شددت مصر، الأحد، على “رفضها القاطع” تهجير الفلسطينيين، من أرضهم التاريخية سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية، مشيرة إلى أن “اتصالاتها مع الدول التى تردد موافقتها علي استقبالها للفلسطينيين، أفادت عدم قبولها لتلك المخططات المستهجنة”.
ودعت وزارة الخارجية المصرية في بيان “كافة دول العالم المحبة للسلام”، إلى “عدم التورط في هذه الجريمة غير الأخلاقية المنافية لكافة مباديء القانون الدولي الإنساني، والتي تشكل جريمة حرب، وتطهيراً عرقياً وتمثل خرقاً صريحاً لاتفاقيات جنيف الأربع”.
وحذرت القاهرة في البيان، من “المسؤولية التاريخية والقانونية”، التى ستقع على أى طرف يشارك في هذه “الجريمة النكراء”، وما تحمله من عواقب وتداعيات سياسية ذات أبعاد إقليمية ودولية.
وأكدت الخارجية المصرية، أن سياسة إسرائيل بشأن محاولات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، “تستهدف إفراغ الأرض الفلسطينية من أصحابها واحتلالها وتصفية القضية الفلسطينية”، وجددت التأكيد على الرفض القاطع لمحاولات التهجير “تحت أي ذرائع أو مسوغات أو مسميات سواء كان التهجير قسرياً أو طوعياً من خلال سياسات التجويع، ومصادرة الأراضي والاستيطان، وجعل الحياة مستحيلة على الأرض الفلسطينية”.
وأضافت الخارجية المصرية، أن القاهرة “لن تقبل بالتهجير ولن تشارك به باعتباره ظلماً تاريخياً، لا مبرر أخلاقي أو قانوني له، ولن تسمح به باعتباره سيؤدي حتماً إلى تصفية القضية الفلسطينية”.
ومنذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة، تعتبر مصر، قضية تهجير الفلسطينيين من القطاع، “خطاً أحمر”، وشددت في أكثر من مناسبة على رفضها تهجير الفلسطينيين.
ضغوط إسرائيلية لتهجير الفلسطينيين
وكانت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية، قالت إن إسرائيل والولايات المتحدة، تضغطان للمضي قدماً في جهود تهجير مئات الآلاف من الفلسطينيين من قطاع غزة، وسط معارضة دول عربية وأوروبية، انتقدت الخطوة وحذرت من أنها تشكل انتهاكاً محتملاً للقانون الدولي.
ونقلت “وول ستريت جورنال” عن مصادر قولها، إن إسرائيل والولايات المتحدة تضغطان على مصر لاستقبال الفلسطينيين في شبه جزيرة سيناء، وأن “القاهرة تعارض الفكرة بشدة”.
وأضافت المصادر، وفق الصحيفة، أن الضغوط الإسرائيلية والأميركية قادت إلى “عدد من الاجتماعات المتوترة مع مصر، شهدت مشادات بين المسؤولين المصريين والإسرائيليين”.
وكشفت مصر، في فبراير الماضي، عن خطتها لإعادة إعمار غزة، في أعقاب انتهاء الحرب الإسرائيلية على القطاع، وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، حينها، إن القاهرة تعمل على وضع الإطار العام لإعادة إعمار غزة بمشاركة العديد من الجامعات المصرية والمكاتب الاستشارية وفق إطار زمني للإعمار يمتد إلى 3 سنوات.
واعتمدت القمة العربية الطارئة بشأن فلسطين والتي انعقدت في القاهرة، في مارس الماضي، خطة مصر بشأن إعادة إعمار غزة، وأعلنت دعْم القرار الفلسطيني بتشكيل لجنة لإدارة القطاع لفترة انتقالية تحت مظلة الحكومة الفلسطينية.
ضغوط أميركية إسرائيلية
وكانت وزارة الخارجية في جنوب السودان، قالت الأربعاء، إن جوبا لا تجري محادثات مع إسرائيل بشأن تهجير فلسطينيين من قطاع غزة الذي دمرته الحرب الإسرائيلية.
وذكرت وكالة “أسوشيتد برس”، الثلاثاء، نقلاً عن ستة أشخاص مطلعين، أن إسرائيل تجري مناقشات مع جوبا لإعادة توطين فلسطينيين من غزة.
وفي مايو، قالت السفارة الأميركية في ليبيا، إن التقرير الذي نُشر بشأن خطط مزعومة لنقل سكان غزة إلى ليبيا “غير صحيح”، وذلك بعدما نقلت شبكة NBC NEWS الأميركية، عن مصادر قولها إن إدارة دونالد ترمب تعمل على خطة لإعادة توطين ما يصل إلى مليون من سكان غزة في ليبيا بشكل دائم.
وفي مارس، أفادت “أسوشيتد برس”، باتصالات أميركية وإسرائيلية مع مسؤولين من ثلاث حكومات في شرق إفريقيا، لمناقشة استخدام أراضيها كوجهات محتملة لإعادة توطين الفلسطينيين، في خطة أُدينت على نطاق واسع.
وقالت الوكالة الأميركية إن الدول الثلاث هي: السودان والصومال وأرض الصومال (المنطقة الانفصالية).
