بحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، السبت، مع نظيره السوري أسعد الشيباني، والمبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توم باراك، جهود تثبيت وقف إطلاق النار في السويداء والخطوات العملية لدعم سوريا، حسبما ورد في بيانات منفصلة عن الأطراف الثلاثة.
وجاء في البيانات، أن الصفدي والشيباني وباراك، اتفقوا على خطوات عملية تستهدف دعم سوريا في تنفيذ الاتفاق، بما يضمن أمن واستقرار سوريا ويحمي المدنيين، ويضمن بسط سيادة الدولة وسيادة القانون على كل الأرض السورية.
وتابعت: “تضمنت الخطوات العملية مواضيع تتعلق بتثبيت وقف إطلاق النار، ونشر قوات الأمن السورية في محافظة السويداء، وإطلاق سراح المحتجزين لدى كل الأطراف وجهود المصالحة المجتمعية في المحافظة، وتعزيز السلم الأهلي، وإدخال المساعدات الإنسانية”.
وأكد الصفدي وباراك على تضامن الأردن والولايات المتحدة مع سوريا واستقرارها ووحدة أراضيها، مشددين على أن أمن سوريا واستقرارها ركيزة لاستقرار المنطقة.
كما رحّب الجانبان بالتزام الحكومة السورية بـ”محاسبة كل المسؤولين عن التجاوزات بحق المواطنين السوريين في محافظة السويداء، ودعم الجهود المُستهدِفة نبذ العنف والطائفية ومحاولات بث الفتنة والتحريض والكراهية”.
من جانبه، ثمّن الشيباني دور وجهود عمَّان وواشنطن في التوصل إلى وقف لإطلاق النار وجهود تنفيذه، وضمان أمن واستقرار سوريا وسلامة مواطنيها.
اتفاق وقف إطلاق النار في السويداء
أعلنت سوريا، السبت، وقف إطلاق النار في السويداء، جنوب البلاد، فيما نشرت “الرئاسة الروحية لطائفة الدروز الموحدين” بنود ما قالت إنه اتفاق بناء على مفاوضات جرت برعاية “دول ضامنة”.
ودعت الرئاسة السورية، في بيان، “جميع الأطراف دون استثناء”، إلى الالتزام الكامل بقرار وقف إطلاق النار، و”وقف كافة الأعمال القتالية فوراً في جميع المناطق، وضمان حماية المدنيين وتأمين وصول المساعدات الإنسانية دون أي عوائق”.
وقال الرئيس السوري أحمد الشرع، السبت، إن سوريا “ليست ميداناً لمشاريع الانفصال أو التحريض الطائفي”، واتهم من لديهم “مصالح ضيقة” و”طموحات انفصالية” بأنهم وراء اشتعال الموقف في السويداء، مضيفاً أن هذه المصالح “لا تعبر عن الطائفة الدرزية بأكملها”، وشدد على أن الدروز “ركن أساسي من النسيج الوطني السوري”.
وذكرت الرئاسة الروحية للدروز، عبر “فيسبوك”، أن الاتفاق يقضي بنشر حواجز تابعة للأمن العام خارج الحدود الإدارية لمحافظة السويداء، بهدف ضبط الاشتباك ومنع تسلل أي مجموعات إلى داخل المحافظة.
كما ينص على “منع دخول أي جهة إلى القرى الحدودية لمدة 48 ساعة من وقت الاتفاق، وذلك لإتاحة الفرصة لانتشار القوى الأمنية من الطرف الآخر، تجنباً لأي هجمات مباغتة”.
وبموجب الاتفاق، سيسمح بالخروج الآمن لمن تبقى في الداخل من أبناء العشائر البدوية في مناطق المحافظة.
وحدد الاتفاق معابر الخروج الآمنة للحالات الطارئة والإنسانية، وهي: بصرى الحرير وبصرى الشام.
