الشرع يصل إلى البيت الأبيض للقاء ترمب

وظهرت بوادر إيجابية للاجتماع حتى قبل بدايته، تمثلت في تمرير مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قراراً قدّمته إدارة ترمب لرفع اسم الشرع، ووزير داخليته أنس خطاب من قوائم العقوبات الأممية.

صفحة جديدة ودلالات رمزية

وفي منتصف مايو الماضي، وخلال زيارة الرئيس الأميركي إلى العاصمة السعودية الرياض، فجّر دونالد ترمب مفاجأة بالإعلان عن عزم بلاده رفع العقوبات المفروضة على سوريا، استجابة لطلب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وكان لسوريا سجل طويل مع العقوبات الأميركية يمتد لأكثر من 45 عاماً مضت.. عقوبات تنوعت بين أوامر تنفيذية صادرة عن البيت الأبيض وتشريعات أقرّها الكونجرس، بدأت في عام 1979، بإدراج دمشق على لائحة “الدول الراعية للإرهاب”.

كما شملت إجراءات واشنطن عقوبات اقتصادية بموجب “قانون محاسبة سوريا وحماية سيادة لبنان”، الذي شرّعه الكونجرس في عام 2003، قبل أن تدخل العقوبات أكثر مراحلها زخماً في أعقاب اندلاع الحرب الأهلية السورية، بتشريع “قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين”، والذي ضم أشد حزمة عقوبات أميركية صرامةً ضد دمشق.

ولم يكتفِ ترمب بإعلان نيته إزالة تلك العقوبات، وإنما استجاب أيضاً لدعوة قدمها ولي العهد السعودي، لعقد لقاء بينه وبين الرئيس السوري أحمد الشرع.

اجتماع كان الأول من نوعه بين رئيس أميركي ونظيره السوري خلال 25 عاماً.

وفي سبتمبر الماضي، تكرر اللقاء بين الرئيسين الأميركي والسوري، على هامش زيارة الأخير إلى الولايات المتحدة، لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، في زيارة نادرة لرئيس سوري إلى الأراضي الأميركية، منذ زيارة الرئيس السوري الراحل نور الدين الأتاسي إلى الولايات المتحدة في عام 1967 للمشاركة في دورة استثنائية للجمعية العامة.

“رفع العقوبات” 

وكان مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة قد قرر، الخميس الماضي، رفع العقوبات المفروضة على الشرع، وخطاب، بعدما حظي القرار الذي صاغته الولايات المتحدة، بتأييد 14 دولة، في حين امتنعت الصين عن التصويت.

وجدد مجلس الأمن التزامه “بالاحترام الكامل لسيادة سوريا واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية”، كما رحّب بالتزام سوريا بضمان “وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن وسريع ودون عوائق ومكافحة الإرهاب”.

وأشار قرار مجلس الأمن إلى أنه يتوقع من سوريا التصدي للتهديد الذي يشكله “المقاتلون الإرهابيون الأجانب”، وحماية حقوق الإنسان لجميع السوريين، ومكافحة المخدرات، والنهوض بالعدالة الانتقالية، والقضاء على أي بقايا للأسلحة الكيماوية، وإقامة عملية سياسية شاملة يقودها السوريون.

وأصبح الشرع رئيساً لسوريا في يناير الماضي، بعد أن أطاحت قوات المعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام ببشار الأسد في “هجوم مباغت”.

توافق دولي 

وقال الشرع في تصريحات لـ”الشرق” إن “سوريا استطاعت صنع توافق كبير بين دول من الصعب أن تتوافق على شيء، وهذا مؤشر إيجابي لربما يكون بداية لحل الكثير من المشاكل العالقة في العالم”.

وقال إن سوريا بدأت تأخذ دورها الإقليمي والعالمي، وهذا أمر “يصب في مصلحة الجميع”، مضيفاً أن سوريا تاريخياً مثلت وزناً كبيراً، وأن الوضع الطبيعي لها هو إقامة علاقات جيدة مع كافة دول العالم.

وأشار الشرع إلى عدد من الدول التي ساهمت في رفع العقوبات عن سوريا وقال: “هناك الكثير من الدول التي ساعدت سوريا لرفع العقوبات عنها، وإعادة تموضعها الإقليمي والعالمي، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، وتركيا أيضاً مشكورة، قطر كانت مهتمة بهذا الأمر بشكل كبير وقدمت دعماً مهماً، والإمارات العربية المتحدة، إضافة إلى الأردن الذي كان له دور كبير”.

وفي أبريل الماضي، رفعت بريطانيا بعض العقوبات عن سوريا، بينما رفع الاتحاد الأوروبي عقوباته الاقتصادية في مايو الماضي، لكن القيود المتعلقة بالأسلحة والأمن لا تزال سارية.