضد «داعش» المنتشرة في أكثر من منطقة بشمال وشرق سوريا، توجد أيضاً في البلاد قواعد للجيش التركي، وكذلك قاعدة جوية للقوات الروسية في اللاذقية (حميميم) وقاعدة بحرية في طرطوس. وأجرى الرئيس الشرع زيارة لموسكو الشهر الماضي للقاء الرئيس فلاديمير بوتين الذي ساند نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد حتى سقوطه في ديسمبر (كانون الأول) الماضي. والأسد لاجئ حالياً في روسيا.
وتعوّل دمشق على زيارة الشرع لواشنطن والانفتاح الأميركي عليها للتخلص من تركة «العزلة الدولية» التي خلفها نظام البعث وحكم عائلة الأسد لعقود طويلة، وهي التركة التي ما زالت تكبّل عملية ولادة «سوريا الجديدة».
وقالت مصادر في دمشق لـ«الشرق الأوسط» إن السلطة السورية الجديدة تتطلع إلى إعادة بناء علاقاتها مع العالم على «أسس وشراكات جديدة»، بعد خروج البلاد مدمرة من المحور الذي كانت تقوده إيران في المنطقة.
ولفتت المصادر إلى أن من أولويات زيارة الشرع استكمال رفع العقوبات عن سوريا، ولا سيما عقوبات «قانون قيصر».
وقالت إن رفع العقوبات يشكّل البوابة نحو الملفات الأخرى، مثل توحيد سوريا وإعادة الإعمار والتوصل إلى تفاهمات مع إسرائيل. وتابعت أن إسرائيل تضغط في دوائر القرار الأميركي للإبقاء على العقوبات المفروضة على سوريا وعلى المسؤولين السوريين، مستغلةً ملفات داخلية متعلقة بالأحداث التي حصلت في السويداء (بين الدروز والعشائر العربية وقوات الأمن)، وفي الساحل (ضد مناصرين للنظام السابق من الطائفة العلوية). وفي مقابل الموقف الإسرائيلي، يبدو الرئيس ترمب مصرّاً على رفع كامل العقوبات عن سوريا، على أساس أن ذلك ضروري لاستقرار البلاد وإنهاء الحروب في منطقة الشرق الأوسط.
وكان الرئيس الشرع قد استبق زيارته لواشنطن بالتصريح، على هامش مشاركته في قمة المناخ بالبرازيل، بأن منهجه في العلاقات مع واشنطن هو «البدء بالفعل أولاً»، وقال في مقابلة مع قناة «الشرق» إن مسار هذه العلاقات «يحتاج إلى تدقيق وكثير من تفاصيل النقاش».
وكان مجلس الأمن الدولي قد قرر، الخميس، رفع العقوبات عن الرئيس الشرع ووزير الداخلية أنس حسن خطاب، وإزالة اسميهما من قوائم العقوبات المعتمدة لدى المجلس.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان، السبت، إن اعتماد مجلس الأمن هذا القرار يبعث «إشارة سياسية قوية تعبّر عن اعتراف متزايد بانتقال الجمهورية العربية السورية إلى فصل جديد في تاريخها السياسي».
وأشار البيان إلى أن هذه الإجراءات تأتي اعترافاً بالتقدم الذي أظهرته القيادة السورية الجديدة التي تعمل بجد للبحث عن الأميركيين المفقودين، وتعمل بشكل فعّال على مكافحة الإرهاب والمخدرات.
كما أشاد بيان «الخارجية الأميركية» بجهود الحكومة السورية في القضاء على بقايا الأسلحة الكيميائية، إضافةً إلى تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين، والمضي في عملية سياسية شاملة يقودها السوريون بأنفسهم.
