توجيهات ولي العهد تضبط أسعار العقارات في الرياض

بدأت أسعار العقارات بالعاصمة السعودية، الرياض، في التراجع بفضل قرارات ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، نهاية شهر مارس (آذار) الماضي، حينما وجّه برفع الإيقاف على التصرف في عدد من الأراضي، وتوفير أراضِ سكنية مخططة ومطورة للمواطنين، واتخاذ الإجراءات النظامية لإصدار التعديلات المقترحة على نظام رسوم الأراضي البيضاء، وكذلك ضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، في سبيل تحقيق التوازن في القطاع العقاري.

جاء توجيه ولي العهد بناء على ما تمت دراسته في الهيئة الملكية لمدينة الرياض ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية فيما يتعلق بالقطاع العقاري، وما تشهده مدينة الرياض من ارتفاع في أسعار الأراضي والإيجارات في السنوات الماضية.

وفي هذا الإطار، أظهرت نتائج الرقم القياسي العام لأسعار العقارات خلال الربع الثاني 2025، انخفاضاً شهدته الرياض إلى 3.6 في المائة، على أساس سنوي، بعد أن سجلت في الربع الأول 10.7 في المائة.

تراجع القطاع السكني

وحسب النتائج الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، شهدت أسعار العقارات في السعودية تباطؤاً في وتيرة نموها الإجمالي خلال الربع الثاني من عام 2025، حيث بلغ معدل التغير السنوي 3.2 في المائة مقارنة بـ4.3 في المائة في الربع الأول من العام نفسه.

هذا التباطؤ جاء بشكل أساسي نتيجة التراجع الحاد في أداء القطاع السكني الذي سجل نمواً سنوياً طفيفاً بنسبة 0.4 في المائة فقط، فيما كان القطاع التجاري هو المحرك الرئيسي للنمو، حيث قفزت أسعاره بمعدل تغير سنوي بلغ 11.7 في المائة. ويمثل القطاع السكني النسبة الكبرى من الوزن النسبي للرقم القياسي، وقد سجّل تراجعاً في معدل التغير السنوي من 5.1 في المائة في الربع الأول إلى 0.4 في المائة فقط في الربع الثاني.

الأراضي التجارية

ووفق البيانات، فإن باقي القطاعات العقارية استمرت في تسجيل ارتفاعات في معدلات التغير السنوي؛ حيث ارتفع معدل التغير في القطاع التجاري من 2.5 في المائة في الربع الأول إلى 11.7 في المائة في الربع الثاني.

وفي المقابل، سجّلت أسعار العقارات في القطاع التجاري ارتفاعاً في الربع الثاني من عام 2025، مقارنةً بالربع المماثل من العام السابق، حيث بلغ معدل التغير السنوي في هذا القطاع 11.7 في المائة، مدفوعاً بارتفاع أسعار قطع الأراضي التجارية بنسبة 12.7 في المائة، التي يشكّل وزنها النسبي في المؤشر 22.8 في المائة. كما زادت أسعار العمائر بنسبة 2.7 في المائة، وأسعار المعارض بنسبة 4.1 في المائة.

أما في القطاع السكني، فقد أظهرت البيانات أن أسعار العقارات سجلت زيادة سنوية طفيفة خلال الربع الثاني من عام 2025، بنسبة 0.4 في المائة مقارنةً بالربع المماثل من العام السابق. وقد ارتفعت أسعار الأراضي السكنية بنسبة 0.2 في المائة، وأسعار الفلل بنسبة 3.2 في المائة، وأسعار الأدوار السكنية بنسبة 1.5 في المائة، في حين انخفضت أسعار الشقق بنسبة 0.7 في المائة.

