حذر رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو من أن فرط المديونية في فرنسا يهدد استقرار الدولة واقتصادها وذلك قبل تصويت على الثقة من المرجح أن يخسره في وقت لاحق الاثنين والذي سيدفع ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو إلى مزيد من الاضطراب.
وبايرو رابع رئيس وزراء يعينه الرئيس إيمانويل ماكرون في أقل من عامين. ودعا إلى التصويت على الثقة في ظل الضغوط الشديدة التي تواجهها فرنسا لإصلاح أوضاعها المالية بعد أن بلغ عجز الميزانية العام الماضي نحو مثلي الحد الأقصى لنسبة العجز من الناتج الاقتصادي التي حددها الاتحاد الأوروبي بـ3% وبلغ الدين العام 113.9%من الناتج المحلي الإجمالي.
وأكد بايرو أمام البرلمان أن أي حكومة لاحقة ستواجه المشكلات نفسها.
وقال مخاطباً النواب: “لديكم القدرة على إسقاط الحكومة، لكن ليس لديكم القدرة على طمس الواقع. سيظل الواقع قاسياً… النفقات ستواصل الارتفاع وعبء الدين، الذي هو كبير جدا بالفعل، سيزداد ثِقلاً وكلفة”.
وأوضحت أحزاب المعارضة أنها لا تتفق معه بشأن كيفية معالجة الدين، وستصوت ضد حكومة الأقلية التي يرأسها.
ويبدو أن الانهيار الوشيك لحكومة الأقلية سيفاقم حالة الشلل التي تشهدها فرنسا في وقت حرج بالنسبة لأوروبا التي تسعى إلى الوحدة في مواجهة حرب روسيا ضد أوكرانيا وتنامي نفوذ الصين والتوتر التجاري مع الولايات المتحدة.
وتهدد الاضطرابات أيضاً قدرة فرنسا على كبح جماح ديونها، مع احتمال تعرض التصنيف الائتماني لمزيد من الخفض مع اتساع الفروق بين عوائد السندات، وهو مؤشر لعلاوة المخاطر التي يطلبها المستثمرون للاحتفاظ بالديون الفرنسية.
ورغم فورة في الأحاديث والظهور الإعلامي منذ قراره في 25 أغسطس إجراء تصويت ثقة وسط نقاشات محتدمة بشأن مشروع قانون الميزانية، بدا في مطلع الأسبوع أن بايرو أخفق في تأمين الحصول على أصوات الأغلبية.
وقال قادة المعارضة من مختلف الأطياف السياسية إنهم سيصوتون لإقالة بايرو.
وبعد سقوط رئيس وزراء محافظ ووسطي، يتوقع معظم المراقبين أن يبحث ماكرون عن مرشح من صفوف الاشتراكيين من يسار الوسط.
وسيكون أي مرشح من هذا النوع بحاجة إلى تشكيل تحالف دقيق مع الكتلة الليبرالية للرئيس، والتي تعارض الكثير من أفكار اليسار، بما في ذلك زيادة الضرائب على الأثرياء لسد الثغرات المالية في البلاد.
