أكد رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل أن “سلاح حزب الله لا يستطيع ان يشكل رادعا لاسرائيل بعد كل ما حصل فالظروف قد تغيرت”، مشدداً على أن “مهمة الدفاع عن لبنان يجب ان تصبح بيد الدولة وعلى أن لبنان بحاجة الى وسيلة ليدافع عن نفسه وأن المسار الجدي لتسليم السلاح لم يبدأ بعد”. وقال: “يجب ألا ننسى أن إسرائيل تحتل أرضنا وأن هناك محاولات توطين الفلسطينيين ولذلك لا يمكن القول لها “نحن بأمرك” والسلاح يجب أن يكون له ثمن، وتسليمه يجب أن يكون بالتفاهم. هذا السلاح للبنان وللدولة اللبنانية ونحن لسنا مع إبقاء الحوار عملية شراء وقت. لم ينتصر أي لبناني على حزب الله ليستهزئ به و”ما حدا يعمل قبضاي” لكن على حزب الله أن يعرف كيف يضع قوته العسكرية في عهدة الدولة ونحن حريصون عليه. يجب أن نجل الشهداء الذين سقطوا لتحرير لبنان من الإحتلال الإسرائيلي والسلاح أدى واجبه لكن الصاروخ لم يعد بإمكانه مواجهة الذكاء الإصطناعي”.
وقال في مقابلة تلفزيونية: “ما رأيناه في النبطية هو “اهانة” وانتهاك اعتادت اسرائيل القيام به”.
أضاف: “ايران خسرت برنامجها النووي وربحت نظامها واسرائيل خسرت هيبتها وهناك رابح اكبر هو الولايات المتحدة وما ظهر بالملموس أن اسرائيل دون أميركا لا تستطيع ان تحمي نفسها”.
وتابع: “يجب ألا يكون للسلاح ثمن في امتيازات داخل النظام وحزب الله لم يقل ذلك والبلد لا يسير من دون الشيعة كما لا يسير من دون غيرهم من الطوائف”.
وعن وضع الحكومة اشار الى انه لا يعرف ما الفرق بين الحكومة الحالية وحكومة تصريف الاعمال سوى التعيينات، مشيراً إلى أن “قانون استقلالية القضاء الذي ارسل اليوم هو أسوأ من الذي كان مطروحاً”. وقال: “إن عدم وجود جدية بانهاء الملفات. أين خطة الاصلاح المالي والاقتصادي وأين أموال المودعين؟ ارسلنا عشر اسئلة الى الحكومة ولم يصنا الا جواب على سؤال واحد. لا توجد جدية بإنهاء ملفات فأين خطة الإصلاح المالي أو الإقتصادي؟ أين أموال المودعين؟ ماذا فعلت الحكومة بالتدقيق الجنائي وبالقانون الذي أقر حول التدقيق بأموال الدعم؟ وماذا يعني أن حكومةً ترسل لها عشر أسئلة فتجيب على واحد فقط والجواب دفعنا لإرسال سؤال آخر. حكومة حسان دياب أنجزت في وقت قصير خطة ألفاريز فما هي خطة هذه الحكومة وماذا تقول للمودعين؟”
وتابع: “من حارب المحاصصة عبر قانون اقر باحترام المنطق خالف هذا المنطق. هناك محاصصة في التعيينات الامنية وهل هناك تعيين امني لا يوافق عليه الثنائي الشيعي؟ وقائد الجيش حصل توافق عليه قبل ان يتم انتخاب جوزيف عون رئيساً. في مجلس قيادة قوى الامن الداخلي لا يزال هناك ضابطان مسيحيان وضابط شيعي وقد اقالوا الضابطين وتركوا الشيعي لأن الثنائي الشيعي يريد ذلك ويقولون لنا لا يوجد محاصصة”.
وفي موضوع النزوح وما صدر عن الحكومة، اشار الى ان “الحكومة لا يمكن ان تتعاطى مع الموضوع السوري وكأن النظام لم يسقط ولم تتوقف الحرب ولم يتم إسقاط العقوبات، موضحاً أن “الحكومة استبدلت العودة الطوعية بالعودة المستدامة بما معناه ان من يذهب الى سوريا ولا يكون مرتاحا يمكن ان يعود”.
واكد ان “المفوضية اللاجئين تريد ان تنظم للسوريين رحلات استكشاف واذا رأوا انهم لم يتكيفوا يمكن ان يعودوا والكلفة لتنظم رحلات الاستكشاف 200 مليون دولار”. واضاف: “الحكومة “متواطئة” بموضوع النزوح عندما تتحدث عن العودة المستدامة، ولماذا لا يزال هناك مليوني سوري في لبنان وهي اقرت خطة تسمح لـ24% ممن يريدون الذهاب الى سوريا أن يقوموا بذلك ويعودوا اذا لم يعجبهم الوضع تحت مسمى العودة المستدامة والـ76% الموجودين في لبنان لم تأتي على ذكرهم”.
