أدان مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين خلال دورته غير العادية، الأحد، “بأشد العبارات” اعتراف إسرائيل بانفصال إقليم أرض الصومال، معبراً عن رفضه القاطع لمحاولة “تحقيق أجندات سياسية وأمنية واقتصادية” من خلال هذه الخطوة.
وأكد البيان الصادر عن المجلس “الرفض الكامل لأي إجراءات تترتب على هذا الاعتراف الباطل، بغية تسهيل مخططات التهجير القسري للشعب الفلسطيني، أو استباحة موانئ شمال الصومال لإنشاء قواعد عسكرية فيها”.
وأعاد البيان التأكيد على “الموقف العربي الثابت والواضح في قرارات مجلس الجامعة على جميع مستوياته، بشأن اعتبار إقليم أرض الصومال، جزءاً لا يتجزأ من جمهورية الصومال الفيدرالية”، ورفض “أي محاولة للاعتراف بانفصال الإقليم، بشكل مباشر أو غير مباشر”.
ودعا البيان إلى “اتخاذ إجراءات قانونية واقتصادية وسياسية ودبلوماسية” ضد “هذا الاعتراف الإسرائيلي غير القانوني، الذي يعتبر جزءاً من محاولات إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال غير القانوني، لزعزعة الأمن والسلم الدوليين والاعتداء على الأمن القومي العربي”.
مساندة الصومال
وأكد بيان مجلس الجامعة العربية “دعم أمن واستقرار ووحدة وسيادة الصومال وسلامة أراضيه، ودعم حكومة الصومال الفيدرالية في جهودها للحفاظ على السيادة الصومالية براً وبحراً وجواً”.
كما شدد على حق الصومال في “الدفاع الشرعي عن أراضيها وفق ما نصت عليه المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، ومواد ميثاق جامعة الدول العربية ذات الصلة، ومساندتها في أي إجراءات تقرر اتخاذها للتصدي لمحاولة الاعتداء عليها في إطار الشرعية الدولية”.
كما أشار البيان إلى “التأييد الكامل والتضامن مع موقف الدولة الصومالية الذي اعتبر أن أي اجراء يعترف بانفصال إقليم أرض الصومال هو باطل ولاغي وغير مقبول ويمثل انتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي، ويعد تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية الصومالية، وانتهاكاً كاملاً لسيادة ووحدة أراضي الصومال من شأنه تقويض السلم والأمن الإقليميين، ومفاقمة التوترات السياسية في الصومال والبحر الأحمر وخليج عدن والقرن الإفريقي”.
واعتبر البيان “التحركات الإسرائيلية محاولة خطيرة لإعادة تشكيل الخارطة الجيوسياسية في خليج عدن، والبحر الأحمر، قبالة السواحل الصومالية”، وطالب المجتمع الدولي بـ”التصدي لتلك الإجراءات بوصفها مهدّدة للسلم والأمن الإقليميين والدوليين، ولحرية الملاحة والتجارة الدولية”.
وأكدت أمانة الجامعة العربية “الرفض القاطع لأي شكل من أشكال تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، ومحاولات تغيير التركيبة الديموجرافية في الأرض الفلسطينية، باعتبار ذلك صورة من صور جريمة الإبادة الجماعية وانتهاكاً جسيما للقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، وتقويضاً للجهود الرامية الى تحقيق السلام العادل والدائم”.
وأكد البيان “رفض استخدام الأراضي الصومالية منصةً لتنفيذ هذه المخططات العدوانية الاسرائيلية”.
وشدد البيان على “الرفض القاطع لاستخدام أراضي الصومال، أو أي جزء منها، بواسطة أذرع خارجية كمنصة أو منطلق لأي أعمال عدائية أو استخباراتية تستهدف الدول الأخرى أو من شأنها المساس بأمنها واستقرارها”.
وأشار بيان الجامعة العربية إلى “التعاون مع حكومة الصومال باعتبارها عضو غير دائم في مجلس الأمن لعامي 2026-2025، لحشد الدعم اللازم لاستصدار ما يلزم من قرارات من الأمم المتحدة تؤكد على وحدة وسيادة الصومال وسلامة أراضيه، ورفض خطوة الاعتراف الإسرائيلي، واعتبارها لاغية وباطلة ومهددة للسلم والأمن الدوليين والإقليميين”.
خطة عمل عربية إفريقية
ويطلب البيان من الأمانة العامة للجامعة العربية، بالتعاون والتنسيق مع حكومة الصومال وكل من مفوضية الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، والدول العربية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، بـ”وضع خطة عمل عربية إفريقية مشتركة تحول دون إحداث أي تغيير في الوضع الأمني والجيوسياسي القائم، ومنع أي تهديد لمصالح الدول العربية والإفريقية في هذه المنطقة الحيوية”.
ودعا البيان “جميع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية إلى الامتناع عن أي تعامل رسمي أو شبه رسمي مع سلطات إقليم إقليم أرض الصومال، خارج إطار السيادة الصومالية”، مؤكداً أن “أي مساس بوحدة أراضي الصومال يعد عملاً عدائياً تجاه الدولة الصومالية والدول العربية والإفريقية، ويمثل انتهاكاً لقواعد القانون الدولي، ويحمل مرتكبيه المسؤولية القانونية الدولية الكاملة”.
وكان وزراء خارجية 21 دولة عربية وإسلامية أكدوا في بيان مشترك، السبت، إدانتهم لإعلان إسرائيل اعترافها بإقليم أرض الصومال الانفصالي، مشددين على رفضهم القاطع للربط بين هذا الإجراء و”أي مخططات لتهجير أبناء الشعب الفلسطيني خارج أرضه، المرفوضة شكلاً وموضوعاً”.
وضم البيان وزراء خارجية: مصر، السعودية، قطر، الكويت، سلطنة عمان، الصومال، الأردن، العراق، الجزائر، ليبيا، تركيا، إيران، وجزر القمر، جيبوتي، جامبيا، المالديف، نيجيريا، باكستان، فلسطين، السودان، واليمن، إضافة إلى منظمة التعاون الإسلامي.
