يُجري مسؤولو الأمن البريطانيون، تحقيقات بشأن تورط روسي محتمل، في ثلاث هجمات حرق متعمدة طالت عقارات مرتبطة برئيس الحكومة البريطانية كير ستارمر، حسبما أفادت صحيفة “فاينانشيال تايمز”.
ووقعت الهجمات على منزل عائلة رئيس الوزراء البريطاني في كينتيش تاون، شمال لندن، بالإضافة إلى سيارة وعقار سكني كان يملكه رئيس الوزراء سابقاً، في وقتٍ سابق من الشهر الجاري، إذ تم تأجير منزل عائلة ستارمر في كينتيش تاون منذ انتقاله إلى داونينج ستريت (مقر الحكومة) بعد فوزه بالسلطة في يوليو الماضي.
ووُجهت اتهاماتٌ لرجلين أوكرانيين ومواطن روماني، بالتآمر لارتكاب حريقٍ متعمد بقصد تعريض حياةٍ للخطر فيما يتعلق بالحرائق، فيما قالت الشرطة إن الثلاثة تآمروا مع “آخرين مجهولين”.
والرجال الثلاثة الأوكرانيون هم: رومان لافرينوفيتش، وبيترو بوتشينوك، وستانيسلاف كاربيوك من رومانيا، محتجزون حالياً ومن المقرر أن يمثلوا أمام المحكمة في 6 يونيو المقبل.
ولا يبدو أن أياً من المشتبه بهم الذين وُجهت إليهم تهم قد أظهر أي تقارب أيديولوجي مع روسيا، ونشر أحدهم صوراً احتفالية لجنود أوكرانيين.
وقالت المدعية العامة في المحكمة البريطانية، سارة برزيبيلسكا، إن المؤامرة المزعومة “غير مُفسّرة حالياً”، فيما أشارت إلى أن شرطة مكافحة الإرهاب التي تُقود التحقيق تبقى على انفتاح تام بشأن دوافعها.
وحذّر مسؤول حكومي من أن العديد من الروايات المختلفة للأحداث لا تزال قيد التحقيق، ولم يُستبعد أي شيء في هذه المرحلة، قائلاً إن هجمات الحرق العمد كانت “متهورة بشكل مثير للقلق، لأنها قد تشير إلى أن الجهات الروسية، إذا ثبت تورطها، كانت تخاطر بخروج الأحداث عن السيطرة”.
ستارمر: هجوم على الديمقراطية
بدوره، قال ستارمر، إن الحرائق كانت “هجوماً علينا جميعاً، على الديمقراطية، وعلى القيم التي ندافع عنها”.
وبينما تقود قيادة مكافحة الإرهاب في شرطة العاصمة التحقيق، وُجهت إلى المشتبه بهم الثلاثة تهماً جنائية وليست جرائم تتعلق بالأمن القومي.
وأضافت شخصيات رفيعة المستوى في الحكومة البريطانية، أن المسؤولين البريطانيين يُحققون فيما إذا كانت جهات روسية قد جنّدت الثلاثة المتهمين بإشعال الحرائق.
واتهمت دول أوروبية عدة، روسيا، بالقيام بـ”حملة تخريب وعنف” في جميع أنحاء أوروبا على مدار الأشهر الـ18 الماضية، مع استمرار الغزو الروسي لأوكرانيا، وضغط الدول الغربية على الاقتصاد الروسي بالعقوبات.
وكانت لندن من أقوى الداعمين لأوكرانيا، في ظل الإدارات البريطانية المتعاقبة من حزبيْ المحافظين والعمال.
وحتى لو خلص المسؤولون البريطانيون، إلى أن هجمات الحرق العمد نشأت في روسيا، فإن ذلك لا يعني بالضرورة أنها صدرت بأوامر من الكرملين، أو أن المشتبه بهم كانوا على علم بأي تورط روسي.
وزعمت وكالات الاستخبارات الغربية في الأشهر الأخيرة، أنها كشفت عن مؤامرات روسية لتفجير طائرات، وحرق مبانٍ عامة، وقطع خطوط النقل، واغتيال شخصيات بارزة تدعم أوكرانيا.
من جانبه، حذّر ريتشارد مور، رئيس جهاز الاستخبارات السرية البريطاني (MI6)، في أكتوبر الماضي، من أن وكالات الاستخبارات الروسية “أصبحت وحشية بعض الشيء”.
وقالت وكالة الأمن الداخلي الإستونية (ISS) بأن عملاء استخبارات روس، استأجروا عملاء لتحطيم نوافذ سيارة وزير الداخلية في فبراير الماضي، في حين قال مسؤول استخباراتي، إن “نية روسيا هي نشر الفوضى وإثارة عناوين الأخبار وعرقلة عمل وكالات الأمن الأوروبية بدلاً من التسبب بالضرورة في أضرار جسيمة للأفراد”، على حد وصفه.
