استثمارات الشركات الألمانية في الصين تتصدر أعلى مستوياتها منذ 4 سنوات
سجلت استثمارات الشركات الألمانية في الصين أعلى مستوياتها منذ أربع سنوات خلال عام 2025، وفق بيانات جمعتها «رويترز»، في مؤشر على أن الحرب التجارية التي يقودها الرئيس الأميركي دونالد ترمب تدفع الشركات والحكومات إلى تعزيز علاقاتها التجارية مع أسواق بديلة.
وأظهرت بيانات صادرة عن معهد «آي دبليو» الألماني للاقتصاد، لم تُنشر سابقاً، أن الاستثمارات الألمانية في الصين ارتفعت إلى أكثر من 7 مليارات يورو (نحو 8 مليارات دولار) بين يناير (كانون الثاني) ونوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، بزيادة قدرها 55.5 في المائة مقارنة بنحو 4.5 مليار يورو خلال عامي 2023 و2024.
وتعكس هذه الأرقام كيف أسهمت السياسات التجارية العدوانية التي انتهجها ترمب خلال عامه الأول في ولايته الثانية، بما في ذلك فرض رسوم جمركية أميركية واسعة النطاق على واردات الاتحاد الأوروبي، في دفع شركات أكبر اقتصاد في أوروبا إلى تحويل تركيزها نحو الصين بوصفها بديلاً استراتيجياً.
ويأتي ذلك في وقت تتجه فيه الحكومة البريطانية إلى الصين على رأس وفد يهدف إلى إبرام صفقات تجارية جديدة في قطاعات متعددة، من السيارات إلى الأدوية، بينما يقترب الاتحاد الأوروبي من توقيع اتفاقية تجارية مع دول أميركا الجنوبية، وتسعى كندا بدورها إلى توسيع نطاق اتفاقياتها التجارية مع كل من الصين والهند.
وفي المقابل، تحاول برلين تحقيق توازن دقيق بين تشديد موقفها تجاه بكين في قضايا التجارة والأمن، وبين تجنب الإضرار بعلاقتها مع أهم شريك تجاري لها.
وقال يورغن ماتيس، رئيس قسم السياسة الاقتصادية الدولية في معهد «آي دبليو»، لوكالة «رويترز»، إن الشركات الألمانية تواصل توسيع أنشطتها في الصين بوتيرة متسارعة، مشيراً إلى توجه كبير نحو تعزيز سلاسل التوريد المحلية.
وأضاف أن هذا التوسع يأتي في سياق سعي الشركات إلى تقليص تعرضها للمخاطر المرتبطة بالتوترات التجارية والجيوسياسية.
وكانت «رويترز» قد أفادت الأسبوع الماضي بأن الشركات الألمانية خفّضت استثماراتها في الولايات المتحدة إلى ما يقرب من النصف خلال السنة الأولى من الولاية الثانية للرئيس دونالد ترمب.
الخوف من الصراعات الجيوسياسية
وأوضح ماتيس أن هذا التحول تغذيه أيضاً المخاوف من اندلاع صراعات جيوسياسية، ما يدفع الشركات إلى تعزيز حضورها الإنتاجي في الصين بما يسمح لها بالعمل بدرجة أكبر من الاستقلالية في حال حدوث اضطرابات تجارية واسعة.
وقال: «يفكر كثير من الشركات على النحو التالي: إذا اقتصر إنتاجي في الصين على تلبية السوق الصينية، فإنني أقلل من مخاطر تأثري بالرسوم الجمركية المحتملة وقيود التصدير».
ولا تزال شركات ألمانية كبرى، من بينها «بي إيه إس إف» و«فولكسفاغن» و«إنفينيون» و«مرسيدس – بنز»، تعتمد بشكل كبير على السوق الصينية، التي تُعد أكبر سوق للسيارات والمواد الكيميائية في العالم.
وأعلنت شركة «إي بي إم – بابست» الألمانية المتخصصة في تصنيع المراوح والمحركات أنها استثمرت العام الماضي نحو 30 مليون يورو في توسيع عملياتها في الصين، وهو ما يمثل أكثر من خُمس إجمالي استثماراتها، بهدف زيادة الإنتاج بالقرب من عملائها.
وأكدت الشركة في بيان لها أن هذا النموذج «أثبت أنه ركيزة أساسية للاستقرار، لا سيما في ظل الرسوم الجمركية والتوترات الجيوسياسية»، مضيفةً أنها تعتزم أيضاً توسيع أعمالها في الولايات المتحدة خلال العام الحالي.
وأظهر تقرير صادر عن معهد «آي دبليو»، استناداً إلى بيانات من البنك المركزي الألماني (بوندسبانك)، أن إجمالي الاستثمارات في عام 2025 تجاوز كذلك المتوسط السنوي البالغ نحو 6 مليارات يورو خلال الفترة من 2010 إلى 2024.
وفي العام الماضي، استعادت الصين مكانتها بوصفها أكبر شريك تجاري لألمانيا، بعد أن كانت الولايات المتحدة قد تفوقت عليها في عام 2024، مدفوعة بارتفاع الواردات من ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
