رحّبت السلطة الفلسطينية، الاثنين، بجهود الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مؤكدة التزامها بتنفيذ برنامج الإصلاحات السياسية والمؤسسية.
وشددت السلطة الفلسطينية في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) على أهمية الشراكة مع الولايات المتحدة في تحقيق السلام في المنطقة، وجددت التزامها المشترك بالعمل مع الولايات المتحدة ودول المنطقة والشركاء لإنهاء الحرب على غزة.
كما أكدت أهمية التوصل إلى اتفاق يضمن “إيصال المساعدات الإنسانية الكافية إلى غزة، والإفراج عن الرهائن والأسرى، وإرساء آليات تحمي الشعب الفلسطيني، ويكفل احترام وقف إطلاق النار والأمن للطرفين، ويمنع ضم الأرض، وتهجير الفلسطينيين”.
ودعت كذلك إلى اتفاق يضمن “وقْف الأعمال الأحادية التي تنتهك القانون الدولي، ويفرج عن أموال الضرائب الفلسطينية، ويقود إلى انسحاب إسرائيلي كامل، ويوحد الأرض والمؤسسات الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وينهي الاحتلال، ويفتح الطريق أمام سلام عادل على أساس حل الدولتين”.
برنامج الإصلاحات الفلسطينية
وأكدت السلطة الفلسطينية على الالتزامات التي قطعتها أمام المؤتمر الدولي في نيويورك بشأن استكمال برنامج الإصلاحات الفلسطينية بما في ذلك “الذهاب إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال عام واحد بعد انتهاء الحرب، والتزام جميع المرشحين للانتخابات بالبرنامج السياسي والالتزامات الدولية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والشرعية الدولية، ومبدأ نظام واحد، وقانون واحد، وقوات أمن فلسطينية شرعية واحدة”.
كما أكدت أنها “تريد دولة فلسطينية ديمقراطية عصرية، غير مسلحة، تلتزم بالتعددية والتداول السلمي للسلطة”.
كما شددت على التزامها بتنفيذ برنامج تطوير المناهج الدراسية وفق معايير منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) خلال عامين، وإلغاء القوانين واللوائح التي يتم بموجبها الدفع لعائلات الأسرى والضحايا، وإنشاء نظام رعاية اجتماعية موحد، يخضع للتدقيق الدولي.
وأعربت عن استعدادها للانخراط الإيجابي والبنّاء مع الولايات المتحدة والأطراف كافة من أجل تحقيق السلام والأمن والاستقرار لشعوب المنطقة.
بنود خطة ترمب
واقترح ترمب خطة للسلام وإنهاء الحرب في غزة تشمل 20 بنداً، من بينها أن يدار القطاع بموجب حكم انتقالي مؤقت من قِبل لجنة فلسطينية تكنوقراطية غير سياسية، تتولى إدارة الخدمات العامة والشؤون المحلية لسكان القطاع.
ووفقاً للخطة، ستتكون هذه اللجنة من فلسطينيين مؤهلين وخبراء دوليين، تحت إشراف هيئة انتقالية دولية جديدة تسمى “مجلس السلام”، برئاسة ترمب، مع أعضاء ورؤساء دول يُعلن عنهم لاحقاً، بمن فيهم رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير.
وستضع هذه الهيئة الإطار العام وتدير التمويل الخاص بإعادة إعمار غزة إلى أن تُنجز السلطة الفلسطينية برنامج الإصلاح الخاص بها، كما هو موضح في عدة مقترحات، بما في ذلك خطة السلام التي طرحها ترمب عام 2020 والمقترح السعودي-الفرنسي، وتصبح قادرة على استعادة السيطرة على غزة بشكل فعّال وآمن، بحسب الخطة.