التوازن العقاري

وكان ولي العهد السعودي قد وجه باتخاذ 5 إجراءات لتحقيق التوازن العقاري في الرياض، وهي:

أولاً: رفع الإيقاف عن التصرف بالبيع والشراء والتقسيم والتجزئة، وإصدار رخص البناء واعتماد المخططات للأرض الواقعة شمال المنطقة التي يحدها من الغرب طريق الملك خالد وامتداد طريق الأمير محمد بن سعد بن عبد العزيز (طريق الخير سابقاً)، ومن الجنوب طريق الأمير سعود بن عبد الله بن جلوي، ومن الشمال شارع أسماء بنت مالك، ومن الشرق حي العارض البالغة مساحته 17 كيلومتراً مربعاً، وكذلك الأرض الواقعة شمال طريق الملك سلمان ويحدها من الشرق طريق أبي بكر الصديق وحي العارض، ومن الشمال طريق الأمير خالد بن بندر، ومن الغرب حي القيروان والبالغة مساحته 16,2 كيلومتر مربع. جميع تلك الأراضي تضاف للمنطقتين اللتين سبق رفع الإيقاف عنهما مؤخراً والبالغة مساحتهما 48.28 كيلومتر مربع، بحيث يبلغ إجمالي ما تم رفع الإيقاف عنه في مدينة الرياض مساحة 81.48 كيلومتر مربع وفقاً للخريطة المرفقة.

ثانياً: قيام الهيئة الملكية لمدينة الرياض بالعمل على توفير أراضٍ سكنية مخططة ومطورة للمواطنين بعدد ما بين 10 و40 ألف قطعة سنوياً خلال الخمس سنوات المقبلة حسب العرض والطلب، وبأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع، وذلك للمواطنين المتزوجين أو مَن تتجاوز أعمارهم 25 سنة، وذلك بشرط عدم وجود سابق ملكية عقارية أخرى للمتقدم واستيفاء بقية الضوابط الأخرى، ومنها عدم بيعها أو تأجيرها أو رهنها أو التصرف بها بأي شكل من أشكال التصرف خلال 10 سنوات، عدا الرهن لأغراض تمويل بناء تلك الأرض، وإذا لم يتم بناؤها خلال هذه المدة فتسترد الأرض ويعاد له قيمتها.

ثالثاً: اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لإصدار التعديلات المقترحة على نظام رسوم الأراضي البيضاء بصورة عاجلة خلال مدة لا تتجاوز 60 يوماً، بما يكفل تعزيز المعروض العقاري.

رابعاً: اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً لضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين بما يكفل تحقيق التوازن بين مصالح الأطراف.

خامساً: تكليف الهيئة العامة للعقار والهيئة الملكية لمدينة الرياض برصد ومراقبة أسعار العقار في مدينة الرياض والرفع بتقارير دورية.

حلول سكنية تمويلية

من جهة أخرى، أصدرت وزارة البلديات والإسكان، الأحد، تقرير الدعم السكني للنصف الأول من العام الحالي، الذي يظهر جهود متواصلة لتمكين الأسر من تملَك المسكن، عبر حلول وخيارات متنوعة للدعم، ضمن مستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج «رؤية 2030».

وتجاوز حجم القروض المدعومة خلال الفترة 27 ألف قرض، 63 في المائة منها خُصصت لفئة الدخل المنخفض ضمن سياسة تمويل تستهدف الأسر ذات الأولوية.

واستفاد من الحلول السكنية والتمويلية أكثر من 54 ألف أسرة خلال الأشهر الستة، وما يزيد على 48 ألف أسرة انتقلت إلى مساكنها ضمن منتجات الدعم. وطبقاً للتقرير شهد النصف الأول إصلاحات تنظيمية تتركز في 5 تعديلات معتمدة على لائحة الدعم السكني لتوسيع نطاق الاستحقاق وتحسين الأهلية. وأشار التقرير إلى أكثر من 3.8 ألف أسرة ضمانية تم خدمتها ضمن برامج الإسكان التنموي، ضمن توجهات دعم الفئات الأشد حاجة.