أفاد تقرير استخباراتي جديد بأن إيران “تواصل العمل في برنامجها النشط للأسلحة النووية”، لافتاً إلى أن هذه الأسلحة يمكن استخدامها لإطلاق صواريخ بعيدة المدى.
وتتناقض المعلومات الاستخباراتية التي جمعتها السلطات النمساوية مع تقييم مكتب مديرة الاستخبارات الوطنية الأميركي، وفقا لشبكة Fox News.
وكانت مديرة الاستخبارات الوطنية، تولسي جابارد، صرّحت أمام لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ في مارس الماضي بأن المجتمع الاستخباراتي الأميركي “لا يزال يقدّر أن إيران لا تقوم ببناء سلاح نووي، وأن المرشد الأعلى علي خامنئي لم يُصدر تفويضاً باستئناف برنامج الأسلحة النووية الذي علّقه في عام 2003”.
وكتب جهاز حماية الدستور النمساوي، النظير المحلي لمكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي، في تقرير استخباراتي صدر الاثنين، أن “إيران تسعى، من أجل ترسيخ وتوسيع طموحاتها في النفوذ السياسي الإقليمي، إلى إعادة تسلح شاملة تشمل الأسلحة النووية، بهدف جعل النظام محصناً من أي هجوم، وتعزيز هيمنته في الشرق الأوسط وخارجه”.
وأضاف التقرير: “إن برنامج إيران لتطوير الأسلحة النووية متقدم إلى حد كبير، وتمتلك طهران ترسانة متنامية من الصواريخ الباليستية القادرة على إيصال رؤوس نووية لمسافات طويلة”.
وبحسب وثيقة استخباراتية حصلت عليها واطلعت عليها شبكة Fox News، فإن “إيران طورت شبكات متقدمة للتهرب من العقوبات، وقد استفادت منها روسيا”.
وقد تُعقّد هذه النتائج التي توصلت إليها الاستخبارات النمساوية جهود الرئيس الأميركي دونالد ترمب للتوصل إلى تسوية للأزمة النووية مع قادة إيران، إذ تشير البيانات الواردة في التقرير إلى أن النظام الإيراني لا يعتزم التخلي عن مساعيه للحصول على سلاح نووي.
ورداً على ما ورد في التقرير الاستخباراتي النمساوي، قال مسؤول في البيت الأبيض لـ Fox News: “الرئيس ترمب ملتزم بألا تمتلك إيران سلاحاً نووياً مطلقاً، ولا حتى القدرة على إنتاجه”.
وسلط التقرير المؤلف من 211 صفحة، والذي يرصد أبرز التهديدات التي تواجه الديمقراطية في النمسا، الضوء على “خطورة إيران بوصفها دولة راعية للإرهاب وبرنامجها النووي غير القانوني”.
وجاء في التقرير أن “فيينا تحتضن واحدة من أكبر سفارات إيران في أوروبا، والتي تستخدم الغطاء الدبلوماسي لإخفاء ضباط استخبارات”.
وأضاف جهاز الاستخبارات النمساوي: “تُجيد أجهزة الاستخبارات الإيرانية تطوير وتنفيذ استراتيجيات التفاف تهدف إلى الحصول على المعدات العسكرية والتقنيات والمواد الحساسة المرتبطة بانتشار أسلحة الدمار الشامل”.
وأشار التقرير إلى واقعة عام 2021 حين أدانت محكمة بلجيكية الدبلوماسي الإيراني السابق أسد الله أسدي، الذي كان يعمل في فيينا، بالتخطيط لتفجير اجتماع للمعارضة الإيرانية عُقد عام 2018 خارج العاصمة الفرنسية باريس، بحضور عشرات الآلاف من المعارضين الإيرانيين. وكان من بين الحاضرين عمدة نيويورك الأسبق رودي جولياني، الذي كان حينها المحامي الشخصي للرئيس ترمب.
التقييم الأميركي
وبشأن التباين بين تقييم مكتب مديرة الاستخبارات الوطنية الأميركي والتقرير النمساوي، قال الفيزيائي ديفيد أولبرايت، مؤسس ورئيس معهد العلوم والأمن الدولي في واشنطن، لشبكة Fox News: “تقرير مديرة مكتب الاستخبارات الوطنية الأميركي عالق في الماضي، وهو انعكاس لتقدير الاستخبارات الوطنية غير الدقيق لعام 2007”.
وأضاف أولبرايت: “يتشابه التقرير النمساوي بشكل عام مع تقييمات كل من ألمانيا وبريطانيا. وقد أوضح البلدان، في ذلك الوقت، للمجتمع الاستخباراتي الأميركي أنهما يعتقدان بأن تقييمه كان خاطئاً بشأن إنهاء إيران لبرنامجها النووي عام 2003”.
وأشار إلى أن التقييم الألماني كان مستنداً إلى معلومات من رئيس جهاز الاستخبارات الألمانية (BND) في واشنطن، بينما استند التقييم البريطاني إلى مسؤول كبير في ملف عدم الانتشار كان يتناول العشاء معه في اليوم الذي نُشر فيه تقرير 2007. وقال أولبرايت إن “الألمان رأوا أن الولايات المتحدة تسيء تفسير البيانات التي كانت بحوزة الجميع”.
ورأى أولبرايت أن ما توصل إليه التقرير النمساوي بشأن استمرار إيران في تطوير برنامج نووي عسكري “واضح بما فيه الكفاية”.
وكانت Fox News قد كشفت عام 2023 عن سلسلة جديدة من تقارير الاستخبارات الأوروبية تُظهر أن إيران سعت إلى الالتفاف على العقوبات الأميركية والأوروبية من أجل الحصول على التكنولوجيا اللازمة لبرنامجها النووي، في إطار مساعٍ لاختبار سلاح نووي.
وأوضحت التقارير الاستخباراتية الأوروبية أن “طهران استمرت في جهودها غير المشروعة للحصول على تكنولوجيا متقدمة لبرامجها النووية والبيولوجية والكيميائية الخاصة بأسلحة الدمار الشامل، سواء قبل عام 2015 أو بعد توقيع الاتفاق النووي”.
كما أشار التقرير النمساوي إلى أن “إيران تمد حركات مثل (حماس) و(حزب الله)، بالسلاح، إضافة إلى ميليشيات في سوريا”.
ورفض متحدث باسم مكتب مديرة الاستخبارات الوطنية الأميركي التعليق، في حين لم يصدر أي رد فوري من وزارتي الخارجية أو مجلس الأمن القومي الأميركي على استفسارات Fox News.
