قالت رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايتشي إنها ستحل البرلمان الجمعة، وستدعو إلى إجراء انتخابات وطنية مبكرة في 8 فبراير المقبل، سعياً للحصول على تفويض شعبي لدعم خطط زيادة الإنفاق، وخفض الضرائب، واعتماد استراتيجية أمنية جديدة من المتوقع أن تُسرّع وتيرة تعزيز القدرات الدفاعية لليابان.
وأضافت تاكايتشي خلال مؤتمر صحافي: “أراهن بمستقبلي السياسي كرئيسة للوزراء على هذه الانتخابات، أريد من الشعب أن يحكم بشكل مباشر ما إذا كانوا سيعهدون إليّ بإدارة شؤون البلاد”.
وتعهدت تاكايتشي بوقف ضريبة الاستهلاك على المواد الغذائية البالغة 8% لمدة عامين، مشيرة إلى أن خطط الإنفاق التي تقترحها “ستسهم في خلق فرص عمل، وتحفيز إنفاق الأسر، وزيادة إيرادات ضريبية أخرى”.
وأدى احتمال خفض ضريبة الاستهلاك، الذي سيقلص إيرادات الحكومة بنحو حوالي 32 مليار دولار سنوياً وفق تقديرات حكومية، إلى دفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى له منذ 27 عاماً في وقت مبكر الاثنين.
وقد تُمكّن الانتخابات المبكرة تاكايتشي من الاستفادة من الشعبية القوية التي تحظى بها منذ توليها منصبها في أكتوبر.
ولاقى موقفها المتشدد تجاه الصين استحسان ناخبي اليمين، ولكنه أثار في الوقت نفسه خلافاً دبلوماسياً حاداً مع جارة اليابان الآسيوية القوية.
أول اختبار انتخابي
وستحسم الانتخابات المبكرة جميع مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 465 مقعداً، كما ستشكّل أول اختبار انتخابي لتاكايتشي منذ توليها المنصب في أكتوبر، لتصبح أول امرأة تتولى رئاسة الوزراء في اليابان.
ومن شأن الدعوة إلى انتخابات مبكرة أن تتيح لها الاستفادة من الدعم الشعبي القوي لتشديد قبضتها على “الحزب الديمقراطي الليبرالي” الحاكم، وتعزيز أغلبية ائتلافها الهشّة.
وستختبر الانتخابات شهية الناخبين لزيادة الإنفاق في وقت يُعد فيه ارتفاع تكاليف المعيشة الشاغل الأول للرأي العام.
وأظهر استطلاع نشرته هيئة الإذاعة اليابانية، الأسبوع الماضي، أن 45% من المشاركين اعتبروا الأسعار مصدر قلقهم الرئيسي، تلتها الدبلوماسية والأمن القومي بنسبة 16%.
