في تطور مثير لأزمة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي مع نقابة الموسيقيين، أوصت الدائرة الثالثة في هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري، بإلغاء القرار الصادر عن نقابة المهن الموسيقية بمنعها من الغناء داخل مصر وسحب تصاريحها.
وأكدت الهيئة أن القرار الصادر من نقابة الموسيقيين بمنع هيفاء من الغناء مخالف لأحكام الدستور وضماناته لحرية التعبير والإبداع الفني.
وكانت هيئة مفوضي الدولة قد قررت تأجيل النظر في الدعوى الرقم 49062 لسنة 79 قضائية، المقامة من هيفاء وهبي ضد نقيب الموسيقيين مصطفى كامل والنقابة، الى جلسة 10 تموز (يوليو) المقبل، وذلك من أجل الاطلاع والرد على تقرير هيئة المفوضين بشأن تفاصيل القضية.
يُذكر أن أحد المحامين كان قد تقدّم بطلب رسمي للتدخل في القضية، مطالباً بعزل نقيب الموسيقيين مصطفى كامل من منصبه، وإلغاء قرار النقابة بحق هيفاء وهبي، مقترحاً في المقابل تشكيل لجنة من وزارة الثقافة لتولي مسؤولية إدارة النقابة.
وتضمنت الدعوى اتهامات لنقيب الموسيقيين بممارسات اعتُبرت تعسفية ومخالفة للدستور، حيث وصفت قرارات النقابة بأنها ترتكز على قيم متشددة لا تتوافق مع التاريخ الفني لمصر، ومن أبرزها قرار منع هيفاء وهبي من الغناء، وقرارات أخرى اعتُبر أنها جاءت استجابةً لضغوط من تيارات رجعية.
شارك
