رأس ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم (الثلاثاء)، في الرياض، والتي شهدت إطلاعه المجلس على نتائج زيارته الولايات المتحدة الأمريكية، وما تضمنت المباحثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من التأكيد على روابط الصداقة التاريخية بين البلدين الممتدة لأكثر من تسعة عقود والشراكة الاستراتيجية بينهما، ودعم أواصر التعاون المشترك على النحو الذي يحقق المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما الصديقين.
ومحليًا، وافق مجلس الوزراء على نظام الرياضة، ونظام الرقابة المالية، والاستراتيجية الوطنية للتخصيص، بالإضافة إلى تعديل بعض مواد نظام التسجيل العيني للعقار، والموافقة على تنظيم مركز دعم هيئات التطوير والمكاتب الاستراتيجية.
المجلس اطلع على نتائج التباحث حول القضايا الإقليمية والدولية
وفي مستهل الجلسة، أطلع ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، المجلس على نتائج تبادل وجهات النظر مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حول الأحداث والقضايا التي تهم البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية، ولقاءاته مع رئيس مجلس النواب وعدد من قيادات مجلسي الشيوخ والنواب، فيما ثمَّن المجلس مباحثات القمة السعودية الأمريكية وما اشتملت عليه من تأكيد الجانبين على تعزيز العلاقات بين البلدين والارتقاء بها في مختلف المجالات.
وأشاد المجلس بتوقيع اتفاقية الدفاع الاستراتيجي من قبل ولي العهد والرئيس دونالد ترمب، إضافة إلى الاتفاقيات الموقعة خلال الزيارة، ومنها وثيقة الشراكة الاستراتيجية للذكاء الاصطناعي، والإعلان المشترك لاكتمال المفاوضات بشأن التعاون في مجال الطاقة النووية المدنية، والإطار الاستراتيجي للتعاون في تأمين سلاسل إمدادات اليورانيوم والمعادن والمغانط الدائمة والمعادن الحرجة، وإطار العمل الاستراتيجي بشأن تسهيل الإجراءات لتسريع الاستثمارات السعودية وترتيبات الشراكة المالية والاقتصادية والترتيبات المتعلقة بالتعاون في قطاع الأسواق المالية.
كما ثمّن توقيع مذكرة تفاهم في مجال التعليم والتدريب، إضافة إلى توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والإعلانات التي شهدها منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي بقيمة تصل إلى 270 مليار دولار، والتي تعكس ثقة المملكة في متانة الاقتصاد الأمريكي وحرصها على الاستفادة من الفرص المتاحة في السوق الأمريكية؛ مما سيعزز عوائد تلك الفرص التي سيتم استثمارها في الاقتصاد المحلي في المملكة، وستسهم في بناء اقتصاد متنوع ومستدام، وإيجاد فرص للشركات الصغيرة والمتوسطة ودعم نمو الاقتصاد السعودي، والشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية ومجالات الطاقة والتقنية والتعليم والمجالات العسكرية والأمنية؛ بما يعزز المنافع المتبادلة ويدعم فرص العمل في المملكة، ويسهم في توطين التقنية ونقل المعرفة ونمو الناتج المحلي.
ونوه المجلس بما تضمنت مباحثات القمة ولقاءات ولي العهد من تأكيد الجانبين على أهمية تحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة، حيث أبدى شكره للرئيس الأمريكي على جهوده لوقف الحرب في غزة، مؤكدًا أهمية ضمان مسار حقيقي للتوصل إلى حل الدولتين؛ لينعم الشعب الفلسطيني الشقيق بحقوقه المشروعة، كما ثمّن استجابة ترمب لما أبداه ولي العهد من أهمية العمل على وقف الحرب في السودان الشقيق، والمحافظة على وحدته وأمنه واستقراره وإنهاء المعاناة الإنسانية للشعب السوداني.
المجلس حريص على ترسيخ منظومة عدلية تُعلي قيم العدالة
وجدد المجلس تأكيد المملكة في اجتماع مجموعة المانحين لفلسطين مواصلتها العمل مع جميع الشركاء من أجل تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق في تجسيد دولته المستقلة على حدود 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، مشددًا على ضرورة الانسحاب الكامل للجيش الإسرائيلي من قطاع غزة؛ لبدء إعادة الإعمار والاستقرار.
