أظهرت بنود لميزانية وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون) لعام 2026 أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يطلب زيادة أجور القوات والمزيد من الصواريخ عالية التقنية والطائرات المسيرة، مع خفض الوظائف في البحرية وشراء عدد أقل من السفن والطائرات المقاتلة لتوفير المال.
وجرى طلب 892.6 مليار دولار لميزانية الدفاع والأمن القومي، دون تغيير عن العام الحالي.
وتضع الميزانية، التي تشمل أيضاً الأنشطة المتعلقة بالأسلحة النووية، التي تقوم بها وزارة الطاقة، وتمويل الأمن الداخلي، بصمة ترمب على الجيش من خلال سحب الأموال من الأسلحة والخدمات لتمويل أولوياته.
وقال البيت الأبيض إن التمويل، سيستخدم لردع “التصرفات العدائية” من الصين، في منطقة المحيطين الهندي والهادي، وإنعاش القاعدة الصناعية الدفاعية.
وتم إدراج معظم التمويل المطلوب للدرع الصاروخي المسمى “القبة الذهبية” الذي يتبناه ترمب في طلب ميزانية منفصل وليس جزءاً من الاقتراح الأحدث، الذي أرسل إلى الكونجرس.
طائرات F-35 وسفن حربية
وفي ميزانية 2026، طلب ترمب عدداً أقل من طائرات F35، التي تصنعها شركة لوكهيد مارتن، وثلاث سفن حربية فقط. وقالت البحرية إنه من المتوقع إدراج شراء سفن أخرى في مشروع قانون منفصل.
وتطلب الميزانية زيادة رواتب القوات بواقع 3.8%، وتقلل التكاليف عن طريق سحب الأسلحة القديمة الأعلى تكلفة في التشغيل، بما في ذلك السفن والطائرات. وبموجب الخطة، ستخفض البحرية موظفيها المدنيين بإجمالي 7286 شخصاً.
وخلال ميزانية العام الأخير من عمر إدارة الرئيس السابق جو بايدن جرى طلب 68 طائرة من طراز F-35 للسنة المالية 2025، وفي المقابل طلب ترمب 47 طائرة مقاتلة فقط للسنة المالية 2026.
دروس حرب أوكرانيا
وتعزز الميزانية التي طلبها ترمب أيضاً الإنفاق على الطائرات المسيرة الصغيرة، ويرجع ذلك لأسباب منها الدروس المستفادة في أوكرانيا، حيث أثبتت تلك الطائرات أنها جزء لا يتجزأ من القتال الحربي منخفض التكلفة مرتفع الفعالية.
ويمثل الإنفاق الدفاعي عادة حوالي نصف الميزانية التقديرية للولايات المتحدة، ويذهب الباقي إلى النقل والتعليم والدبلوماسية وغيرها من الوزارات.
وكان وزير الدفاع الأميركي بيت هيجسيث أصدر توجيهاً للجيش الأميركي بالاستعداد لإجراء تخفيضات جذرية في الميزانية خلال السنوات الخمس المقبلة، مع استثناء الإنفاق على أمن الحدود.
وشملت التخفيضات المقترحة على ميزانية البنتاجون خفض عشرات المليارات من الدولارات في العام الأول وحده، مما يجعل ذلك أكبر تقليص في ميزانية وزارة الدفاع منذ إجراءات التقشف عام 2013.
وتأتي هذه التخفيضات في وقت وافقت فيه دول حلف الشمال الأطلسي (الناتو) على زيادة إنفاقها الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة تمثل قفزة هائلة في الإنفاق العسكري لمعظم دول الحلف.
وفي حال خصصت الولايات المتحدة 5% من ميزانيتها للدفاع، فإن ميزانية الجيش الأميركي ستتجاوز 1.2 تريليون دولار.
