أعلنت وزارة الخارجية النرويجية، الجمعة، المساهمة بمبلغ 40 مليون كرونة نرويجية (نحو 4 ملايين دولار) للسلطة الفلسطينية، وذلك في إطار حزمة من المساعدات قدمتها مجموعة من الدول ضمن تحالف “الطوارئ من أجل الاستدامة المالية للسلطة الفلسطينية”.
وقالت وزارة الخارجية في بيان: “تأسس هذا التحالف استجابةً للأزمة المالية الطارئة وغير المسبوقة التي تواجه السلطة الفلسطينية”.
وأضافت أن “الهدف المباشر هو استقرار الأوضاع المالية للسلطة الفلسطينية والحفاظ على قدرتها على الحكم وتوفير الخدمات الأساسية والحفاظ على الأمن”.
وترأست النرويج لعقود من الزمن مجموعة المانحين الدوليين للفلسطينيين المعروفة باسم “لجنة الاتصال المخصصة” AHLC.
وكانت السعودية وإسبانيا وبريطانيا واليابان وفرنسا من بين الدول الداعمة للمبادرة، كما دعت الدول المشاركة في الخطة إسرائيل إلى الإفراج عن الأموال التي قالت إنها تخص السلطة الفلسطينية.
وأعلن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، الخميس، انطلاق التحالف الدولي الطارئ لدعم تمويل السلطة الفلسطينية المباشر بالتعاون مع عدد من الشركاء، مشيراً إلى أن المملكة ستقدم دعماً مالياً يُقدّر بـ90 مليون دولار للسلطة الفلسطينية.
وقال وزير الخارجية السعودي، خلال مؤتمر صحافي مشترك للتحالف الدولي لـ”حل الدولتين” في نيويورك، إن الدول العربية والإسلامية أوضحت للرئيس الأميركي دونالد ترمب، في لقاء على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة الأربعاء، مخاطر ضم إسرائيل للضفة الغربية.
وأكد أن “أي عملية ضم في الضفة الغربية ستشكل خطراً ليس فقط على إمكانية تحقيق السلام في غزة، بل على أي سلام مستدام على الإطلاق”، مضيفاً: “أشعر بالثقة في أن الرئيس ترمب فهم موقف الدول العربية والإسلامية، وأعتقد أن الرئيس الأميركي يدرك جيداً مخاطر وعواقب ضم الضفة الغربية”.
وتابع: “المقترح الأميركي يركز على إيجاد نهاية للحرب في غزة، ويجب أن تكون هذه أولويتنا، نحن نتواصل مع الولايات المتحدة، ونحن ممتنون للتركيز الأميركي على إنهاء الحرب في غزة، وإنهاء المعاناة هناك، وهذا شرط مسبق لنمضي قدماً نحو حل الدولتين”.
ونوَّه إلى أنه “في أثناء العمل على إعلان نيويورك حرصنا على وضْع آلية عملية وواضحة ليتم ترجمتها إلى دولة فلسطينية في المستقبل بطريقة تضمن حق الفلسطينيين، وكذلك أمن إسرائيل”، موضحاً أن “مصير غزة موحّد مع الضفة الغربية تحت إدارة السلطة الفلسطينية”.
