كتبت رينا باسيست, في موقع “المونيتور” الأميركي:
لن يُعارض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو علناً خطة الرئيس دونالد ترامب بشأن غزة، لكنه يُماطل باستمرار في مناقشة معايير تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة.
تبنّى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو علناً خطة الرئيس دونالد ترامب لغزة، لكنه لا يزال يُماطل في مناقشات تنفيذها. ويشير المحلّلون إلى أنّه لا ينوي تنفيذها بالكامل وسط ضغوط متزايدة من الجناح اليميني المتطرّف في ائتلافه.
أُعلن عن خطة ترامب، المكوّنة من 21 نقطة، في 29 أيلول/سبتمبر، وتتألّف من ثلاثة أجزاء. يدعو الجزء الأول إلى وقف إطلاق النار، والإفراج عن جميع الأسرى المحتجزين في غزة مقابل مئات الأسرى الفلسطينيين، وانسحاب جزئي لـ “الجيش” الإسرائيلي من قطاع غزة، وتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية. ويدعو الجزء الثاني إلى انسحاب إسرائيلي كامل ونزع سلاح حماس، ويدعو الجزء الثالث إلى إعادة إعمار غزة، بإشراف مجلس سلام، مما يمهّد الطريق أمام حكومة فلسطينية تكنوقراطية أو انتقالية لإدارة غزة والمضي قدماً نحو إقامة دولة فلسطينية.
تضع المرحلة الثانية المتوقّعة من الخطة نتنياهو في موقف صعب. فهو يواجه ضغوطاً من وزير الأمن القومي اليميني المتطرّف إيتامر بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش لرفضها، بينما يضغط عليه ترامب للمضي قدماً. قرار نتنياهو الأسبوع الماضي بتعيين بن غفير وسموتريتش، إلى جانب ثلاثة وزراء من الليكودـ في الفريق المشرف على المرحلة الثانية يُلقي بظلال من الشكّ على مستقبل وقف إطلاق النار.
ضغط من واشنطن
كان تصميم ترامب على تنفيذ خطته بشأن غزة بالكامل جلياً الأسبوع الماضي. وكان قرار مجلس الأمن الدولي الصادر في 17 تشرين الثاني/نوفمبر، والمتعلّق بإنشاء قوة دولية لحفظ السلام، والذي قدّمته واشنطن، بمثابة الخطوة الأولى نحو إطلاق المرحلة الثانية.
من بين الرهائن الـ 48 الذين كانوا محتجزين وقت بدء خطة ترامب، لا تزال رفات ثلاثة مختطفين محتجزة في قطاع غزة. بالنسبة لـ “إسرائيل”، لن تتقدّم المرحلة الثانية إلا بعد إعادة الجثث الثلاث، على الرغم من قرار الأمم المتحدة والضغوط الأميركية.
أعرب كلّ من بن غفير وسموتريتش عن اعتراضهما على أيّ اتفاق مع حماس لا يصل إلى حدّ القضاء التامّ على الحركة. ومع ذلك، لم ينسحب أيّ منهما من حكومة نتنياهو الائتلافية بشأن هذه القضية، رغم تهديدهما بذلك، لأنهما لا يريدان أن يُحمّلهما ناخبوهما مسؤولية إسقاط أكثر حكومة يمينية حكمت “إسرائيل” على الإطلاق.
مع ذلك، لا يستطيع نتنياهو استبعاد مثل هذا الاحتمال مستقبلاً. بعد يوم من الإعلان، وصفه سموتريتش بأنه “خطأ تاريخي”، بينما صرّح بن غفير الشهر الماضي بأنه إذا استمرت حماس في الوجود بعد إطلاق سراح جميع الرهائن، “فلن نكون جزءاً من الحكومة”.
في الوقت نفسه، يواجه نتنياهو ضغوطاً متزايدة من ترامب للمضي قدماً في الخطة. كما أنه حريص على تطبيع العلاقات مع السعودية، مدركاً أن تنفيذ اقتراح ترامب، بما في ذلك الخطوات نحو إقامة دولة فلسطينية، أمرٌ أساسي لموافقة الرياض على إقامة علاقات مع “إسرائيل”.
