باول يمهِّد الطريق لخفض الفائدة… لكن تقريرين اقتصاديين قد يقلبان الموازين

مهَّد رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول الطريق للبنك المركزي الأميركي لخفض أسعار الفائدة الشهر المقبل، لكن تقريرين اقتصاديين قد يقلبان رهانات «وول ستريت» على انخفاض تكاليف الاقتراض.

استغل باول خطابه في ندوة جاكسون هول التي يعقدها بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي بولاية وايومنغ، للإشارة إلى أن المخاطر المتزايدة من ارتفاع تكاليف الاقتراض ستلحق الضرر بسوق العمل. وهذا يعني أن خفض سعر الفائدة قد يكون مبرراً في شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، وفق صحيفة «فاينانشال تايمز».

ارتفعت الأسهم والسندات الأميركية بشكل كبير، حيث عزّز المستثمرون رهاناتهم على أن البنك المركزي سيبدأ قريباً في خفض أسعار الفائدة، بعد أن أبقاها ثابتة حتى الآن هذا العام بسبب المخاوف من أن تعريفات دونالد ترمب الجمركية ستسبب تضخماً حاداً.

تشير أسواق العقود الآجلة الآن إلى احتمال بنسبة 75 في المائة بأن يقوم البنك المركزي بتخفيض سعره الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية عندما يجتمع في منتصف شهر سبتمبر. ويتوقع العديد من الاقتصاديين في «وول ستريت» المزيد من التخفيضات في سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، الذي يتراوح حالياً بين 4.25 و 4.50 في المائة، في وقت لاحق من عام 2025.

بيانات قد تعرقل الخطط

ومع ذلك، يقول المستثمرون والاقتصاديون وبعض مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي إن البيانات القادمة حول التضخم وسوق العمل قد لا تزال تعرقل تلك الخطط.

كتب ستيفن براون من «كابيتال إيكونوميكس»: «إن استنتاج باول بأن (السياسة النقدية المقيدة، وتغير ميزان المخاطر، قد يبرران تعديل موقفنا من السياسة) هو إشارة واضحة إلى أن خفض سعر الفائدة في سبتمبر هو الآن النتيجة الأكثر ترجيحاً».

وأضاف: «ومع ذلك، فإن الحذر المتبقي لدى الرئيس يشير إلى أن تقريراً إيجابياً للغاية عن التوظيف في أغسطس (آب)، أو مجموعة بيانات أسعار أكثر إثارة للقلق، قد لا يزالان يتسببان في تأخير».

الضغوط تتنامى

يأتي هذا النقاش في وقت تتزايد التوترات بين الجانبين في مهمة البنك المركزي المزدوجة المتمثلة في تعزيز أقصى قدر من التوظيف المستدام واستقرار الأسعار. وقال باول يوم الجمعة: «تميل المخاطر التي تهدد التضخم إلى الارتفاع، والمخاطر التي تهدد التوظيف إلى الانخفاض، وهذا وضع صعب».

أشارت أرقام الوظائف في يوليو (تموز)، التي صدرت بعد الاجتماع الأخير للبنك المركزي، إلى تباطؤ حاد في نمو التوظيف هذا الصيف، مما أشار إلى تزايد الضغوط في سوق العمل. ومع ذلك، ظل معدل البطالة منخفضاً عند 4.2 في المائة، مما ساعد على تخفيف بعض تلك المخاوف.

في الوقت نفسه، يدور نقاش حاد في البنك المركزي وفي «وول ستريت» حول ما إذا كانت التعريفات الجمركية الشاملة التي فرضها ترمب على الشركاء التجاريين ستسبب انفجاراً مستمراً في التضخم، أم مجرد زيادة في الأسعار لمرة واحدة.

تداعيات الرسوم الجمركية

أشارت العديد من الشركات إلى أن الرسوم الجمركية ستبدأ في التأثير بشكل أكثر حدة على تكاليفها بمجرد نفاد مخزونها الذي تم شراؤه قبل فرض هذه التعريفات. لكن حتى الآن، كان تأثيرها على أسعار المستهلكين طفيفاً، حيث بلغ مقياس التضخم هذا 2.7 في المائة على أساس سنوي في يوليو.

وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي المفضل لدى البنك المركزي بمعدل سنوي قدره 2.6 في المائة في يونيو (حزيران)، وهو أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة.

