إن يوم وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس – الجمعة 10 أكتوبر/تشرين الأول – أمر بالغ الأهمية، لأنه يرسي الأساس للسلام والأمن في المنطقة في المستقبل. وتشمل الإجراءات الأولية الرئيسية في هذه المرحلة الأولى إعادة الرهائن على مراحل وتبادل الأسرى، في إطار وقف إطلاق نار عسكري غير قابل للتفاوض وخطة انسحاب.
ولم يكن من الممكن معالجة أي شيء آخر ــ ناهيك عن إدارته، ولو بشكل مؤقت ــ إذا لم يكن تخطيط التصميم قد وضع أولاً وقبل كل شيء معايير وقف إطلاق النار العسكري وخطة الانسحاب التدريجي.
إن نهاية العمليات العسكرية وتراجع القوات العسكرية إلى الخط الذي يمنح إسرائيل السيطرة على 53٪ من قطاع غزة – وهي المرحلة الأولى من مراحل الانسحاب الثلاث في خطة الرئيس دونالد ترامب للتحضير لتحرير الرهائن – سيسمح أيضًا بالتوزيع الفعال للمساعدات الإنسانية واسعة النطاق لجميع المدنيين الفلسطينيين عبر غزة.
ومن المقرر أن يبدأ إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين ـ أحياء وموتى ـ الذين تحتجزهم حماس، ثم يعقب ذلك إطلاق إسرائيل سراح السجناء الفلسطينيين الذين يقضون أحكاماً بالسجن المؤبد في السجون الإسرائيلية، فضلاً عن المعتقلين من غزة.
بشكل عام، تقدم خطة ترامب للسلام في غزة رؤية تجمع بجرأة بين عناصر الجهود السابقة. لقد تم بالفعل التفكير في إنهاء العمليات القتالية والسعي إلى وقف فوري وكامل لإطلاق النار في المرحلة الأولى من قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2735، الذي تم اعتماده في 14 يونيو 2024.
ودعت المرحلة الثانية إلى وقف دائم للأعمال العدائية مقابل إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين في غزة والانسحاب الكامل. اقترحت المرحلة الثالثة خطة إعادة إعمار رئيسية متعددة السنوات.
ورغم أنه قد تكون هناك اختلافات كبيرة حول التفاصيل المطلوبة في كل خطوة، فإن قائمة ترامب التي تضم عشرين مبدأ هي المبدأ الوحيد الذي يحظى بدعم جميع أصحاب المصلحة الإقليميين والعالميين الرئيسيين تقريبا.
ويتضمن الاتفاق ضرورة التقيد الصارم بوقف إطلاق النار المتفق عليه في البر والبحر والجو حتى ينجح. كما يلزم الاتفاق إسرائيل وحماس بالامتناع عن كافة الأعمال العسكرية فور التوقيع على الاتفاق.
ولدعم هذه العملية، بدأت إسرائيل بالفعل الاستعدادات العملياتية قبل تنفيذ الاتفاقية، ويجري حاليًا إعداد بروتوكول قتالي للانتقال إلى خطوط الانتشار المعدلة.
وتقوم الولايات المتحدة بالفعل بنشر ما يصل إلى 200 جندي لإنشاء مركز تنسيق مدني عسكري في إسرائيل تحت القيادة المركزية الأمريكية. ومن المرجح أن يضم المركز قوات من دول عربية وإسلامية مثل مصر وقطر وتركيا، مكلفة بمراقبة الهدنة والإبلاغ عن الانتهاكات.
وبمجرد ضمان الالتزام الأساسي بوقف إطلاق النار المتفق عليه واستكمال عملية تبادل الرهائن والأسرى، فإن النية تتجه إلى إنشاء قوة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار جنباً إلى جنب مع مسؤولين مدنيين دوليين. ومع ذلك، لم يتم الاتفاق على هذا الأمر من قبل جميع الأطراف.
وحتى لو لم تقم الأمم المتحدة بتنفيذ المهمة أو لم تكن تحت سيطرتها، فإن التاريخ في المنطقة أو في أي مكان آخر يمكن أن يقدم دروسًا قيمة. يمكن للقوالب السابقة أن تكشف عن معلومات قيمة. ويمكن تكييفها بسهولة لتجنب تصور استمرار الاحتلال الأجنبي.
تم إنشاء أول قوة طوارئ تابعة للأمم المتحدة (UNEF 1) في عام 1956 من خلال قرار الاتحاد من أجل السلام، بموافقة السلطة الإقليمية، لمراقبة الهدنة على طول الحدود الإسرائيلية المصرية.
وكانت هذه مهمة تابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة وانتهت بحرب الأيام الستة في عام 1967. وهذا الخيار يتطلب موافقة كافة الأطراف المتحاربة على سلطة مؤقتة تصدرها الجمعية العامة للأمم المتحدة في غزة، مع صلاحيات تقتصر على أعمال الشرطة الأساسية.
ويتلخص الخيار الثاني في اتباع نموذج قوة المراقبة الصغيرة المنتشرة قبل بعثة السلطة التنفيذية المؤقتة للأمم المتحدة في غرب غينيا الجديدة أو بعثة الأمم المتحدة المتقدمة في كمبوديا، والتي سبقت نشر إدارة الأمم المتحدة الانتقالية في كمبوديا.
ولكي يتم إنشاء هذه المهمة التمهيدية بعد وقف إطلاق النار أو خطة فض الارتباط، فقد يكون من الضروري التوصل إلى اتفاق مسبق بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، بما في ذلك حماس. وسيكون الترخيص الأولي لمدة ستة أشهر ويخضع للتجديد بموافقة إسرائيل والسلطة الفلسطينية.
ويمكن لقوة مراقبة فض الاشتباك، بموجب اتفاقية فصل القوات بين إسرائيل وسوريا لعام 1974، أن تدعم أيضًا مراقبة وقف إطلاق النار في غزة.
وستركز قوة مراقبة وقف إطلاق النار في غزة على الحفاظ على وقف إطلاق النار وضمان الامتثال له، مع العمل وفقا للقوانين المحلية ودون عرقلة الجهود المدنية أو الإنسانية.
وستكون لها حرية الحركة والاتصالات الآمنة والأسلحة الدفاعية المستخدمة فقط للدفاع عن النفس. وستجري القوة عمليات تفتيش وتقدم تقارير منتظمة إلى جميع الأطراف.
وفي حين تظل القضايا الأكثر تحديا مطروحة على الطاولة ــ في منطقة حيث تكمن خيبة الأمل غالبا وراء كل تطور إيجابي ــ فإن خطة ترامب للسلام في غزة هي الخيار الوحيد المتاح الذي، إذا تمت متابعته بقوة وفعالية، قد يمنع المزيد من الفوضى والارتباك.
إن حالة عدم اليقين التي تحيط بنزع سلاح حماس، والافتقار العام إلى الملكية الفلسطينية، وغياب حل سياسي طويل الأمد، لا ينبغي أن تمنع الأطراف من اغتنام الثمار الدانية المتمثلة في التحسن الفوري في حياة الفلسطينيين في غزة.
إريك ألتر هو موظف مدني سابق في الأمم المتحدة وعميد الأكاديمية الدبلوماسية.
