ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية، أمس الأحد، أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب أصدرت قراراً بتعليق جميع أنواع تأشيرات الزيارة لحاملي جوازات السفر الفلسطينية. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين قولهم إن هذه الخطوة ستؤدي، مؤقتاً على الأقل، إلى وقف السفر لتلقّي العلاج أو الدراسة أو زيارة الأقارب أو ممارسة الأعمال التجارية.
وتتجاوز هذه السياسة الجديدة القيود التي أعلنها المسؤولون الأميركيون مؤخراً على تأشيرات الزيارة للفلسطينيين من قطاع غزة. وفي الأسبوع الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أيضاً أنها لن تُصدر تأشيرات للمسؤولين الفلسطينيين لحضور الاجتماعات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أواخر سبتمبر (أيلول) الحالي.
ووفقاً لأربعة مسؤولين أميركيين، تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم، فإن الإجراءات الجديدة، الواردة في برقية بتاريخ 18 أغسطس (آب) الماضي، أرسلتها وزارة الخارجية إلى جميع السفارات والقنصليات الأميركية، ستمنع أيضاً كثيراً من الفلسطينيين من الضفة الغربية وفلسطينيِّي الشتات من دخول الولايات المتحدة بأنواع مختلفة من تأشيرات غير المهاجرين.
ولم يتضح بعدُ سبب فرض قيود على التأشيرات، لكنها تأتي في أعقاب تصريحات عدد من حلفاء الولايات المتحدة بأنهم يعتزمون الاعتراف بدولة فلسطينية في الأسابيع المقبلة. وقد عارض بعض المسؤولين الأميركيين بشدةٍ هذا الدفع نحو الاعتراف، وهو ما أدانته إسرائيل.
كانت الولايات المتحدة من أشد مؤيدي إسرائيل، طوال حربها التي استمرت قرابة عامين ضد حركة «حماس» في قطاع غزة، حتى مع ازدياد الانتقادات الدولية بشكل مطّرد بشأن إدارة الحملة العسكرية الإسرائيلية، والمعاناة الإنسانية التي سببتها.
تشمل القيود الجديدة أي شخص يحمل جواز سفر فلسطينياً فقط، والذي صدر لأول مرة في التسعينات، عندما وقّعت إسرائيل و«منظمة التحرير الفلسطينية» اتفاقيات لإنشاء حكومة فلسطينية شبه مستقلة في أجزاء من الضفة الغربية وغزة. ولا تنطبق هذه القيود على الفلسطينيين ذوي الجنسية المزدوجة الذين يستخدمون جوازات سفر أخرى، أو أولئك الذين حصلوا بالفعل على تأشيرات.
وأكدت وزارة الخارجية أنها أمرت الدبلوماسيين بتطبيق القيود الجديدة. كما جاء في بيانٍ أن الإدارة الأميركية تتخذ «خطواتٍ ملموسةً امتثالاً للقانون الأميركي وأمننا القومي فيما يتعلق بالقيود المُعلنة على التأشيرات» للفلسطينيين.
ولرفض منح التأشيرات، تستخدم إدارة ترمب آليةً تُطبَّق عادةً على نطاقٍ أضيق. وتُستخدم هذه الآلية عادةً لطلب مزيد من الوثائق أو المعلومات من أفرادٍ مُحددين لاتخاذ قراراتٍ بشأن قضاياهم.
وقال المسؤولون إنه في الأيام الأخيرة، طُلب من موظفي القنصليات الأميركية استخدام الآلية – المادة 221-G من قانون الهجرة والجنسية لعام 1952 – لرفض منح تأشيرات الزيارة لأي شخص يستخدم جواز سفر فلسطينياً في طلباته، مؤقتاً على الأقل. وجاء في برقية وزارة الخارجية: «ابتداءً من الآن، تُوجّه تعليمات لموظفي القنصليات برفض جميع حاملي جوازات سفر السلطة الفلسطينية المؤهلين الذين يستخدمون هذا الجواز للتقدم بطلبٍ للحصول على تأشيرة غير مهاجرين، وذلك بموجب المادة 221 (g) من قانون الهجرة والجنسية».
ويعني هذا البند أنه على المسؤولين الأميركيين وهم عادةً في واشنطن، إجراء مراجعةٍ إضافيةٍ لمقدِّم الطلب.
قالت كيري دويل، المحامية الرئيسية السابقة لهيئة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأميركية، خلال إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، إنه على الإدارة أن تكون منفتحة بشأن عملية اتخاذ القرارات. وأضافت: «إذا كان الحظر حقيقياً، فإنه يُقلقني؛ إذ يجب أن يكونوا شفافين بشأنه ثم يقدموا حججهم بشأن أساس هذا الحظر».
وتساءلت دويل: «هل هناك مخاوف حقيقية تتعلق بالأمن القومي؟ أم أن السبب سياسي لدعم موقف إسرائيل و/أو لتجنب إثارة القضايا المزعجة عند وصول الناس إلى هنا، إذا تحدثوا عن القضايا المتعلقة بالحرب؟ لماذا لم يضعوهم ببساطة على قائمة حظر التأشيرات؟».
كان المسؤولون الأميركيون قد أعلنوا عن إجراءين آخرين أضيق نطاقاً، في الأسابيع الأخيرة، للحد من تأشيرات الفلسطينيين.
وفي 16 أغسطس، قالت وزارة الخارجية إنها أوقفت الموافقات على تأشيرات الزيارة لنحو مليونيْ فلسطيني من غزة، وهو مسار لمن يسعون للحصول على رعاية طبية في الولايات المتحدة وغيرهم. جاء هذا التصريح بعد وقت قصير من وصف الناشطة الأميركية اليمينية لورا لومر الفلسطينيين من غزة، الذين تنقلهم منظمة «شفاء فلسطين» الإنسانية إلى الولايات المتحدة لتلقّي العلاج، بأنهم «يشكلون تهديداً للأمن القومي».
وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الجمعة الماضي، أن وزير الخارجية ماركو روبيو لن يُصدر تأشيرات للمسؤولين الفلسطينيين؛ بهدف منعهم من حضور الجمعية العامة. وأوضحت الوزارة أن روبيو يفعل ذلك لمحاسبة السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية «على عدم الوفاء بالتزاماتهما، وتقويض آفاق السلام».
وقالت الوزارة إن الحظر يشمل الرئيس الفلسطيني محمود عباس ونحو 80 فلسطينياً آخر. وأعرب عباس عن «أسفه العميق ودهشته» إزاء قرار روبيو، ودعا إدارة ترمب إلى «إعادة النظر في هذه الخطوة والتراجع عنها».
صرحت جوليا غيلات، المديرة المساعِدة لبرنامج سياسة الهجرة الأميركية في معهد سياسة الهجرة، بأن أكثر من 9000 شخص يحملون وثائق سفر من السلطة الفلسطينية دخلوا الولايات المتحدة بتأشيرات زيارة في السنة المالية 2024.
