أعلن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الخميس، انتهاك إيران لالتزاماتها في مجال منع انتشار الأسلحة النووية، وذلك للمرة الأولى منذ ما يقرب من 20 عاماً.
وقال دبلوماسيون، شاركوا في اجتماع مغلق لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، إن المجلس، الذي يضم 35 دولة عضواً، قال في القرار: “خلص المجلس إلى أن إخفاقات إيران العديدة منذ عام 2019 في الوفاء بالتزاماتها بتقديم التعاون الكامل وفي الوقت المناسب للوكالة في ما يتعلق بالمواد والأنشطة النووية غير المعلنة في مواقع متعددة غير معلنة في إيران، يشكل عدم امتثال لالتزاماتها بموجب اتفاق الضمانات مع الوكالة”.
وصرح ممثل روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف بأن المجلس اعتمد قراراً مناهضاً لإيران، صوتت ضده روسيا والصين وبوركينا فاسو.
وكتب أوليانوف على قناته على تيلجرام: “اعتمد مجلس محافظي الوكالة القرار المناهض لإيران بأغلبية 19 صوتاً”، وأوضح أن 3 دول صوتت ضده، وامتنعت 11 دولة عن التصويت. وأضاف: “لذلك، لم يحظ القرار بدعم واسع ومقنع”.
رد إيران
في إيران، أعلنت وزارة الخارجية ومنظمة الطاقة الذرية الإيرانية، في بيان مشترك، رداً على قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، جاء فيه: “أصدر رئيس منظمة الطاقة الذرية الأوامر اللازمة لتشغيل مركز تخصيب جديد في مكان آمن، واستبدال أجهزة الجيل الأول في مركز تخصيب فوردو بأجهزة متطورة من الجيل السادس”.
وأضاف البيان: “أصدر رئيس منظمة الطاقة الأوامر اللازمة لتشغيل مركز تخصيب جديد في مكان آمن، واستبدال أجهزة الجيل الأول في مركز تخصيب الشهيد الدكتور علي محمدي (فوردو) بأجهزة متطورة من الجيل السادس.. ومن المقرر أيضاً اتخاذ تدابير أخرى وسيتم الإعلان عنها لاحقاً”.
وأدانت الوزارة والمنظمة الإيرانيتان خطوة الولايات المتحدة والدول الأوروبية بتبني قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية، واعتبرتاه “استخداماً إضافياً للمجلس كأداة تستند إلى أغراض سياسية ودون أسس فنية وقانونية، بحسب وكالة “مهر” الإيرانية للأنباء.
وجاء في البيان: “على الرغم من أننا نعتبر تقرير الوكالة سياسياً ومتحيزاً تماماً، فإن هذه الدول الأربع ذهبت إلى أبعد من ذلك وصاغت قراراً تتناقض أحكامه الرئيسية مع التقرير السياسي للمدير العام”.
وأضاف البيان المشترك: “وبما أن هذه الدول تسعى لتحقيق أهدافها السياسية ولم تجد أي غموض في الأنشطة النووية الإيرانية الحالية، فقد اتجهت إلى المطالبات المتعلقة بالماضي الذي يزيد عن 25 عاماً، وحاولت إعادة تسليط الضوء على بعضها، في حين تم إغلاق جميع المطالبات المتعلقة بالماضي وفقاً لقرار الوكالة”.
وحذرت وزارة الخارجية الإيرانية ومنظمة الطاقة الذرية الإيرانية من أن “هذا الإجراء الذي اتخذته الدول الأربع يشكك بشكل كامل في مصداقية وهيبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وكشف عن الطبيعة السياسية لهذه المؤسسة الدولية أكثر من ذي قبل”.
جولة مفاوضات أميركية- إيرانية
من جانبه، قال مسؤول إيراني كبير لـ”رويترز”، الخميس، إن بلاده “لن تتخلى” عن حقها في تخصيب اليورانيوم بسبب تصاعد التوتر في المنطقة.
وأضاف أن “دولة صديقة في المنطقة حذرت طهران من ضربة عسكرية إسرائيلية محتملة”، مشيراً إلى أن التوتر المتصاعد يهدف إلى “التأثير على طهران لتغيير موقفها بشأن حقوقها النووية خلال المحادثات المقررة مع الولايات المتحدة الأحد في سلطنة عُمان”.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قال، الأربعاء، إنه سيجري إجلاء أفراد أميركيين من الشرق الأوسط لأنه “قد يكون مكاناً خطيراً”، مضيفاً أن الولايات المتحدة “لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي”.
وتأتي هذه الإجراءات الأمنية المشددة في وقت تتضاءل فيه آمال ترمب بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران يقيّد برنامجها النووي ويمنع اندلاع مواجهة عسكرية كارثية جديدة في المنطقة.
ويأتي تصاعد التوتر في وقت تعقد فيه طهران وواشنطن جولة جديدة من المحادثات في العاصمة العمانية مسقط، الأحد، بهدف التوصل لحل للأزمة المستمرة منذ عقود بشأن طموحات إيران النووية، إذ لا تزال هناك عدة عقبات بعد عقد 5 جولات من المناقشات بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ومبعوث ترمب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف.
بدوره، شدد ويتكوف، خلال تصريحات صحافية الأربعاء، على أنه “لا يجب السماح لإيران لا بالتخصيب ولا بتطوير قدرات نووية”، معتبراً أن وجود طهران كدولة نووية “يمثل تهديداً وجودياً لإسرائيل”، وتابع: “كما تمثل ترسانة إيران الصاروخية التهديد نفسه”.
وأضاف المبعوث الرئاسي الأميركي أن “هذا التهديد الإيراني وجودي أيضاً للولايات المتحدة ودول الخليج”، مشدداً على أنه “يجب أن نكون مصممين وموحدين في هذا الهدف بعدم السماح بتحقيق طموح طهران مهما كان الثمن”.
