أعلن الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي والزعيم الدرزي وليد جنبلاط، الخميس، عن تسليم سلاح تابع للحزب في قرية المختارة بمحافظة جبل لبنان قبل قرابة 3 أسابيع إلى الجيش اللبناني، داعياً كافة الأحزاب اللبنانية والجماعة المسلحة في المخيمات الفلسطينية إلى تسليم السلاح للدولة.
وقال جنبلاط خلال مؤتمر صحافي بحضور رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي الحالي تيمور جنبلاط، إنه أبلغ الرئيس اللبناني جوزاف عون خلال زيارته إلى القصر الجمهوري في بعبدا للتهنئة بتوليه المنصب، بأن “هناك سلاحاً في موقع ما في المختارة” وهي قرية ذات أغلبية درزية.
وأشار الزعيم الدرزي إلى أنه طالب عون بأن “يتسلم الجيش هذا السلاح، وأجرى بدوره اتصالاته مع الأجهزة المختصة، وانتهى التسليم منذ 3 أسابيع أو أكثر”.
وأضاف: “لم أستطع الإعلان عن هذا الأمر بفعل الحروب التي كانت دائرة في كل مكان، واليوم يبدو أن الحروب توقفت على أمل أن يدوم هذا الاستقرار”.
ولفت إلى أن “السلاح أتى تدريجياً بعد أحداث 7 أيار (مايو) من العام 2008 خلال التوتر بين حزب الله والحزب التقدمي، والذي أدى إلى سقوط ضحايا من الجانبين”.
وأوضح أن “السلاح قسم منه جرى شراؤه، ووجد في بعض المناطق، وعملتُ على تجميع هذا السلاح مركزياً”، مؤكداً أنه “سلاح خفيف ومتوسط بالإضافة إلى بعض الرشاشات الثقيلة”.
وأشار أن السلاح “سُلم إلى الدولة، وفتحت صفحة جديدة في الشرق الأوسط، فأساليب المواجهة السابقة لم تعد صالحة”.
وشدد جنبلاط، على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة، وقال: “لذلك إذا كان هناك من حزب لبناني أو غير لبناني يمتلك السلاح فيجب أن يسلمه بالطريقة المناسبة للدولة”.
ويكرر المسؤولون اللبنانيون ضرورة حصر السلاح بيد الدولة. وسبق أن قال الرئيس جوزاف عون، إن “حزب الله” أبدى “الكثير من المرونة” بشأن التعاون حول مسألة السلاح، وفق خطة زمنية محددة.
وربط “حزب الله” معالجة ملف سلاحه بانسحاب إسرائيل من النقاط التي يحتلها جيشها في جنوب لبنان.
وقال أمين عام الحزب نعيم قاسم في مايو الماضي: “لا تطلبوا منا شيئاً بعد الآن، فلتنسحب إسرائيل، وتوقف عدوانها، وتُفرج عن الأسرى، وتنتهي من كل الالتزامات الموجودة في الاتفاق، وبعد ذلك لكل حادث حديث”.
ورداً على سؤال بشأن ما إذا كانت هذه الخطوة رسالة لـ”حزب الله” والجماعات المسلحة داخل المخيمات الفلسطينية، أجاب جنبلاط: “رسالتي للجميع من دون استثناء: هناك أبواق إعلامية وكبار من الكتاب ينهالون يومياً على حزب الله بتسليم السلاح، ولكن ليس بهذه الطريقة نخاطب فيها الحزب وحتى الطائفة الشيعية”.
ودعا إلى “وجوب معالجة هذا الموضوع بشكل مختلف، وإعطاء الحقوق الكاملة للفلسطيني في لبنان بعيداً عن الجنسية، وكفى معاملة الفلسطيني بطريقة العزل، ويجب احتوائهم”.
وتدور معاناة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بين شكاوى من تهميش في الحقوق المدنية والاجتماعية، وتعقيدات أمنية تتعلق بملف السلاح داخل المخيمات وخارجها.
وتصاعد الحديث مؤخراً على ضرورة إنهاء ملف السلاح الفلسطيني، وسط مساع رسمية لبنانية لحصر السلاح بيد الدولة مع نهاية عام 2025، ما يفتح الباب أمام تحديات متشابكة بين الأمن والسياسة والواقع الاجتماعي.
وأكد الرئيسان اللبناني عون والفلسطيني محمود عباس الذي زار لبنان في مايو الماضي، التزامهما “بمبدأ حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، وإنهاء أي مظاهر خارجة عن منطق الدولة”، وضرورة ضمان عدم تحول المخيمات الفلسطينية في لبنان إلى “ملاذات آمنة” للمتطرفين.
مزارع شبعا والحدود الشرقية
وسبق أن أعلن “حزب الله” تمسكه بسلاحه لـ”تحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا” التي لم تنسحب منها إسرائيل بعد انسحابها من جنوب لبنان في عام 2000.
ورداً على سؤال بشأن مسألة ترسيم الحدود مع سوريا وعن مصير مزارع شبعا، قال جنبلاط، إن “مزارع شبعا كانت وستبقى سورية”.
وأضاف: “تحدثنا عنها (مزارع شبعا) بالجلسة الأولى للحوار عندما جمعنا رئيس (مجلس النواب نبيه) بري مع (أمين عام حزب الله السابق) حسن نصر الله وكل الفرقاء في العام 2006، واتفقنا آنذاك أن نتوجه إلى سوريا لكي نرسّم سوياً مزارع شبعا ما إذا كانت لبنانية وتبليغ الأمم المتحدة لتقرر، أما جبل الشيخ فمحتل من إسرائيل وقسم منه لبناني والآخر سوري”.
وذكر أن مزارع شبعا تأتي “تحت القرار 242 الصادر عن الأمم المتحدة عام 1967 وهي أرض سورية احتلتها إسرائيل”.
وشهدت الحدود السورية اللبنانية حالة من التوتر خلال الأشهر الماضية، الأمر الذي أثار مخاوف بشأن خطورة الواقع الأمني بعد سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد، وانهيار قواته العسكرية، كما أعادت إلى الواجهة ملف ترسيم الحدود بين البلدين.
وتضم الحدود بين لبنان وسوريا الممتدة على 330 كيلومتراً، معابر غير شرعية، غالباً ما تستخدم لتهريب الأفراد والسلع والسلاح.
ويستضيف لبنان وفق تقديرات رسمية، نحو 1.5 مليون لاجئ سوري، بينهم 755 ألفاً و426 مسجلاً لدى الأمم المتحدة، ممن فروا خلال سنوات النزاع السوري.
