منعت قاضية فيدرالية الأحد (بالتوقيت المحلي) إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب من إرسال الحرس الوطني التابع لولاية كاليفورنيا إلى ولاية أوريجون المجاورة مؤقتاً، بعد يوم من إصدار قرار مماثل يحظر نشر الحرس الوطني التابع لأوريجون في الولاية نفسها.
وكانت حاكمة أوريجون تينا كوتيك قد قالت الأحد، إن نحو 100 جندي من الحرس الوطني في ولاية كاليفورنيا وصلوا إلى أوريجون، ومن المتوقع وصول المزيد منهم لاحقاً، في إجراء اتخذه ترمب، رداً على الحكم القضائي الذي أوقف خطته لنشر 200 عنصر من الحرس الوطني في مدينة بورتلاند شمال الولاية، وفقاً لما ذكرته شبكة CNN.
وطلبت كوتيك من المحكمة إعلان عدم قانونية نشر القوات ومنعه من المضي قدماً، قائلةً إن “ترمب بالغ في تصوير خطر الاحتجاجات ضد سياساته المتعلقة بالهجرة، لتبرير السيطرة بشكل غير قانوني على وحدات الحرس الوطني التابعة للولاية”.
وأضافت في بيان أن قرار ترمب إرسال قوات من كاليفورنيا يبدو وكأنه “محاولة مُتعمَدة” لتجاوز حكم القضاء، موضحة: “لا حاجة لأي تدخل عسكري في أوريجون.. لا يوجد تمرد في بورتلاند، ولا تهديد للأمن القومي.. أوريجون هي وطننا، وليست هدفاً عسكرياً”.
كاليفورنيا وأوريجون تقاضيان ترمب
وعقب القرار، قال المدّعي العام لأوريجون دان رايفيلد، الأحد، إن الولاية ستطعن في قرار إدارة ترمب بنشر قوات الحرس الوطني التابعة لولاية كاليفورنيا في مدينة بورتلاند، وهدد حاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم بمقاضاة ترمب، وأعلن رفضه القرار أيضاً.
وقال رايفيلد إن “ما هو غير قانوني في حالة الحرس الوطني لأوريجون، يظل غير قانوني في حالة الحرس الوطني لكاليفورنيا. قرار القاضية لم يكن مجرد نقطة إجرائية بسيطة يمكن للرئيس التحايل عليها كما يفعل ابني البالغ من العمر 14 عاماً عندما لا تعجبه إجابتي”.
وأضاف أن الولاية عدّلت الشكوى الأصلية المقدمة إلى المحكمة الفيدرالية، وقدمت طلباً ثانياً لاستصدار أمر تقييدي مؤقت لوقف تنفيذ قرارات الرئيس.
وأمرت القاضي بعقد جلسة استماع عاجلة في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت الساحل الشرقي، الأحد.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض أبيجيل جاكسون في بيان تعليقاً على الشكوى المعدلة: “الحقائق لم تتغير: الرئيس ترمب استخدم سلطته القانونية لحماية الأصول الفيدرالية والأفراد في بورتلاند، بعد أعمال الشغب والعنف والهجمات التي استهدفت أجهزة إنفاذ القانون”.
وقال حاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم في بيان: “هذا انتهاك صارخ للقانون والسلطة.. إدارة ترمب تهاجم سيادة القانون نفسها دون أي اعتذار، متجاهلة أوامر المحكمة، وتعامل القضاة، حتى أولئك الذين عينهم الرئيس نفسه، كمعارضين سياسيين”.
