ترمب يرشح كوبر لقيادة القوات الأميركية في الشرق الأوسط وأندرسون لأفريقيا

بقراره إعادة الحظر على سفر رعايا 12 دولة، معظمها في أفريقيا والشرق الأوسط، إلى الولايات المتحدة، وجَّه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ليل الأربعاء، أقوى رسالة في حملته واسعة النطاق لمنع دخول المهاجرين والزوّار إلى بلاده، وسط تحديات قانونية متوقّعة مع بدء تنفيذ القرار الاثنين المقبل.

ووفّى ترمب بوعد أطلقه خلال حملاته الانتخابية العام الماضي، ليس فقط بإعادة فرض حظر السفر الذي اتخذه خلال ولايته الرئاسية الأولى بين عامي 2017 و2020 ضد مواطني 7 دول، وألغاه الرئيس السابق جو بايدن عام 2021، بل أيضاً توسيعه ليشمل رعايا دول أخرى. وتعهّد خلال حملته الرئاسية لعام 2024 بإعادة فرض نسخة موسعة من حظر السفر، قائلاً إنه سيعود «أكبر من ذي قبل وأقوى بكثير». وكان القرار الأول قد أحدث الكثير من الفوضى في المطارات وواجه طعوناً قانونية.

ويمنع الحظر الجديد سفر مواطني كل من أفغانستان وميانمار وتشاد وجمهورية الكونغو وغينيا الاستوائية وإريتريا وهايتي وإيران وليبيا والصومال والسودان واليمن إلى الولايات المتحدة. وكان لافتاً أن حظر السفر الأول كان يتضمّن سوريا والعراق، وهما البلدان اللذان استثناهما ترمب من قراره الجديد، الذي يشمل 4 دول عربية. كما فرض ترمب قيوداً على دخول رعايا كل من كوبا وفنزويلا وبوروندي ولاوس وسيراليون وتوغو وتركمانستان، إلى الولايات المتحدة. ويُمنع مواطنو هذه الدول من القدوم إلى الولايات المتحدة بشكل دائم، أو الحصول على تأشيرات سياحية أو دراسية.

إعفاءات واستثناءات

ويُعفى من إجراءات الحظر الأشخاص الذين يحملون تأشيرات سارية، فضلاً عن حاملي البطاقة الخضراء «غرين كارد» والرياضيين المسافرين إلى الولايات المتحدة لحضور كأس العالم أو الألعاب الأولمبية، والأفغان المؤهلين لبرنامج تأشيرات الهجرة الخاصّة، المخصص لمن ساعدوا الحكومة الأميركية خلال الحرب في أفغانستان.

وأوضح البيت الأبيض أن قائمة حظر السفر قد تتغير بناءً على ما إذا كانت السلطات في تلك الدول تُجري «تحسينات جوهرية» على إجراءات الفحص الخاصة بها، مؤكداً في الوقت ذاته أنه «يُمكن إضافة دول جديدة مع ظهور تهديدات في كل أنحاء العالم».

وعلى الرغم من أنه خطّط منذ أشهر لاتخاذ مثل هذا القرار، ربط ترمب إعلانه بهجوم نفذه مواطن مصري في كولورادو ضد متظاهرين، للمطالبة بإطلاق الرهائن الإسرائيليين الذين تحتجزهم «حماس» في غزة. وقال في رسالة عبر الفيديو: «سلّط الهجوم الإرهابي الأخير في بولدر، كولورادو، الضوء على المخاطر الجسيمة التي تُشكّلها على بلدنا دخول مواطنين أجانب لم يخضعوا للتدقيق اللازم، بالإضافة إلى أولئك الذين يأتون إلى هنا، بوصفهم زواراً مؤقتين، ويتجاوزون مدة تأشيراتهم». وأضاف: «لا نريدهم».

وأفاد خبراء قانونيون بأن النسخة الحالية من حظر السفر أكثر قدرة على الصمود أمام التحديات القانونية التي واجهتها إدارة ترمب الأولى. ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن الأستاذ في مركز القانون بجامعة «جورجتاون»، ستيفن فلاديك: «يبدو أنهم استخلصوا بعض العبر من جولات التقاضي الثلاث المختلفة التي مررنا بها خلال إدارة ترمب الأولى»، مستدركاً أن الكثير سيعتمد على كيفية تطبيقه فعلاً، وما إذا كان يُطبّق بطرق غير قانونية أو حتى غير دستورية.

