قال وزير الطاقة الأميركي كريس رايت إن الوكالة المسؤولة عن تصميم وبناء وصيانة وتأمين ترسانة الأسلحة النووية الأميركية (NNSA)، ستفرض إجازات إجبارية على موظفيها، بسبب الإغلاق الحكومي.
وأضاف رايت في تصريحات لصحيفة USA Today، أنه “بدءاً من الاثنين، سنضطر إلى الاستغناء عن عشرات الآلاف من العاملين… هؤلاء موظفون أساسيون لأمننا القومي”. وأوضح أن “موظفي السلامة والأمن والطوارئ سيواصلون العمل، لإبقاء الترسانة الحالية سليمة وآمنة”.
وأوضح متحدث باسم الوزارة أن ما يقرب من 400 عامل سيبقون في الإدارة الوطنية للأمن النووي، وهي فرع شبه مستقل تابع لوزارة الطاقة، ويعمل أيضاً في جميع أنحاء العالم، لتأمين المواد النووية الخطرة، بما في ذلك في أوكرانيا.
ويشرف الموظفون الفيدراليون في الإدارة الوطنية للأمن النووي على حوالي 60 ألف متعاقد يقومون بصيانة واختبار الأسلحة في المختبرات الوطنية، ومواقع أخرى في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
انتقادات
وقال داريل كيمبال، المدير التنفيذي لجمعية الحد من الأسلحة: “إذا كانت إدارة (الرئيس الأميركي) دونالد ترمب تعتقد حقاً أن وظائف الإدارة الوطنية للأمن النووي مهمة، وأن العديد منها ضروري لسلامة وأمن المنشآت النووية، فأنا متأكد من أنها ستتمكن من توفير الأموال اللازمة لإبقاء العاملين في وظائفهم، وإلا فقد ترغب في إعادة النظر في موقفها من إغلاق الحكومة الفيدرالية”، وفق ما أوردت وكالة “رويترز”.
ونقلت “بلومبرغ” عن وزير الطاقة، الجمعة، قوله إن الوكالة لن تُسرّح العاملين في خدمات الطوارئ. لكنه قال إن تحديث برنامج الأسلحة النووية لاستبدال الأسلحة القديمة “قد يتأثر”.
ومن المتوقع أن ترتفع تكاليف تشغيل وتحديث القوات النووية الأميركية حتى عام 2034 إلى 946 مليار دولار، أي أعلى بنسبة 25% من تقديرات عام 2023، وفقاً لتقرير صدر عن مكتب الميزانية في الكونجرس في أبريل الماضي.
وتُقسّم نفقات الأسلحة النووية بين البنتاجون والإدارة الوطنية للأمن النووي. وقالت وزارة الطاقة الأميركية إن رايت سيزور “موقع الأمن النووي الوطني” في نيفادا الاثنين، لمناقشة تأثيرات الإغلاق على ترسانة الأسلحة النووية.
