عرقل الجمهوريون في مجلس الشيوخ الأميركي، الخميس، قراراً كان من شأنه أن يمنع الرئيس دونالد ترمب من مهاجمة فنزويلا دون تفويض من الكونجرس، وذلك بعد يوم من إبلاغ مسؤولين من الإدارة الأميركية المشرعين بأن واشنطن لا تخطط حالياً لشن ضربات على الأراضي الفنزويلية.
وصوّت مجلس الشيوخ بأغلبية 51 صوتاً مقابل 49 صوتاً، على أساس حزبي إلى حد كبير، ضد إجراء كان من شأنه أن يطرح قرار صلاحيات الحرب للتصويت.
وانضم اثنان فقط من الأعضاء الجمهوريين من حزب ترمب إلى الديمقراطيين في دعم هذا الإجراء، بما يظهر الدعم الحزبي للحشد العسكري لترمب في جنوب البحر الكاريبي بعد ضربات تستهدف منذ شهرين قوارب قبالة فنزويلا، وتسفر عن سقوط ضحايا.
ويقول بعض خبراء القانون إن الضربات ربما تنتهك القانون الدولي، وكذلك القوانين الأميركية التي تمنع القتل وتحظر الاغتيال. ويتطلّب الدستور الأميركي من أي رئيس الحصول على موافقة الكونجرس قبل شن عملية عسكرية طويلة الأمد.
ضربة جديدة ضد “قارب مخدرات”
وأعلن وزير الدفاع الأميركي بيت هيجسيث الخميس، أن الولايات المتحدة نفذت ضربة استهدفت قارباً “يشارك في تهريب المخدرات”، في البحر الكاريبي، ما أسفر عن سقوط 3 “تجار مخدرات” كانوا على متنها.
وقال هيجسيث في منشور عبر حسابه على منصة “إكس”: “اليوم، بتوجيه من الرئيس دونالد ترمب، نفذت وزارة الحرب ضربةً قاتلة على قارب تشغله منظمة مُصنّفة إرهابية. كما ذكرنا سابقاً، ستستمر الهجمات على تجار المخدرات، حتى يتوقف تسميم الشعب الأميركي”.
وأضاف: “كان القارب يتاجر بالمخدرات في منطقة البحر الكاريبي، وتعرض للقصف في المياه الدولية. لم تصب أي قوات أميركية بأذى في الضربة، وقُتل ثلاثة رجال من تجار المخدرات كانوا على متن القارب”.
وتقول إدارة ترمب إن القوات الأميركية شنت منذ أوائل سبتمبر، ما لا يقل عن 17 ضربة ضد قوارب في المحيط الهادي وجنوب البحر الكاريبي، ما أسفر عن سقوط أكثر من 70 شخصاً.
وفاقمت الحملة من القلق من أن يشن ترمب هجوماً على فنزويلا نفسها، الأمر الذي دفع إلى تقديم القرار الذي أعده أعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي.
وتصر إدارة ترمب على أن الأشخاص المستهدفين ينقلون المخدرات، دون تقديم أدلة أو تفسير قانوني لقرار مهاجمة القوارب بدلاً من اعتراضها، واعتقال من على متنها.
إحاطة للكونجرس بشأن حملة الكاريبي
وأطلع وزير الخارجية ماركو روبيو، ووزير الدفاع بيت هيجسيث، الأربعاء، أعضاء بمجلسي الشيوخ والنواب على تفاصيل تتعلق بالضربات، وذلك بعد الإحباط الذي أصاب الكونجرس بسبب “غياب الشفافية” حول العمليات.
وذكرت وكالة “أسوشيتد برس “في تقرير، الخميس، أن روبيو وهيجسيث اجتمعا مع مجموعة مشرعين من الحزبين (الجمهوري والديمقراطي) المشرفين على ملفات الأمن القومي، لمدة تقارب الساعة داخل منشأة مؤمنة في مبنى الكابيتول.
وخرج الجمهوريون من الاجتماع إما ملتزمين الصمت، أو معبرين عن ثقتهم بحملة الرئيس ترمب، التي أسفرت حتى الآن عن سقوط ما لا يقل عن 70 شخصاً في 17 ضربة مؤكدة في البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادئ.
في المقابل، قال الديمقراطيون إن الكونجرس يحتاج إلى مزيد من المعلومات بشأن كيفية تنفيذ الضربات والأساس القانوني للعمليات، التي يقول منتقدون إنها تنتهك القانونين الأميركي والدولي عبر استهداف مشتبه بهم في عرض البحر.
ومنذ بدء الحملة في الكاريبي قبل شهرين، قدمت إدارة ترمب للكونجرس معلومات قليلة عنها، فيما جاءت غالبية التفاصيل عبر محادثات غير رسمية مع وزراء ومسؤولين في الإدارة، باستثناء بعض الإحاطات السرية المحدودة.
ورغم أن الدستور الأميركي يمنح الكونجرس صلاحية التصديق على استخدام القوة العسكرية، فقد تجنبت الإدارة استشارة المشرعين، معتبرة أن أعضاء عصابات المخدرات “مقاتلون غير شرعيين” يمكن استهدافهم كإرهابيين.
وفي غضون ذلك، عززت القوات البحرية الأميركية وجودها قبالة سواحل أميركا الجنوبية، ما أثار مخاوف من احتمال التحضير لتدخل في فنزويلا، ومحاولة الإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو، الذي تتهمه الولايات المتحدة بجرائم تتعلق بتهريب المخدرات.