إن الزيادة لمرة واحدة في الأسعار ستكون أكثر قابلية للإدارة من الزيادة المستمرة، لأنها أقل عرضة لزعزعة توقعات المستهلكين للتضخم على المدى الطويل. وأشار باول في خطابه إلى «أننا لن نسمح لزيادة لمرة واحدة في مستوى الأسعار بأن تصبح مشكلة تضخم مستمرة».

ستوفر تقارير الوظائف لشهر أغسطس ومؤشر أسعار المستهلكين، المقرر صدورها في 5 و11 سبتمبر على التوالي، أهم الإشارات على المدى القريب بشأن هذين العاملين.

وقال مايكل غابن من «مورغان ستانلي» إنه على الرغم من أن خطاب باول أشار إلى ميل جديد وأكثر حمائمية… فإنه لا يقول بشكل قاطع إن البنك المركزي سيخفض أسعار الفائدة في سبتمبر، لكنه يقترب من ذلك بقدر الإمكان بالنظر إلى البيانات بين الآن وذلك الحين.

لا يزال العديد من أعضاء لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، المسؤولة عن تحديد أسعار الفائدة، غير متأكدين تماماً من كيفية تأثير تعريفات ترمب. وقال ألبرتو موسالم، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس وعضو مصوّت في اللجنة هذا العام، بعد تصريحات باول، إن التضخم كان أقرب إلى 3 في المائة منه إلى هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة. وقال موسالم لـ«رويترز»: «هناك احتمال، وليس هو السيناريو الأساسي، أن يكون هناك بعض الاستمرارية».

وقالت سوزان كولينز، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن وعضو آخر مصوّت، لـ«بلومبرغ» قبل الخطاب إنه لا يزال هناك «حجج لأخذ المزيد من الوقت». وأضافت: «الأمر لم يُحسم بعد فيما يتعلق بما سنفعله في الاجتماع المقبل. وسنحصل على المزيد من البيانات بين الآن وذلك الحين».

وقد قال جيف شميد، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي، إنه يعتقد أن سوق العمل لا يزال قوياً، في حين أشار أوستان غولزبي، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، إلى أنه قلق بشأن التضخم المستمر في قطاع الخدمات الواسع.

يأتي هذا النقاش في الوقت الذي يواجه فيه باول حملة شرسة من البيت الأبيض ضده وضد كبار المسؤولين الآخرين في البنك المركزي. وقال ترمب إن البنك المركزي يجب أن يخفض أسعار الفائدة بشكل كبير إلى 1 في المائة فقط، ووصف رئيسه بأنه «أحمق» و«أبله» و«دائماً ما يتأخر كثيراً».

وفيما يُعتبر آخر ظهور له في ندوة جاكسون هول بصفته رئيساً، اعتبر الحاضرون تصريحات باول درساً في عرض قضية خفض تكاليف الاقتراض بلغة لا تبدو وكأنه يستسلم لضغوط شديدة من البيت الأبيض.

كما تلقى تصفيقاً حاراً من محافظي البنوك المركزية في الندوة، وهم يدركون جيداً أن الهجمات السياسية على حراس السياسة النقدية لا تقتصر على الولايات المتحدة.

يشعر البعض بأن معركة باول هي معركتهم أيضاً، في حين أن هجمات إدارة ترمب أثارت لدى آخرين تساؤلات حول سبب كون محافظي البنوك المركزية هدفاً سهلاً للشعبويين من كلا الجانبين في الطيف السياسي.

وقد واجه رئيس البنك المركزي أيضاً معارضة أخف من داخل لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية. حيث أيد اثنان من زملائه الحاكمين، ميشيل بومان وكريستوفر والر، اللذين يُنظر إليهما على أنهما منافسان محتملان ليحلّا محل باول عندما تنتهي ولايته في مايو (أيار) المقبل، خفضاً بمقدار ربع نقطة في التصويت الأخير في يوليو، وهي المرة الأولى منذ عام 1993 التي لا يصوّت فيها اثنان من الحكام مع الرئيس بشأن أسعار الفائدة.

من المرجح أيضاً أن يدعم ستيفن ميران، مرشح ترمب ليحل محل أدريانا كوغلر في مجلس إدارة البنك المركزي، خفضاً في الفائدة، إذا وافق مجلس الشيوخ على تعيينه قبل تصويت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.