وجاء هذا القرار وفق بلاغ صدر عن المجمع المهني المشترك للتمور في تونس، الذي أشار إلى أن مجلس الإدارة اجتمع في 10 أكتوبر واتخذ قرار السماح بتصدير التمور إلى جميع الأسواق العالمية، باستثناء السوق المغربي، دون أن يكشف عن الأسباب الحقيقية لهذا الإجراء المفاجئ.
وردا على هذا القرار، شن بعض منتجي التمور المغاربة هجوما حادا على الجودة والمنشأ الحقيقي للتمور التونسية. حيث أكد عبد البر بلحسان، رئيس الفيدرالية المغربية لتسويق وتثمين التمور، لصحيفة “هسبريس” أن “التمور التونسية هي تمور معدلة وضعيفة القيمة الغذائية”، مشيرا إلى أن “المصدرين التونسيين يصدرون إلى المغرب تمورا من الدرجة الثالثة غير صالحة للاستهلاك البشري”.
من جانبه، ادعى عبد السلام ماجد، منتج التمور بمنطقة زاكورة أن “الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن بعض التمور التي تحمل علامة تونسية ليست كلها تونسية المنشأ، إذ يلجأ المصدرون التونسيون في الغالب إلى استيراد التمور من الجزائر، ثم يقومون بمعالجتها وإعادة تغليفها لتصدر مجددا إلى المغرب”.
ودعا المنتجون المغاربة إلى فرض حظر نهائي على استيراد التمور التونسية، محذرين من أن “الاستيراد المكثف للتمور التونسية يهدد توفير فرص الشغل في الواحات المغربية، ويقوض جهود تثمين المنتوج المحلي”. كما طالبوا بضرورة “دعم الاستثمار في إنشاء وحدات إنتاج صغيرة في الواحات المغربية لتعزيز تنافسية التمور المغربية وحماية المستهلك”.
توسع الحضور التجاري للتمور التونسية عبر القارات الثلاث
وتظهرت بيانات صادرة عن المرصد الوطني للفلاحة التونسي استنادا إلى معطيات الديوانة التونسية، أن صادرات التمور التونسية خلال الفترة الممتدة من أكتوبر 2024 إلى أغسطس 2025 بلغت نحو 132,1 ألف طن.
وتشير الأرقام إلى أن تمور “دقلة النور” لا تزال تهيمن على الصادرات التونسية بنسبة 83,6٪ من إجمالي الكميات، بما يعادل 110,5 ألف طن، بعائدات قدرها 784,3 مليون دينار تونسي، ومتوسط سعر بلغ 7,10 دنانير للكيلوغرام.
أما تمور “العليق” فقد بلغت صادراتها 3,7 آلاف طن فقط، في حين سُجلت 7,1 آلاف طن من التمور المهروسة، و10,9 آلاف طن من أصناف أخرى.
وبلغت القيمة الجملية لعائدات التمور التونسية نحو 841 مليون دينار تونسي، بمتوسط سعر عام قدره 6,37 دنانير للكيلوغرام.
وفي ما يخص الوجهات التصديرية لتونس، استحوذت دول الاتحاد الأوروبي على الحصة الأكبر بنسبة 44,5٪ من إجمالي الصادرات، تلتها الأسواق الإفريقية بنسبة 22,7٪، ثم الآسيوية بنسبة 20,4٪، ما يعكس تنوع الأسواق وتوسع الحضور التجاري للتمور التونسية عبر القارات الثلاث.
كما بلغت صادرات التمور البيولوجية (العضوية) نحو 8,8 آلاف طن بقيمة 72,3 مليون دينار تونسي، أي ما يمثل 6,7٪ من إجمالي الصادرات.
وتعد ألمانيا السوق الرئيسية للتمور البيولوجية التونسية بنسبة 31٪ من إجمالي الصادرات، تليها بلجيكا بنسبة 14٪، ثم هولندا بنسبة 11٪.
وتظهر الاحصائيات أن تونس حافظت على مكانتها الرائدة عالميا في تصدير التمور، رغم التراجع الطفيف في الحجم، بفضل جودة إنتاجها وتنوع أسواقها، خاصة في مجال التمور البيولوجية ذات القيمة المضافة العالية.
المصدر: RT+ هسبريس