“معوّقون من الجانبين”
“معوّقون من الجانبين، يُماطل نتنياهو، محاولاً كسب الوقت حتى الانتخابات المقبلة، مُدركاً أنه طالما أنّ بن غفير وسموتريتش جزء من حكومته، فإنّ فرص تنفيذ المرحلة الثانية معدومة”، هذا ما قالته وزيرة الطاقة السابقة كارين الحرار، من حزب “يش عتيد” المعارض، لموقع “المونيتور”. وأضافت: “سيواصل نتنياهو كسب الوقت، محاولاً بذل أقل جهد ممكن لتنفيذ المرحلة الثانية، على أمل أن تُقرّب لغته المزدوجة والضغط الأميركي على الرياض السعوديين من التطبيع رغم بطء التقدّم في غزة”.
مع ذلك، قال الدبلوماسي الإسرائيلي السابق نداف تامير لموقع “المونيتور”: “لن يتمكّن رئيس الوزراء الإسرائيلي من المماطلة في التنفيذ لفترة أطول. لقد حوّل الرئيس الأميركي مؤخّراً اهتمامه من غزة إلى أوكرانيا، وربما لهذا السبب لا يضغط على نتنياهو بقوة. ومع ذلك، من المحتم أن يحدث ذلك في مرحلة ما”.
وأضاف تامر أنّ نتنياهو يواجه تحدّيات داخلية جسيمة، تشمل إقرار الميزانية والتعامل مع تشريع إعفاء اليهود المتشدّدين من الخدمة العسكرية، وعليه الاستعداد لاحتمال إجراء انتخابات مبكرة. وقال تامر: “ولتحقيق ذلك، يحتاج إلى إنجاز استثنائي يزيد من شعبيته. وتطبيع العلاقات مع السعودية سيكون من بين هذه الإنجازات، لكنه لن يتحقّق قبل إطلاق المرحلة الثانية”.
وصرّح مصدر سياسي إسرائيلي لموقع “المونيتور” شريطة عدم الكشف عن هويته: “تهدف خطة ترامب إلى نزع سلاح حماس، وليس القضاء عليها. هذه هي النقطة الأولى التي يختلف معها اليمين الإسرائيلي المتطرّف”. وأضاف: “تقدّر إسرائيل أنّ مسلحي حماس لن ينزعوا سلاحهم طواعية، لذا لا توجد في الوقت الحالي إجابات واضحة من واشنطن حتى بشأن هذه النقطة. وليس لدى نتنياهو أيّ إجابات مطمئنة ليقدّمها لليمين المتطرّف”.
ويشير قرار مجلس الأمن الصادر في 17 تشرين الثاني/نوفمبر، والذي يجيز اقتراح ترامب بنشر قوة دولية لتثبيت الاستقرار في غزة، إلى إمكانية إقامة دولة فلسطينية في نهاية المطاف. على الرغم من دعمه لتصويت مجلس الأمن، سعى نتنياهو إلى تهدئة الوزراء الإسرائيليين الذين انتقدوا الاقتراح، وفي اجتماع خاص لمجلس الوزراء، أكد مجدّداً أنّ معارضة الحكومة لإقامة دولة فلسطينية “لم تتغيّر قيد أنملة”.
في غضون ذلك، يواصل “الجيش” الإسرائيلي شنّ هجماته في غزّة. وخلال الأسبوعين الماضيين، هاجم أهدافاً في مدينة غزة وبيت لاهيا وخان يونس ورفح. وأفادت السلطات الصحية الفلسطينية أنّ الغارات الإسرائيلية أسفرت عن مقتل 28 شخصاً في خان يونس ومدينة غزة في 19 تشرين الثاني/نوفمبر، و24 شخصاً في مدينتي غزة ورفح في 22 تشرين الثاني/نوفمبر.
