أكد نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب غسان حاصباني أن “الانتقائية في السيادة كما في الإصلاح لا توصل الى أي نتيجة إيجابية بل الى الفشل”، مضيفاً: “هذه الأمور يا ابيض يا اسود أي إما إصلاح كامل وسيادة كاملة او لا صحة لذلك، فإن خضع الجسم للعلاج وبقيت خلية غير سليمة، بإمكانها ان تتسبب بإعادة تفشي المرض الخبيث”.
وأكّد أن “التاريخ سوف يتذكر الوزراء 13 الذين صوتوا لمصلحة قانون الفجوة المالية، لأنهم حكموا بشطب ثروة بلد ودفعّوا المواطن ثمن الفساد والهدر وعدم الجرأة على الإصلاح”، مضيفاً: “نحن كـقوات لبنانية فندنا اسباب إعتراضنا على القانون المطروح، وطرح وزارؤنا البدائل. لا يمكن صياغة نص قانوني من دون معرفة الخطة الإصلاحية المطروحة والأرقام التي يتم الاستناد عليها كي لا يتكرر سيناريو سلسلة الرتب والرواتب التي أقرت عام 2017. فالارقام لم تكن موجودة على طاولة مجلس الوزراء، ولم يكن هناك شفافية في المقاربة ووضوح في الخطة”.
وتابع: “للتاريخ، أموال المودعين لم تتبخّر كما يدعي بعضهم بل سرقت، وهذا القانون لا يعيد هذه الأموال ولا يحاسب. قانون بهذه الأهمية الا يتطلب تصويت الثلثين؟ ويعمل كأنه قانون عادي كقانون السير. إصرار الإسراع بإصدار القانون بهذه الطريقة وإرساله إلى مجلس النواب هو إلتفاف على الحل، لذا المسؤولية الكبرى تقع على عاتق رئيس الحكومة لأن صلاحية التفاوض مع صندوق النقد تقع على مجلس الوزراء”.
ودعا حاصباني الى “التمييز بين تعثّر مصرف بسبب سوء الإدارة فيحاسب حينها صاحب المصرف وبين تعثّر بلد بسبب سوء السياسات والهدر والفساد ويجب محاسبة كل من تورط بهذا الامر”، مضيفا: “هذا القانون الذي اقرّ في الحكومة لا ينص على محاسبة جدية كما يدعون، لأنه لا يوجد وضوح في التدقيق لكشف مسار الحسابات المالية وتتبع حسابات كل من تعاطى مع الدولة من مقاولين ومتعهدين وغيرهما والتدقيق في الصفقات المشبوهة ومن هم أبطالها. هذا قانون يعفي عما مضى ويترك الأمور مفتوحة على المجهول”.
وإذ لفت حاصباني الى إشتراط إقرار قانون الفجوة المالية تمهيداً لعقد مؤتمر باريس الاستثماري الذي تأجل، وضع ضغط على السلطة اللبنانية، إعتبر أن “إصدار قانون كان إصداره شائكاً منذ سنوات في فترة الأعياد حيث الناس منشغلة ومن دون تدقيق وتمحيص ورمي الطابة من مجلس الوزراء الى مجلس النواب هو خطوة داخلية مترافقة مع تذرع بضغط خارجي”، مضيفاً: “لا جدوى من أي قانون ما لم تقم الدولة بأي خطوة إصلاحية وترشّد إنفاقها وتحسّن عائداتها ووارداتها وما لم تقم بدورها تجاه المودعين ومصرف لبنان”.
وقال: “أعطي قانون الفجوة المالية طابعاً كأنه قانون عادي فيما كان يفترض ان يتم التعامل معه كقانون أساسي ويتطلب اصوات الثلثين. فلهذا القانون أثر مباشر ولعشرات السنوات على التنمية وعلى الواقع الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي في لبنان. يمكن إعتبار هذا القانون إشتراكياً بإمتياز، لأنه أمّم أموال الناس ولكنه لم يوزعها بعدالة كما تسعى الأنظمة الاشتراكية. إنها عملية تأميم لأن على الدولة ديوناً كبيرة لمصرف لبنان وإلتزامات لرسملته وفق قانون النقد والتسليف ولم تلتزم بشكل واضح بذلك وهذا الامر خطير جداً. فالاحتياطي الالزامي من أموال الناس الذي كانت تضعه المصارف في المصرف المركزي هو 14% من قيمة كل وديعة وتصرّف به المركزي على هواه”.
حاصباني فنّد أبواب عدة كي تجني الدولة الأموال قائلاً: “هي تهدر اليوم اقله مليار ونصف مليار دولار جراء عدم تحصيل الجمارك بشكل سليم. كما انها لا تحصل الغرامات المترتّبة على الأملاك البحرية والكسارات والمقالع وهي تلامس 4 مليارات دولار. هذا الى جانب تحسين عمل المؤسسات المملوكة من الدولة كالكهرباء والاتصالات التي بدأت توضع أخيرا على السكة الصحيحة وبإمكانها ان توفّر مع الوقت مليار ونصف مليار دولار إضافية عن مداخيلها الحالية مع تحسين إدارة أصول مؤسسات الدولة. كذلك بالإمكان استثمار أملاك وعقارات الدولة بشكل صحيح ولم نقل بيعها بما يوفر مزيد من الإيرادات. لذا المطلوب ترشيد الإدارة وتخفيف الهدر والتركيز على الامن والجيش والصحة والتعليم حصراً، فتستطيع الدولة ان تسيّر امورها وان تسدّد سندات اليورو بوند واموال المودعين”.
وأردف: “اغلب حاملي اليورو بوند اصبحوا مؤسسات اجنبية اشبه بالطيور الكاسرة. اشترت من البنوك اللبنانية السهم بقيمة نحو 6 سنتات وتطالب اليوم بحصولها على قيمة 25 سنتا. لذا كان على الدولة ان تفاوض على اليورو بوند بأسعار بخسة قبل القيام بأي خطوة أو البحث بقانون الفجوة المالية. للأسف أعطيت الأولوية لسداد اليورو بوند على حساب المودع اللبناني إرضاء للمؤسسات القابضة على هذه السندات وبذريعة متطلبات صندوق التقد”.
تعليقاً على سؤال عن ان رئيس الحكومة يصف انتقادات القانون بالحملات الرخيصة، قال: “إذا شاء رئيس الحكومة ان يسترخص وديعة المواطن اللبناني المحمية بالدستور فهو يتعاطى مع الشعب اللبناني وكأنه سلعة تجارية وهذا الامر خطير جداً. علينا ان نعرف من نصحه بما يقوم به واي تأثير لحملة اليورو بوند. نأمل ان يتم تصحيح المسار القائم، فعلى هذه الحكومة تعلق آمال كبيرة بالإصلاح”.
وختم حاصباني: “لا اريد الدخول في الزواريب السياسية الضيقة بل التركيز على المقاربة. فالحكومة اقرت نصاً قانونياً وليست اكيدة، ان كان صندوق النقد قد وافق عليه أو لا. لا جواب مكتوب لديها بهذا الصدد تشاركه مع الوزراء”.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
