طالب المجلس بإيجاد حلول للترخيص لأصحاب القرى التراثية لتمكينهم من بيع منتجاتهم المحلية داخلها
طالب مجلس الشورى، وزارة البلديات والإسكان بإيجاد حلول تمويلية تضمن إيصال الخدمات الأساسية لمخططات المنح السكنية، واستكمال المخططات الشاملة لتصريف مياه الأمطار، ودرء أخطار السيول في جميع مدن المملكة.
ودعا المجلس، خلال جلسته، اليوم (الأربعاء)، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لإيجاد حلول للترخيص لأصحاب القرى التراثية لتمكينهم من بيع منتجاتهم المحلية داخلها، وكذلك التنسيق مع مركز دعم هيئات التطوير؛ لإنجاز تحديث المخططات الإقليمية للمناطق، والمخططات المحلية والتفصيلية والإرشادية لكافة بلديات مدن ومحافظات ومراكز المملكة.
طالب المجلس بمراجعة معايير تصميم وحدات برامج الدعم السكني والتنموي
وأشار إلى أهمية دعم وتشجيع التوسع في تأسيس المنظمات غير الربحية في المجالات المرتبطة بمهام الوزارة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لمراجعة تصنيف بلديات المملكة وتعديلها وفقًا لمستجدات النمو والكثافة السكانية.
وحث المجلس الوزارة على مراجعة معايير تصميم الوحدات السكنية الخاصة ببرامج الدعم السكني والتنموي، والتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص؛ لوضع اشتراطات لمواقع الترفيه المفتوحة، التي تقدم أنشطة ركوب الخيل والدراجات النارية.
وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة، دعا المجلس الهيئة السعودية للسياحة إلى وضع خطة وطنية موسعة للنقل المتكامل وزيادة خطوط السكك الحديدية ودمج السكك الحديدية مع الموانئ والمطارات والطرق السريعة لتحسين تجربة السائحين، مطالبًا الهيئة بتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والمجتمع المحلي لتطوير تجارب سياحية مبتكرة تعكس الثقافة والتراث السعودي.
ونوه بأهمية عقد ورش عمل وندوات لتوعية رواد الأعمال بأهمية السياحة ودورها في دعم الاقتصاد الوطني، كما طالب بوضع خطط تطويرية للارتقاء بمهنة المرشد السياحي وذلك من خلال بعض الدورات التدريبية والتطويرية؛ مما يضمن جودة الخدمات المقدمة وحماية حقوق السياح وحماية مهنة الإرشاد السياحي من الممارسات غير القانونية.
وفي المجال الصحي، طالب مجلس الشورى هيئة الصحة العامة بالتنسيق مع وزارة الصحة؛ لإعداد الأدلة الإرشادية للمراقبة الوبائية والإجراءات الوقائية والتشخيصية والعلاجية للأمراض المنقولة عبر الاتصال الجسدي، ونشر معدل الإصابة بها ضمن إحصاءاتها عن الأمراض المعدية، مطالبًا بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتحديث البيانات المفتوحة لمعدلات الإصابة الجديدة في الأمراض المعدية وغير المعدية، ونشرها على منصاتها الرقمية بشكل دوري.
كما دعا المجلس للعمل على مبادرة للكشف المبكر عن الأمراض الدماغية عند المسنين، وتطوير برامج تهدف إلى تحسين جودة الحياة للمصابين بها، ودعم مقدّمي الرعاية لهم، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتعزيز التوعية المجتمعية حول الاستخدام الآمن لمنتجات البلاستيك الملامسة للغذاء، والمخاطر الناتجة عن سوء استخدامها.
كما ناقش المجلس التقرير السنوي لوزارة الحج والعمرة، إذ أشاد الأعضاء بجهودها فيما يتعلق بنجاح موسم حج هذا العام، وتقديم جهود متميزة لتنظيم حملات العمرة الداخلية والخارجية، داعين إلى أهمية وجود سكن دائم في عرفات بدلًا من الخيام المؤقتة ذات التكلفة العالية، وكذلك دراسة إيجاد ممرات مشاه متحركة مغلقة ومكيّفة لتنقل الحجاج.
وعبر مداخلات مختلفة، أشاد المجلس بمبادرات وزارة الحج الممكنة للقطاع غير الربحي من خلال برنامج خدمة ضيوف الرحمن وهي مبادرات تم ابتكارها بحسب المجالات الأكثر احتياجًا، كما طالب الأعضاء بدراسة مشروع لتظليل ممر المشاة المؤدي إلى الجمرات وتزويده بمراوح تهوية وشفط، ومرشات للمياه وكاميرات؛ مما يسهم بدرجة كبيرة في تقليل تعرض الحجاج لأشعة الشمس العالية، بالإضافة إلى التقليل من حوادث الإجهاد الحراري والتخفيف من العبء على الخدمات الصحية.
طالب المجلس بتسريع جاهزية مصانع صندوق الاستثمارات العامة
وفي سياق قرار آخر، طالب المجلس هيئة السوق المالية بدراسة إنشاء سوق خاص للمستثمرين المؤهلين؛ لتداول أدوات الدين المضمونة برهن عقاري، والتوسع في الإدراج المزدوج للأسهم.
وبشأن وزارة الطاقة، طالب المجلس بتسريع جاهزية مصانع صندوق الاستثمارات العامة وغيرها، والتي تسهم في مشاريع الطاقة المتجددة بالتنسيق مع الصندوق، داعيًا في القرار ذاته إلى تشجيع شركات منظومة الطاقة والقطاع الخاص؛ لإنشاء محطات شحن للسيارات الكهربائية.