وشدد على أن “ما تقوم به الحكومة هي تسليم للهوية بعدما عجزت عن القيام بالاصلاح وأن تقوم بأي شيء بموضوع السلاح”. وأضاف: “ملف النزوح أخطر موضوع على لبنان ولم يعُد مبرراً القبول به فممَّ يخافون؟ من إدارة ترامب الذي يرفع لواء مواجهة الهجرة غير الشرعية؟”
وقال: “أتّهم الحكومة بإرضاء المجتمع الدولي في هذا الملف. ماذا يفعل وزير الخارجية؟! وأين من يدعي مواجهة النزوح السوري في الحكومة؟”
وعن تفجير كنيسة مار الياس في دمشق قال: “انه استهداف للتنوع في سوريا ولحرية الرأي والفكر وهذا الأنر من مسؤولية الحكومة السورية ان تمنعه وهو برسم الدول و”رفاقها” بلبنان. ما يحصل بسوريا اليوم ليس فقط تفجير بل هناك جرائم تحصل هناك وبالكرامة الانسانية ليس هكذا يعامل المسيحيون في سوريا. لا افهم السياسات الدولية بالمنطقة وبنتيجتها يدفع المسيحيون الثمن. لا يمكن أن يكون على حدود لبنان هكذا فصائل ويكون بأمان. نحن كلبنانيين لا نريد “داعشية” بل نريد إسلاماً منفتحاً إنسانياً على الطريقة التي يقدمها الامير محمد بن سلمان والأمير محمد بن زايد والامير تميم وأمير البحرين وأمير الكويت وسلطان عُمان”.
أضاف: “مشكلة النظام السوري انه يريد التجاوب مع ما هو مطلوب من الخارج وفي الوقت نفسه اذا ذهب بعيدا مع الخارج سيكون لديه مشكلة مع الفصائل وبنتيجة هذه الوضعية بين الاثنين يحصل ما يحصل اليوم في سوريا”، لافتا الى أن “النظام الحالي طامح لارضاء الغرب وفي الوقت نفسه يسعى لإرضاء العقيدة الفكرية التي نشأ عليها والأمران متناقضان”.
وحول السلام بين سوريا واسرائيل ، اشار باسيل الى ان “لبنان ينتظر السلام العادل” وإلى أنه ينتظر السلام العادل والشامل فلبنان لا يستطيع أن يكون خارجه”، مضيفاً: “ولا نريد لإسرائيل أن تتغطرس علينا وهي لا تريد دولاً قوية وطنية حولها بل فئات متناحرة تذبح بعضها. احمد الشرع مضطر ان يذهب باتجاه خيار السلام مع اسرائيل ولهذا هو اختير ان يكون رئيسا لسوريا”، ورداً على سؤال حول دخول سوريا في الإتفاقات الإبراهيمية. أهم مما تفعله سوريا هو سقف المملكة العربية السعودية وما يريده لبنان وقف الإعتداء وعدم التوطين. علينا التضامن مع الجو العربي العام. وما طرحته السعودية لجهة حلّ الدولتين لا أحد من العرب يستطيع أن يخرج منه ولا أحد يتحمل أن يبقى هذا الوضع بحق الفلسطينيين”.
وبخصوص الانتخابات البلدية، قال: “تعاطينا مع هذا الاستحقاق على انه استحقاق بلدي وهو للناس ولم نتعاط بخيارات سياسية اما القوات اللبنانية فذهبت الى اخذها الى معركة أحجام سياسية. نتيجة التيار في هذا الإستحقاق أفضل من العام 2016. في لبنان 30 اتحادا ونحن معنيون ب20 وهناك 15 دعمناها. القوات اللبنانية ليس لديها سوى اتحاد بلديات بشري بقوتها الذاتية، وفي سياق التسونامي المسيحي الذي أسموه وتبين أنه “نسمة”، لم تفز “القوات” بأي إتحاد لا في الشوف ولا في عاليه ولا في عكار ولا في البقاع. حاولوا أن يقوموا بـ”حرب الغاء” بالاعلام وفشلت ونعتبر ان نتائجنا هي افضل من 2016 “.
وأوضح: “في كسروان مثلاً ربح خمسة أفرقاء الإتحاد وفي اتحاد جزين هناك طعن بعد منع نائب رئيس بلدية حيداب الذي كان محتجزاً في العراق بسبب الحرب من التصويت. ربحنا الإتحادات في عكار وللقوات في القضاء بلدية واحدة”.
وحول التساؤلات التي بدأت بموضوع الكازينو، لفت الى أن “الحرب عل الكازينو بدأت عندما ازدادت مداخيله”، قائلاً: “لا يحاولن احد ان يدخلنا فيه”.
وأوضح رداً على سؤال “أن مشكلتنا مع مرسوم الأحراج كانت مناطقية فكيف ينتقل شخص من النبطية إلى زغرتا، لذلك اعترضنا ونحن لا نقول بمساواة ٥٠- ٥٠ لكن ليس بنسبة ٩٠-١٠”.
وعن قانون الانتخاب، ذكّر باسيل بأنه قانون اقر عام 2017 وقال:”صححنا التمثيل بالست نواب للمنتشرين. وطالما اللبناني في الخارج له الحق أن يصوت في الخارج أو في الداخل لماذا سنحرمه من ذلك؟ فالمنتشرون هم فئة خاصة ولديهم تمثيلهم الخاص. سيقومون بكل شيء لالغاء مقاعد النواب الستة للإنتشار فلماذا أقروا في ال٢٠١٧ هذه المقاعد للإنتشار؟ إنهم يرتكبون اكبر جريمة بحق المنتشرين”.
وختم باسيل: “الكلام عن ترشحي في غير البترون هو كذب. لن يكون لدينا حليف وسنرى اين مصلحتنا في كل مكان وما سيكون عليه الوضع السياسي العام ولا احد يفرض علينا شيئا ولا احد يمنع عنا شيئا. لماذا يحق للقوات التحالف مع الحزب في بلدية بيروت ولا احد يقول شيئا؟”
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