كذلك، رأى المحامي جورج فيشمان أنه ينبغي على المحاكم اتباع سابقة المحكمة العليا الأميركية، موضحاً أن «أي محاكم أدنى تُصدر قراراً بمنع القرار ستفعل ذلك، وهي تعلم أن أوامرها القضائية ستُلغى».

سلسلة تعديلات

ولطالما انتقد ترمب الهجرة، لا سيّما من الدول ذات الغالبية المسلمة. وخلال حملته الرئاسية الأولى، اقترح حظراً شاملاً على دخول المسلمين إلى البلاد. وفي رسالته المصورة الأربعاء، لمّح ترمب إلى تزايد الهجرة إلى أوروبا في العقد الماضي، بسبب موجة اللجوء من سوريا ودول أخرى ذات غالبية مسلمة. وادَّعى أن حظر السفر الذي فرضه في ولايته الأولى أسهم في حماية البلاد من الهجمات الإرهابية. وقال: «لن ندع ما حدث في أوروبا يحدث لأميركا».

وخلال ولايته الأولى، حاول ترمب تطبيق نسختين من حظر السفر، لكن المحاكم عرقلتهما. وفي النهاية، سمحت المحكمة العليا الأميركية بفرض حظر أعيدت صياغته -وهو حظر أثر على مواطني 8 دول، 6 منها ذات غالبية مسلمة- ليدخل حيّز التنفيذ.

وتطورت القائمة لاحقاً، علماً بأن حظر السفر الأول أثار احتجاجات حاشدة وفوضى في مطارات الولايات المتحدة. وفي مرحلة ما، اضطر وزير الأمن الداخلي إلى توضيح إمكانية دخول حاملي البطاقة الخضراء «غرين كارد» من الدول المحظورة إلى الولايات المتحدة. وألغى الرئيس بايدن حظر السفر الأول بعد فترة وجيزة من توليه منصبه عام 2021، واصفاً إياه بأنه «وصمة عار على ضميرنا الوطني»، و«يتعارض مع تاريخنا الطويل في الترحيب بالناس من كل الأديان ومن لا دين لهم على الإطلاق».

وأشار ترمب إلى نيته إطلاق نسخة جديدة من الأمر التنفيذي الصادر في يناير (كانون الثاني) الماضي، حين أمر وزارة الخارجية ووكالات أخرى بمراجعة قدرات الدول على فحص المسافرين والتوصية، بما إذا كان ينبغي حظر الهجرة من تلك المناطق.

معارضون للحظر

ورغم تبرير ترمب حظر السفر بأنه ضروري للأمن القومي، عَدّ منتقدوه أنه يُميّز ضد الناس على أساس عرقهم فقط. وندّد الديمقراطيون بالقرار الجديد، ووصفوه بأنه خيانة للقيم الأميركية.

ورأى السيناتور إدوارد ماركي أن هذه الخطوة لن تجعل أميركا أكثر أماناً، في حين عدّ السيناتور آدم شيف أن الحظر سيزيد من عزلة الولايات المتحدة على الساحة العالمية. وقالت النائبة ياسمين أنصاري إن «الحظر المعادي للأجانب والعنصري سيُدمر دائرتي الانتخابية وعائلات مثل عائلتي» ذات الأصل الإيراني.

كذلك، قالت رئيسة المشروع الدولي لمساعدة اللاجئين، بيكا هيلر، إن «هذا الإعلان مثال آخر على استهزاء الرئيس بقوانين الهجرة والأمن القومي لمعاقبة الأعراق والأديان والأفكار التي لا تُعجبه».

في حين قال رئيس مجلس إدارة منظمة «أفغان إيفاك» الخيرية، شون فاندايفر، إن حظر السفر «لا يتعلّق بالأمن القومي، بل يتعلق بالمسرحية السياسية»، عادّاً أن الإدارة تسعى إلى استغلال الأمر سياسياً من خلال ربط الإعلان بهجوم بولدر في كولورادو. وأضاف: «دعونا نُسمِّه كما هو: حظر ثانٍ على المسلمين، مُغطى بعباءة بيروقراطية، ومُعجّل في أعقاب مأساة لإخفاء نياته».