وجهت هيئة محلفين فيدرالية كبرى في ولاية ماريلاند لائحة اتهامات إلى جون بولتون، مستشار الأمن القومي السابق للرئيس دونالد ترمب، تتهمه بمشاركة معلومات حكومية حساسة مع اثنين من أقاربه لاحتمال استخدامها في كتاب كان يكتبه.
ومن المتوقع أن يسلم بولتون نفسه، الجمعة، على أقرب تقدير، إلى السلطات في المحكمة الفيدرالية في جرينبيلت.
وأصبح بولتون، الذي يخضع للتحقيق بتهمة التعامل غير القانوني مع معلومات سرية، ثالث عدو سياسي بارز لترمب يتم توجيه الاتهام إليه في أقل من شهر.
وتقول لائحة الاتهام إن الملاحظات التي شاركها بولتون مع قريبيه في رسائل إلكترونية تضمنت معلومات حصل عليها من اجتماعات مع كبار المسؤولين الحكوميين ومناقشات مع قادة أجانب وإحاطات استخباراتية.
وقالت مصادر لشبكة CNN إن “الرجل زعم أنه شارك معلومات سرية للغاية مع زوجته وابنته عبر البريد الإلكتروني”.
وكانت مصادر قالت للشبكة في وقت سابق إن جزءا من تحقيق وزارة العدل يتركز حول ملاحظات كان يسجلها لنفسه في حساب بريد إلكتروني على AOL في بعض الأحيان كان يكتب ملخصات لأنشطته مثل إدخالات اليوميات، عندما كان يعمل لدى ترمب.
ونفّذ عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI مذكرة تفتيش لمنزل بولتون في ماريلاند ومكتبه في واشنطن العاصمة هذا الصيف.
وصادر العملاء وثائق متعددة مصنفة ضمن “سري” و”موثوق” و”مُصنّفة”، بما في ذلك وثائق تتعلق بأسلحة الدمار الشامل، وفقاً لسجلات المحكمة.
ويأتي هذا الاتهام المحتمل بعد أن كشفت وثائق قضائية، نُشرت الشهر الماضي، أن بولتون يخضع لتحقيق فيدرالي لاحتمال إساءة استخدامه معلومات سرية، ولم تتضح تفاصيل التهم التي سيسعى الادعاء إلى توجيهها حتى الآن.
وإذا قررت هيئة المحلفين الكبرى توجيه اتهامات إلى بولتون، فستكون هذه هي المرة الثالثة خلال الأسابيع الأخيرة، التي تُصدر فيها وزارة العدل الأميركية تهماً جنائية، ضد أحد منتقدي الرئيس الجمهوري.
وقال بولتون في بيان: “أتطلع إلى القتال للدفاع عن سلوكي القانوني وفضح إساءة استخدامه (ترمب) للسلطة”.
وقال محامي بولتون، آبي لويل، إن بولتون لم يشارك أو يخزن أي معلومات بشكل غير قانوني.
ولقد تخلى ترمب، الذي خاض حملته الرئاسية على وعد بالانتقام بعد مواجهة سلسلة من المشاكل القانونية بمجرد انتهاء ولايته الأولى في البيت الأبيض في عام 2021، عن القواعد التي استمرت لعقود من الزمن، والتي صممت لعزل إنفاذ القانون الفيدرالي عن الضغوط السياسية.
توجيه الاتهامات
وفي الأشهر الأخيرة، عمل ترمب بشكل نشط للضغط على وزارة العدل بقيادة المدعية العامة بام بوندي لتوجيه اتهامات ضد خصومه المفترضين، حتى أنه طرد المدعي العام الذي اعتبره يتحرك ببطء شديد في القيام بذلك.
وشغل بولتون منصب سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ومستشار الأمن القومي للبيت الأبيض خلال ولاية ترمب الأولى، قبل أن يبرز كأحد أشد منتقدي الرئيس، إذ وصف ترمب بأنه غير مؤهل للرئاسة في مذكراته التي أصدرها العام الماضي.
وتأتي الاتهامات المحتملة ضد بولتون بعد وقت قصير من توجيه وزارة العدل الأميركية اتهامات لمدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق جيمس كومي الذي حقق في الحملة الرئاسية لترمب عام 2016، والمدعية العامة في نيويورك ليتيتيا جيمس، التي رفعت في السابق قضية احتيال مدنية ضد ترمب وشركة العقارات العائلية.
وقد دفع كومي الذي أقاله ترمب في عام 2017، ببراءته من تهم الإدلاء بتصريحات كاذبة للكونجرس، وعرقلة عمل الكونجرس.
وتواجه جيمس تهماً بالاحتيال المصرفي والإدلاء بتصريحات كاذبة لمؤسسة مالية، وأنكرت ارتكاب أي مخالفة، ومن المقرر أن تمثل أمام محكمة اتحادية في وقت لاحق من هذا الشهر.
التعجيل بالقضية
وكان كبار القادة في وزارة العدل الأميركية يضغطون من أجل توجيه اتهامات سريعة ضد بولتون، على الرغم من المخاوف الأولية من جانب بعض المدعين العامين في ماريلاند، وكذلك المحامين في قسم الأمن القومي الذين شعروا بالحاجة إلى مزيد من التحقيق وخشوا من التعجيل بالقضية، حسبما قال شخصان مطلعان على الأمر لـ”رويترز” في وقت سابق.
وأضاف أحد المصادر أن “ممثلي الادعاء خلصوا مؤخراً إلى أنهم يشعرون بالارتياح للمضي قدماً بعد أن أخذوا المزيد من الوقت لمراجعة الأدلة، وعملوا خلال عطلة نهاية الأسبوع لإعداد القضية”.
وأجرى عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي عمليات تفتيش لمنزل بولتون ومكتبه في أغسطس، بحثاً عن أدلة على انتهاكات محتملة لقانون التجسس، الذي يجعل إزالة أو الاحتفاظ أو نقل السجلات الدفاعية الوطنية جريمة، وفقاً لأوامر تفتيش غير مختومة جزئياً تم تقديمها إلى محكمة فيدرالية.
وأظهرت سجلات قضائية غير مختومة أن العملاء عثروا على وثائق مصنفة على أنها “سرية” في مكتب بولتون في واشنطن العاصمة، التي تشير إلى أسلحة الدمار الشامل.
مصادرة الأجهزة الشخصية
وفي منزله في ماريلاند، صادر العملاء هاتفين محمولين ووثائق في مجلدات تحمل علامة “ترمب I-IV” وملفاً يحمل علامة تصريحات وانعكاسات إلى Allied Strikes، وفقاً لوثائق المحكمة.
وتظهر سجلات المحكمة أيضاً أن “كياناً أجنبياً قام باختراق حساب البريد الإلكتروني الخاص ببولتون”.
وسبق أن وُجهت إلى ترمب نفسه تهمة انتهاك قانون “التجسس” لنقله سجلات سرية إلى منزله في فلوريدا بعد مغادرته البيت الأبيض عام 2021، ورفضه طلبات متكررة من الحكومة لإعادتها.
وقد دفع ترمب ببراءته، وأُسقطت هذه القضية بعد إعادة انتخابه في نوفمبر 2024.