كما أصدر المجلس قرارًا بشأن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، إذ طالب بالتنسيق مع صندوق الاستثمارات العامة؛ لدراسة التوسع في طرح حاضنات تدريبية تقنية ومهنية في المجالات الاستثمارية الواعدة التي تتطلب تأهيل كوادر وطنية، بالإضافة إلى رفع كفاءة إدارة ومتابعة مبادراتها في برنامج تنمية القدرات البشرية، والتنسيق مع هيئة تقويم التعليم والتدريب؛ للإسراع في اعتماد كافة منشآتها التدريبية.
كما دعا إلى تطوير كوادرها البشرية من خلال الابتعاث للدول المتقدمة في تخصصات المستقبل التقنية والمهنية، والتوسع في إشراك القطاع الخاص وغير الربحي في تمويل وتشغيل أعمال منشآتها التدريبية.
وضمن قرارات الجلسة، طالب “الشورى” الهيئة السعودية للمياه، بتطوير استراتيجية الأكاديمية السعودية للمياه وبرامجها التدريبية؛ للإسهام في بناء القدرات لقطاعات المياه المختلفة، وإيجاد آلية ملزمة تضمن قيام الجهات الحكومية بالارتفاق بخدمات الصرف الصحي للعقارات التابعة لها، والتنسيق مع الجهات ذات الصلة؛ لتحويل الأفكار والمشاريع ذات الطابع الابتكاري إلى شركات ناشئة.
وفي هذا الصدد، دعا المجلس الهيئة إلى مراجعة إجراءات إسناد شركة المياه الوطنية لعقود نزح ونقل الصرف الصحي، والعمل على فتح المجال أمام المنافسة العادلة بين المقاولين، بما يتوافق مع نظام حماية المنافسة ويمنع الممارسات الاحتكارية التي أثرت سلبًا على المستهلكين.
وحول التقرير السنوي للمعهد الملكي للفنون التقليدية، طالب المجلس بوضع معايير نوعية لتقييم وتبني المشاريع المقدمة له، واستخدام مؤشرات تساعده في تقييم أدائه، وقياس رضا المستفيدين، داعيًا في قراره المعهد إلى التوسع في البرامج المهنية التي تعنى بفروع التراث التقليدي وفق أفضل الممارسات العالمية.
وفي قرار آخر، طالب المجلس هيئة المساحة الجيولوجية السعودية باستكمال عمليات المسح الجيولوجي في الدرع العربي، والتوسع في استكشاف الثروات المعدنية؛ لتشمل منطقة الغطاء الرسوبي، وطرحها كفرص استثمارية، وكذلك دراسة تخصيص بعض القطاعات والخدمات التي تقدمها، وتبني منهجية تكاملية لإدارة المخاطر الجيولوجية؛ ترتكز على أدوات تحليل وتنبؤ متقدمة.
كما أشار إلى أهمية التعاون مع المراكز البحثية المتخصصة في علوم الأرض المحلية والعالمية؛ لنشر نتائج أبحاثها في أوعية النشر العالمية المتخصصة.
وفي قرار بشأن مجلس شؤون الأسرة، طالبت عضوة المجلس الأميرة الدكتورة الجوهرة بنت فهد، بإجراء دراسة شاملة لمراجعة الأنظمة واللوائح ذات العلاقة؛ بهدف إيجاد أحكام نظامية تراعي مبدأ التوازن بين العمل والحياة الأسرية.
كما طالب أعضاء آخرون بتكثيف جهوده لتوعية وتثقيف الأسرة وأفرادها من مخاطر جرائم الاحتيال المالي والجرائم المعلوماتية وطرق الوقاية منها وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة، ودراسة التركيبة الديموغرافية للأسرة السعودية، لأهميتها في صنع واتخاذ القرار، وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
وفي هذا الصدد، دعا المجلس إلى تعزيز وتفعيل الشراكات مع القطاع الخاص والجهات ذات العلاقة لتوفير الموارد اللازمة ودعم المبادرات المجتمعية ذات الأثر العالي، وتطوير آليات منهجية لقياس الأثر الاجتماعي، بما يسهم في دعم المبادرات المجتمعية ذات الأثر العالي وتحسين فاعلية البرامج وتوجيهها المستقبلي بدقة، مطالبًا بتبني برامج ومبادرات إعلامية وتلفزيونية وتعليمية وتربويّة تدعم القيم الأسرية وتتناول الظروف الملائمة لتنميتها وتسهم في استقرارها وترابطها وتعزز تماسكها.
وتطرق المجلس للتقرير السنوي للمركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية، إذ طالب أعضاء بالمبادرة إلى وضع الأنظمة والضوابط التنظيمية اللازمة لجميع التطبيقات الاستشارية النفسية العاملة في المملكة، والقيام بمهام الإشراف والترخيص والرقابة عليها، بما يضمن جودة الخدمات المقدمة وسلامة المستفيدين.
وفي ظل انتشار التطبيقات التي تقدم الاستشارات النفسية والعلاجية، أشار الأعضاء إلى ضرورة تقنين صرف الأدوية النفسية عبر تلك التطبيقات إلا بعد وضع معايير طبية تتضمن سلامة العملاء وأثر ذلك عليهم، مع العمل على إطلاق نموذج استثمار اجتماعي يربط المركز بجهات مانحة ومستفيدة ويسهم في تنمية موارده الذاتية بصورة أكثر استدامة.
وضمن الموضوعات، ناقش المجلس التقرير السنوي لكل من مجلس المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف، والمؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر، وأبدى الأعضاء عددًا من الملاحظات بشأنهما.
