اقتحمت الشرطة الإسرائيلية مقر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في القدس الشرقية، الاثنين، ورفعت علم إسرائيل فوقه، فيما قالت الوكالة إنه “تحد للقانون الدولي”، بينما ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بشدة بالاقتحام الإسرائيلي.
وقال جوتيريش، في بيان: “ما زال هذا المقر تابعاً للأمم المتحدة، وهو مصون ولا يجوز انتهاكه أو التعرض له بأي شكل من أشكال التدخل”.
وأضاف: “أحث إسرائيل على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة فوراً لاستعادة حرمة مقرات الأونروا، والحفاظ عليها ودعمها، والامتناع عن اتخاذ أي إجراءات أخرى تتعلق بها”.
ولم تستخدم وكالة “الأونروا”، التي تتهمها إسرائيل بـ”التحيز”، المبنى منذ بداية العام الحالي بعد أن أمرتها تل أبيب بإخلاء جميع مقراتها ووقف عملياتها.
وزعم المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية، دين إلسدون، إن الشرطة كانت ترافق موظفي بلدية القدس الذين كانوا يحصلون ديوناً في المقر.
“سابقة خطيرة”
وكتب المفوض العام لوكالة “الأونروا”، فيليب لازاريني، عبر منصة “إكس”: “يمثل هذا الإجراء تجاهلاً صارخاً لالتزام إسرائيل بصفتها دولة عضو في الأمم المتحدة بحماية واحترام حرمة مقار الأمم المتحدة التي لا يجوز انتهاكها”.
وأضاف لازاريني: “السماح بذلك يشكل تحدياً جديداً للقانون الدولي، وهو تحد يخلق سابقة خطيرة يمكن أن تتكرر في أي مكان آخر توجد فيه الأمم المتحدة حول العالم”.
وقال المتحدث باسم “الأونروا”، جوناثان فاولر، في اتصال هاتفي من عمّان، إن مقر الوكالة بالقدس الشرقية لا يزال يعد مقراً تابعاً للأمم المتحدة رغم الحظر الإسرائيلي على عمليات “الأونروا”، مضيفاً أن الوكالة “ليست مديونة للبلدية. مطلقاً”.
ولم يكن لدى متحدث باسم البلدية أي تعليق للإدلاء به ولم يرد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزارة الخارجية الإسرائيلية بعد على طلب للتعقيب على الاقتحام لوكالة “رويترز”.
وقال جورج خوري، الذي يملك شركة أمن تعاقدت معها “الأونروا” لتأمين المقر، إن موظفي البلدية، وعناصر الشرطة وصلوا في وقت مبكر من الاثنين، واقتحموا المقر واحتجزوا عدداً من حراس الأمن. وبعد عدة ساعات، جرى رفع العلم الإسرائيلي فوق أحد المباني.
“حملة تضليل مستمرة”
وقال لازاريني إن دراجات نارية وشاحنات ورافعات تابعة للشرطة جاءت إلى المقر، وإنه جرى قطع الاتصالات. وأضاف أن معدات تكنولوجيا المعلومات والأثاث وممتلكات أخرى صودرت.
وجددت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة، تفويض وكالة “الأونروا”، التي تأسست عام 1949، لثلاث سنوات أخرى. وأحجم فاولر عن التكهن بشأن توقيت الاقتحام.
وقال لازاريني إن إسرائيل تنفذ “حملة تضليل مستمرة” ضد وكالة “الأونروا”، وتسعى إلى نقل مسؤولياتها إلى هيئات أخرى تابعة للأمم المتحدة مثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.
ويعتبر الفلسطينيون وجود “الأونروا” مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بالحفاظ على حقوقهم كلاجئين، ولا سيما أمل العودة إلى بيوتهم التي شردوا منها، أو طُردوا هم أو أسلافهم منها خلال الحرب خلال النكبة في كام 1948.
إسرائيل و”الأونروا”
وزعمت إسرائيل في أوائل العام الماضي أن 12 من موظفي “الأونروا” شاركوا في الهجوم الذي شنته حركة “حماس” على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023، وأشعل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مما دفع عدة دول من بينها الولايات المتحدة إلى تعليق تمويل الوكالة.
وخلصت مراجعة صدرت في وقت لاحق من ذلك العام، أجرتها مجموعة عمل أممية، إلى أن إسرائيل لم تقدم أدلة على مزاعمها بأن موظفين في “الأونروا” أعضاء في “حماس” أو غيرها.
وتعمل “الأونروا” في القدس الشرقية، التي ضمتها إسرائيل رسميا في عام 1980 بعد أن احتلتها في حرب عام 1967. وتعتبر الأمم المتحدة ومعظم دول العالم القدس الشرقية محتلة من إسرائيل.
وتعمل “الأونروا” أيضاً في غزة والضفة الغربية ومناطق أخرى من الشرق الأوسط، وتوفر خدمات، مثل التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية والمأوى، لملايين الفلسطينيين.
وأقر “الكنيست” الإسرائيلي قانوناً في أكتوبر 2024 يحظر عمل الوكالة في إسرائيل، ويمنع المسؤولين من التواصل معها.
وقالت السلطات الصحية الفلسطينية في القطاع إن الحرب الإسرائيلية على غزة قتلت أكثر من 70 ألف فلسطيني.
وتأسست الأونروا في 1949 بعد إعلان قيام إسرائيل على الأراضي الفلسطينية في العام 1948، وتقدم خدمات تعليمية وصحية ومساعدات للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية والأردن ولبنان وسوريا.