وتطرق مجلس الوزراء إلى مضامين قمة قادة دول مجموعة العشرين التي عقدت في جنوب أفريقيا؛ وما أكدته المملكة من دعم الجهود الرامية إلى إصلاح منظمة التجارة العالمية، وتعزيز نظام تجاري متعدد الأطراف عادل وشفاف يمكّن الدول من المشاركة الفاعلة في الاقتصاد العالمي.
وفي سياق متصل، استعرض المجلس مخرجات النشاطات الدولية التي استضافتها المملكة في الأيام الماضية، إذ نوه بتحقيق معرض (سيتي سكيب العالمي 2025) نجاحات ستسهم في تعزيز مستهدفات مساهمة القطاع العقاري في الاقتصاد الوطني، مع إطلاق صفقات عقارية بقيمة بلغت 237 مليار ريال؛ لتعكس بذلك حجم السوق السعودي عالميًا، وجاذبيته للاستثمارات المحلية والدولية.
وأعرب المجلس عن تطلعه إلى نجاح أعمال الدورة (الحادية والعشرين) للقمة العالمية للصناعة المنعقدة في الرياض بمشاركة 173 دولة؛ ضمن جهود المملكة لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة، وتعزيز الشراكات الدولية، مشيدًا بانتخاب المملكة رئيسًا للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية لمدة عامين؛ بما يعكس مكانتها في قيادة الصناعة عالميًا.
كما أشاد المجلس بمجمل أعمال الاجتماع العام ومنتدى الأسواق الناشئة والنامية التابع لمجلس الاستقرار المالي، وقمة الابتكار لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا التي عقدت في الرياض، وبانتخاب معالي محافظ البنك المركزي السعودي عضوًا في مجلس إدارة بنك التسويات الدولية.
وشدد على حرصه على ترسيخ منظومة عدلية تُعلي قيم العدالة وتصون الحقوق، وأعرب في هذا الإطار عن إشادته بنتائج المؤتمر العدلي الدولي (الثاني) الذي عقد برعاية ولي العهد وبمشاركة أكثر من 40 دولة؛ بهدف تبادل الخبرات وتعزيز كفاية الكوادر البشرية في مجال الجودة القضائية.
وقدّر المجلس التوصيات الصادرة عن المؤتمر (السادس) للشبكة العربية لضمان الجودة في التعليم العالي الذي استضافته المملكة بمشاركة أكثر من 30 دولة، وما تضمنت من الإشادة بالنموذج السعودي لجودة التعليم الذي طورته هيئة تقويم التعليم والتدريب.
واستقر المجلس على اتخاذ عدة قرارات، كان بينها تفويض وزير الطاقة أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الإماراتي في شأن مشروع مذكرة التفاهم في مجال الربط الكهربائي وتبادل وبيع الكهرباء والربط السككي، والتوقيع عليه.
ووافق المجلس على مشروع الإعلان المشترك بين حكومتي المملكة وإيطاليا في شأن إنشاء مجلس الشراكة الاستراتيجية، وكذلك تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الجنوب أفريقي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال حماية البيئة، والتوقيع عليه.
وفي قرارات أخرى، وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وديوان الموظفين العام في دولة فلسطين للتعاون في مجال تنمية رأس المال البشري وتدريبه وتطويره، وكذلك الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ودائرة الجمارك والضرائب غير المباشرة في هونج كونج، للاعتراف المتبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد لدى كل منهما.
كما استقر المجلس على الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة الجبل الأسود في مجال خدمات النقل الجوي، ومذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للإحصاء وإحصاءات فنلندا في مجال الإحصاء، ومذكرة تعاون في مجال الملكية الفكرية بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية والمؤسسة الحكومية “المركز الوطني لبراءات الاختراع والمعلومات” التابعة لوزارة التنمية الاقتصادية والتجارة في طاجيكستان.
كما وافق المجلس على مذكرة تفاهم بين الإدارة العامة للتحريات المالية برئاسة أمن الدولة ووحدة التحريات المالية الكويتية بشأن التعاون في مجال تبادل المعلومات المالية المتعلقة بغسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب، وكذلك على مذكرة تفاهم بين الديوان العام للمحاسبة ومحكمة الحسابات في تركيا للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني.
وجرت الموافقة على مذكرة تعاون بين النيابة العامة في المملكة ومكتب المدعي العام في قرغيزستان، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال تطوير المناهج بين المركز الوطني للمناهج ووزارة التعليم والتعليم العالي في دولة فلسطين.
