قال الوزير والنائب السابق طلال المرعبي إنّ “الدول العربية، وفي طليعتها المملكة العربية السعودية، إضافة إلى الدول الصديقة، لن تباشر بدفع أي أموال للبنان قبل حلّ مشكلة السلاح وحصره بيد الدولة”، معتبرًا أنّ هذا الملف يشكّل الشرط الأساسي لبدء تنفيذ القرار 1701 والانطلاق في مسار إعادة الإعمار.
وأشار إلى أنّ “العدوان الإسرائيلي الأخير على المعدات المدنية في الجنوب، لم يكن سوى تحذير واضح بعدم البدء بأيّ خطوة في هذا الاتجاه قبل حسم مسألة السلاح”، محذرًا من أن “تتجه الدول العربية إلى تمويل إعادة إعمار غزة وسوريا وتترك لبنان يغرق في أوضاعه الكارثية”.
وفي تصريحٍ له، رأى المرعبي أنّ “العالم العربي يشهد تحركات واسعة بعد اتفاق غزة واستكمال تنفيذ خطة ترامب التي تقدر كلفتها بـ77 مليار دولار، إلى جانب وعود بإعادة إعمار سوريا بما يفوق المئة مليار، فيما يبقى لبنان في آخر القائمة رغم أن كلفة إعمارِه لا تتجاوز 15 مليار دولار”.
وأضاف: “الموازنة اللبنانية عاجزة عن أي تنفيذ إنمائي بسبب الأزمة المالية التي اندلعت منذ 2019 وأدت إلى تبخر أموال الناس في المصارف، في وقت تتصاعد المطالبات بتقوية الجيش والقوى الأمنية وزيادة الرواتب بما يتناسب مع غلاء المعيشة، خصوصًا في الإدارات الرسمية والمؤسسات العامة والمتقاعدين”.
ولفت إلى أنّ “المناطق اللبنانية كافة بحاجة إلى مشاريع إنمائية ضرورية، ما يضع الدولة أمام خيارٍ حاسم لتأمين الاستفادة من الاهتمام العربي والدولي قبل فوات الأوان”، مؤكدًا أنّ “لبنان أضاع فرصًا كثيرة منذ اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وحتى اليوم”.
وختم المرعبي بالقول: “لبنان يمتلك إرادة الحياة وقادر على النهوض من تحت الركام، لكن المطلوب تهيئة الظروف لذلك، وأولها إقرار قانون انتخابي جديد منبثق من اتفاق الطائف، لأن قانون الانتخاب هو العمود الفقري للحياة السياسية، وهو المدخل إلى قيام لبنان الجديد”
