قال رئيس حركة «حماس» في قطاع غزة خليل الحية، الأحد، إن السلاح حق كفلته القوانين الدولية للشعوب الواقعة تحت الاحتلال، معبراً عن انفتاح الحركة على دراسة أي مقترحات تحافظ على ذلك الحق مع ضمان إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وتتضمن خطة السلام التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترمب وجرى بموجبها وقف إطلاق النار في قطاع غزة في أكتوبر (تشرين الأول) نزع سلاح «حماس» وألا يكون لها دور في حكم القطاع بعد الحرب.
وقال الحية في كلمة في الذكرى 38 لتأسيس «حماس»: «نؤكد أن المقاومة وسلاحها حق مشروع كفلته القوانين الدولية لكل الشعوب تحت الاحتلال ومرتبط بإقامة الدولة الفلسطينية. وإننا منفتحون لدراسة أية مقترحات تحافظ على هذا الحق مع ضمان إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وتقرير المصير لشعبنا الفلسطيني».
وأكد رئيس «حماس» في غزة أن الحركة حريصة على العمل مع القوى والفصائل الفلسطينية «لبناء مرجعية وطنية جامعة»، داعيا السلطة الفلسطينية إلى التوافق على «برنامج عمل وطني مشترك».
وجدد الحية التأكيد على رفض «حماس»: «لكل مظاهر الوصاية والانتداب» على الفلسطينيين، مشدداً على أن مهمة مجلس السلام، الذي ورد في خطة ترمب ومن المقرر يقوده الرئيس الأميركي، هي رعاية تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار والتمويل والإشراف على إعادة إعمار قطاع غزة.
وأضاف «كما ندعو لتشكيل لجنة التكنوقراط لإدارة قطاع غزة من مستقلين فلسطينيين بشكل فوري، ونؤكد جاهزيتنا لتسليمها الأعمال كاملة في كل المجالات وتسهيل مهامها».
وقال الحية إن مهمة القوة الدولية المزمع تشكيلها «يجب أن تقتصر على حفظ وقف إطلاق النار والفصل بين الجانبين على حدود قطاع غزة» دون أن يكون لها أي مهام داخل القطاع.
ودعا رئيس «حماس» في غزة الدول التي توسطت في الاتفاق إلى إلزام إسرائيل باحترامه وتنفيذه، مع استمرار إعاقة السلطات الإسرائيلية دخول المساعدات الإنسانية ومواصلة العمليات العسكرية.
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك الأسبوع الماضي إن المفوضية وثقت أكثر من 350 هجوما إسرائيليا ومقتل 121 فلسطينيا على الأقل داخل المنطقة الواقعة خلف “الخط الأصفر” في غزة منذ وقف إطلاق النار.
ولقي القيادي في «حماس» رائد سعد حتفه أمس السبت في قصف إسرائيلي استهدف سيارته في غزة.
ومضى الحية يقول «في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية للاتفاق وإعاقة المساعدات ومواصلة التدمير والقتل والاغتيالات والتي كان آخرها أمس باستهداف القائد رائد سعد وإخوانه… ندعو الوسطاء وخاصة الضامن الأساسي – الإدارة الأميركية والرئيس ترمب – إلى ضرورة العمل على إلزام الاحتلال باحترام الاتفاق والالتزام بتنفيذه وعدم تعريضه للانهيار».
وأمس، قال مسؤولون إسرائيليون إن الإدارة الأميركية تعمل حالياً على بلورة المرحلة الثانية من الخطة الرامية إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتخطِّط لأن يبدأ عمل القوة الدولية متعددة الجنسيات في القطاع اعتباراً من الشهر المقبل.
وأبلغ مسؤولون أميركيون نظراءهم الإسرائيليين بهذا في محادثات أُجريت في الأيام الأخيرة، بحسب هيئة البث الإسرائيلية (كان 11).
ووفق الخطة الأميركية، فمن المقرر أن يترأس لجنة السلام نيكولاي ملادينوف، المبعوث الأممي السابق إلى الشرق الأوسط، بينما سيتولى جنرال أميركي قيادة القوة الدولية التي يُفترَض أن تنتشر في القطاع.
ويفترض بحسب المسؤولين الأميركيين أن تُكلَّف هذه القوة مهاماً تتعلق بالحفاظ على الاستقرار الأمني، وتأمين المرحلة الانتقالية، وتهيئة الظروف لترتيبات سياسية وإدارية جديدة في غزة، في أعقاب توقف العمليات العسكرية.
من ناحية ثانية، أكد بيان «حماس»، الصادر في الذكرى الـ38 على تأسيس الحركة، أن تحقيق الوحدة الوطنية والتداعي لبناء توافق وطني هما السبيل الوحيد لمواجهة مخططات الاحتلال وداعميه. وأشار إلى أن الحركة تعدّ «طوفان الأقصى»- هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) على إسرائيل – «محطة شامخة في مسيرة شعبنا نحو الحرية والاستقلال، وسيبقى معلماً راسخاً لبداية حقيقية لدحر الاحتلال وزواله عن أرضنا».
ودعا البيان الحكومات والشعوب العربية والإسلامية إلى التحرّك العاجل وبذل كل الجهود والمقدّرات للضغط على إسرائيل لوقف عدوانها وفتح المعابر وإدخال المساعدات، والتنفيذ الفوري لخطط الإغاثة والإيواء والإعمار، وتوفير متطلبات الحياة الإنسانية الطبيعية لأكثر من مليونَي فلسطيني.
