حسين زلغوط
خاص – “رأي سياسي”:
بينما يستعد لبنان لخوض الانتخابات النيابية المقبلة، يبقى الجدل حول التعديلات القانونية المطروحة حول حقوق المغتربين اللبنانيين في التصويت موضوعًا مثيرًا للانقسام. أحد أبرز هذه التعديلات هو المطالبة بإعطاء المغتربين الحق في انتخاب جميع أعضاء المجلس النيابي، وليس فقط ستة نواب. ورغم أنّ هذا التعديل يُمثّل خطوة مهمة نحو تعزيز تمثيل المغتربين في الحياة السياسية اللبنانية، فإنه يواجه تحديات كبيرة، سواء على الصعيد السياسي أو اللوجستي.
في الانتخابات النيابية الأخيرة، كان المغتربون اللبنانيون قادرين على التصويت لانتخاب ستة نواب فقط، يُمثّلون الدوائر الانتخابية التي ينتمون إليها. لكن التعديل الجديد الذي يُطالب به عدد من القوى السياسية والمجتمع المدني، يهدف إلى تمكين المغتربين من التصويت لجميع أعضاء مجلس النواب، أي أن يتمكنوا من اختيار 128 نائبًا، وهو العدد الإجمالي لأعضاء المجلس النيابي اللبناني.
يهدف هذا التعديل إلى منح المغتربين دورًا أكبر في تشكيل البرلمان اللبناني، حيث يُعتبرون جزءًا لا يتجزأ من المجتمع اللبناني، ولهذا ينبغي أن يكون لهم الحق في التأثير في اختيارات جميع ممثلي الشعب اللبناني. لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو: ما هي تداعيات هذا التعديل على الانتخابات المقبلة؟ وكيف سيتعامل المشرّعون مع هذا المطلب؟
يُنظر إلى التعديل كخطوة نحو تحقيق العدالة في تمثيل اللبنانيين في الخارج. فالمغتربون يُشكّلون جزءًا مهمًا من المجتمع اللبناني، ويبلغ عددهم نحو 14 مليونًا، في حين أنّ لبنان نفسه يضم حوالي 6 ملايين نسمة. وتُعتبر هذه الكتلة كبيرة جدًا، ولها تأثير اقتصادي وثقافي، بل وتاريخي، على لبنان. لذلك، فإنّ العديد من المغتربين يرون أن منحهم حق التصويت لانتخاب جميع نواب البرلمان سيُعزّز من وجودهم السياسي.
لكن من أكبر التحديات التي قد تواجه إقرار هذا التعديل هي المسائل اللوجستية المتعلقة بتنظيم عملية التصويت لجميع النواب في الخارج. فحتّى في الانتخابات الأخيرة، التي تمّ فيها السماح للمغتربين بالتصويت لستة نواب، واجهت عملية التصويت العديد من المشكلات التقنية والإدارية، مثل عدم وجود مراكز اقتراع كافية في بعض الدول أو التأخير في تحديث السجلات الانتخابية. توسيع نطاق هذا التصويت ليشمل جميع النواب يتطلّب جهودًا إضافية في التحديث والتخطيط، إضافة إلى موارد مالية ضخمة لتطبيقه بشكل فعّال.
إضافةً إلى ما تقدّم، هناك أطراف سياسية لبنانية تعارض هذا التعديل بشدّة، خاصة القوى التي قد ترى أن التصويت الشامل للمغتربين قد يؤدي إلى تغيّرات في موازين القوى داخل البرلمان. بعض الأحزاب تخشى أن يؤدي تصويت المغتربين، الذين قد يكون لديهم ميول سياسية مختلفة عن الأكثرية في لبنان، إلى تقليص نفوذهم السياسي.
يبقى السؤال الأهم هو: هل سيُقرّ هذا التعديل قبل موعد الانتخابات؟ وإذا تمّ إقراره، كيف ستؤثر هذه الخطوة على موازين القوى السياسية في لبنان؟ في حين أن التعديل قد يُشكّل خطوة مهمة نحو تعزيز تمثيل المغتربين، فإنّ القضايا اللوجستية والسياسية تظلّ عقبات كبيرة أمام تنفيذه. وبغضّ النظر عن نتيجة هذا الجدل، يبقى أن تمثيل المغتربين في البرلمان هو موضوع حساس يحتاج إلى توافق واسع بين القوى السياسية اللبنانية لضمان حقوق جميع المواطنين اللبنانيين في الخارج.
