قالت وزيرة الداخلية البريطانية الجديدة، شابانا محمود، إن حكومة بلادها قد تلجأ إلى تعليق منح التأشيرات للدول التي ترفض التعاون بشأن إعادة رعاياها من المهاجرين الذين لا يملكون حق الإقامة في المملكة المتحدة، وذلك بحسب ما أفادت به شبكة Sky News البريطانية.
وفي تصريحات أدلت بها خلال قمة أمنية عُقدت الاثنين، أكدت الوزيرة أن تأمين الحدود يمثل أولويتها القصوى، مشددة على أهمية التزام الدول الأخرى بإعادة مواطنيها الذين لا يحق لهم البقاء على الأراضي البريطانية.
وتأتي هذه التصريحات في وقتٍ تتصاعد فيه الضغوط على الحكومة البريطانية لوقف عبور المهاجرين غير الشرعيين عبر القنال الإنجليزي، إذ تجاوز عدد الوافدين منذ بداية العام 30 ألف شخص، بينهم أكثر من ألف مهاجر وصلوا في يوم واحد فقط (السبت الماضي).
وأوضحت محمود أن المملكة المتحدة تستضيف حالياً نظرائها من دول تحالف “العيون الخمس” لتبادل المعلومات الاستخباراتية، والذي يضم الولايات المتحدة، أستراليا، كندا، ونيوزيلندا، لبحث سبل تعزيز التعاون الأمني وحماية الحدود، بما يضمن شعور المواطنين بالأمان.
وأضافت الوزيرة خلال القمة: “بالنسبة للدول التي لا تلتزم بالقواعد، نبحث سبل اتخاذ خطوات منسقة بشكل أكبر بين دول تحالف العيون الخمس”.
وتابعت: “من جانبنا، قد يتضمن ذلك في المستقبل تعليق منح التأشيرات، لنوجّه رسالة واضحة مفادها أننا نتوقع من الدول احترام القوانين، وإذا لم يكن لمواطنيها حق البقاء في المملكة المتحدة، فعليها إعادتهم”.
كما جددت محمود تأكيدها على استعدادها لاتخاذ “كل ما يلزم” لوقف عبور القوارب الصغيرة المحمّلة بالمهاجرين غير الشرعيين.
ورداً على اتهامات بتبني سياسات سبق طرحها من قبل أحزاب أخرى، قالت: “هذه حكومة عمالية بسياسات ومقترحات عمالية. نحن ندرس هذه الملفات منذ فترة طويلة، وقد جرى نقاش واسع بشأنها داخل الحكومة”.
وزادت: “من الواضح لي أن هناك حاجة إلى نهج صارم لحماية حدودنا، ويشمل ذلك توجيه رسائل واضحة للدول التي ترفض استقبال مواطنيها بأننا لن نسمح باستمرار انتهاك قوانيننا”.
في المقابل، انتقد وزير الداخلية في حكومة الظل، كريس فيليب، تصريحات محمود، قائلاً: “كل ما نحصل عليه من حزب العمال هو مجرد كلمات صارمة”.
وأفاد فيليب: “لقد دعوتهم لاستخدام الصلاحيات التي أقرّتها الحكومة السابقة قبل أشهر، لكن لم يحدث شيء. كما ينبغي قطع المساعدات الخارجية عن الدول التي ترفض استعادة مواطنيها”.
وتابع: “هذه الحكومة العمالية ضعيفة للغاية، وغير قادرة على اتخاذ الخطوات اللازمة لحماية حدودنا، ولا أرى أي مؤشر على أن هذا سيتغير قريباً”.
تطبيق نظام الهوية الرقمية
وفي سياق متصل، أشارت شابانا محمود إلى إمكانية تطبيق نظام “الهوية الرقمية” كجزء من الجهود الرامية إلى الحد من العمل غير القانوني وتقليص “عوامل الجذب” التي تشجع على الهجرة غير الشرعية إلى بريطانيا.
وأوضحت أن هذا المقترح لطالما حظي بدعمها الشخصي، لكن موقف الحكومة حالياً هو “دراسة” الفكرة، مع بحث آليات التنفيذ بالتنسيق مع أعضاء الحكومة.
كما جددت وزيرة الداخلية التأكيد على أن المملكة المتحدة لن تنسحب من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ECHR، وهو مطلب دعا إليه حزب “إصلاح المملكة المتحدة” وبعض الأصوات داخل حزب المحافظين.
وقالت: “الانسحاب من الاتفاقية ستكون له تداعيات لا تصب في مصلحة البلاد”.
وأضافت: “نحن نرى بوضوح الحاجة إلى إصلاح منظومتنا، لكن ضمن الإطار القانوني الداخلي أولاً، من خلال تشديد القواعد. في نهاية المطاف، المسألة تتعلق بإيجاد توازن بين احترام حقوق الإنسان وضمان أمن الحدود، وهذا التوازن غير موجود حالياً، ولهذا نعتزم تعديل تشريعاتنا الداخلية وتقديم التوجيهات اللازمة لتطبيق بعض بنود الاتفاقية محلياً”.
وأكدت محمود في ختام تصريحاتها أنها ستواصل العمل الذي بدأته عندما كانت وزيرة للعدل، بهدف إصلاح الاتفاقية بما يجعلها أكثر ملاءمة لمتطلبات العصر الحديث.
