قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، السبت، إن إعادة الأمم المتحدة فرض العقوبات والقيود على إيران عبر تفعيل آلية “سناب باك” تبعث برسالة واضحة مفادها أن “العالم لن يقبل بالتهديدات أو أنصاف الحلول، وطهران ستُحاسب”، في حين أكدت بريطانيا وفرنسا وألمانيا (الترويكا الأوروبية) التي فعّلت العقوبات في نهاية أغسطس الماضي، أن هذه العقوبات لا تعني نهاية المسار الدبلوماسي.
ووصف روبيو في بيان، قرار إعادة تفعيل آلية “سناب باك” بأنه يجسّد “قيادة عالمية حاسمة” من جانب فرنسا وألمانيا وبريطانيا.
وذكر أن الأمم المتحدة أعادت فرض العقوبات والقيود بموجب 6 قرارات صادرة عن مجلس الأمن الدولي (1696, 1737, 1747, 1803, 1835, 1929)، مشيراً إلى أن القرارات “تعالج التهديدات الناشئة عن الأنشطة النووية الإيرانية، والصواريخ الباليستية، والأسلحة التقليدية، والممارسات المزعزعة للاستقرار”.
ولفت إلى أن القرارات تُلزم إيران “بتعليق أنشطة تخصيب اليورانيوم، وتحظر عليها استخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية، وتفرض حظراً على تصدير الأسلحة التقليدية إليها”.
ووفقاً للبيان الأميركي، تعيد القرارات كذلك “فرض حظر السفر وتجميد الأصول عالمياً على الأفراد والكيانات المدرجة، وتجيز مصادرة الأسلحة والشحنات المحظورة التي تنقلها إيران إلى جهات حكومية وغير حكومية”.
واعتبر روبيو أن قرار “إعادة فرض هذه القيود يبعث برسالة واضحة وهي أن العالم لن يقبل بالتهديدات أو أنصاف الحلول، وطهران ستُحاسب”.
وأشار إلى أن الرئيس دونالد ترمب “كان واضحاً في أن الدبلوماسية لا تزال خياراً قائماً، وأن التوصل إلى اتفاق يبقى أفضل نتيجة للشعب الإيراني وللعالم”.
لكنه شدد على أن ذلك “يتطلب قبول إيران بمحادثات مباشرة تُجرى بحسن نية ومن دون مماطلة أو تضليل”، مضيفاً: “في غياب مثل هذا الاتفاق، يتعين على الشركاء تنفيذ عقوبات سناب باك فوراً للضغط على قادة إيران لفعل ما هو صائب لبلادهم، وما هو الأفضل لأمن العالم”.
“إعادة فرض العقوبات لا تعني نهاية الدبلوماسية”
من جهتهم، قال وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وبريطانيا (الترويكا الأوروبية) في بيان مشترك، إن قرارات مجلس الأمن الستة التي تم تفعليها “ليست جديدة، بل تتضمن مجموعة من العقوبات والتدابير التقييدية التي سبق أن فرضها مجلس الأمن وتتعلق بأنشطة الانتشار النووي الإيرانية”.
وأوضحوا أن “هذه التدابير رُفعت في سياق خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي المبرم مع طهران عام 2015) عندما التزمت إيران بجعل برنامجها النووي سلمياً”.
لكنهم أضافوا: “مع انتهاك طهران لهذه الالتزامات عدة مرات، لم يكن أمام الدول الثلاث سوى تفعيل آلية سناب باك، ما أعاد هذه القرارات إلى حيز التنفيذ”.
ولفت الوزراء، إلى أنه “منذ 2019 تجاوزت إيران كل الحدود التي التزمت بها طوعاً في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة”، واستشهدوا بتقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية في 4 سبتمبر 2025.
وأشاروا إلى أن التقرير ذكر أن “إيران تمتلك كمية من اليورانيوم المخصب تعادل 48 ضعف الحد المسموح به في الاتفاق، وأن مخزونها أصبح خارج مراقبة الوكالة، بما في ذلك كميات من اليورانيوم عالي التخصيب، وهي كافية لصناعة جهاز نووي متفجر”، مشددين على أن “إيران لا تملك أي مبرر مدني للاحتفاظ بهذا المخزون”.
وذكر الوزراء، أنهم “بذلوا جهوداً متواصلة لتفادي تفعيل سناب باك، عبر آلية تسوية النزاعات عام 2020، ومفاوضات في 2020 و2021 لإعادة إحياء الاتفاق (المبرم عام 2015)، لكن إيران رفضت عروضاً عدة، واستمرت في خرق التزاماتها”.
وأشار الوزراء إلى أنهم “قدّموا في يوليو الماضي عرضاً بتمديد محدود لقرار (تعليق العقوبات) لمرة واحدة، وذلك شريطة أن تستأنف إيران المفاوضات المباشرة مع الولايات المتحدة، وتلتزم بتعهداتها القانونية، وتعالج مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب، غير أن طهران لم تتجاوب بجدية”.
وأضافوا: “في 28 أغسطس، ومع استمرار التصعيد النووي الإيراني، فعّلت الدول الثلاث آلية سناب باك كملاذ أخير”، مشيرين إلى أن “طهران لم تتخذ الإجراءات اللازمة، ولم تسمح لمفتشي الوكالة الدولية بالوصول إلى منشآتها النووية، ولم تقدم تقريراً يوضح حجم مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب”.
وأوضح الوزراء الثلاثة، أن “مجلس الأمن صوّت في 19 سبتمبر على مشروع قرار كان سيُبقي على رفع العقوبات عن إيران، لكن نتيجة التصويت جاءت بالرفض، ما أرسل رسالة واضحة بوجوب التزام الدول بتعهداتها الدولية”.
وختم وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وبريطانيا بالتأكيد على أنهم سيواصلون السعي عبر المسارات الدبلوماسية، وأن “إعادة فرض العقوبات لا تعني نهاية الدبلوماسية”.
ودعا الوزراء إيران لـ”الامتناع عن أي تصعيد والعودة إلى الامتثال لالتزاماتها”، ومشددين على أن الدول الثلاث “ستعمل مع جميع الأطراف من أجل حل دبلوماسي جديد يضمن ألّا تحصل إيران على سلاح نووي”.
