أعلنت المملكة العربية السعودية وقطر في بيان مشترك، السبت، تقديم دعم مالي مشترك للعاملين في القطاع العام بسوريا، لمدة ثلاثة أشهر، وذلك بعد دعمهما السابق في سداد متأخرات دمشق لدى البنك الدولي، والتي بلغت حوالي 15 مليون دولار.
وقال البلدان في البيان، أن هذا الدعم يأتي في إطار حرص البلدين على “دعم استقرار سوريا”، و”تخفيف المعاناة الإنسانية”، و”تعزيز مصالح الشعب السوري”، وذلك “انطلاقاً من الروابط الأخوية والعلاقات التاريخية التي تجمع بين شعوب الدول الثلاث”.
وأكدت السعودية وقطر في البيان المشترك، أن “هذا الدعم يعكس التزامهما الثابت بدعم جهود التنمية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في سوريا، والمساهمة في تحسين الظروف المعيشية للشعب السوري”.
كما أعربتا عن “تطلعهما إلى تنسيق الجهود مع المجتمع الدولي بشكل عام، وشركاء التنمية من المنظمات الإقليمية والدولية بشكل خاص، في إطار رؤية واضحة وشاملة، تسهم في تحقيق الدعم الفاعل والمستدام، وتعزيز فرص التنمية للشعب السوري”.
تعزيز الشراكة بين السعودية وسوريا
واستقبل الرئيس السوري أحمد الشرع، وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان خلال زيارته الرسمية إلى دمشق، السبت، حيث رافقه وفد اقتصادي رفيع المستوى.
وقال الأمير فيصل بن فرحان، خلال مؤتمر صحافي مع نظيره السوري أسعد الشيباني إن “المملكة ستقدم، بمشاركة قطر، دعماً مالياً مشتركاً للعاملين بالقطاع العام في الجمهورية السورية”.
وأضاف أنه استعرض خلال هذه الزيارة “فرص تعزيز التعاون الثنائي بما يعكس التعاون الأخوي، ونتطلع لتعزيز الشراكة بين البلدين”.
وشدد الأمير فيصل بن فرحان على أن “المملكة تتطلع إلى تعزيز الشراكة مع الأشقاء في سوريا بما يسهم في ترسيخ الاستقرار ودعم فرص النهوض الاقتصادي لتكون سوريا في موقعها ومكانتها الطبيعية”.
وتابع قائلاً، إن “السعودية تثمن استجابة الرئيس الأميركي برفع العقوبات عن سوريا، كما تثمن الإعلان المماثل من المملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وهي خطوات من شأنها أن تعزز ثقة الشعب السوري في مستقبله”.
وأضاف وزير الخارجية السعودي: “رفع العقوبات سيسهم في دوران عجلة الاقتصاد المعطلة منذ عقود، وسينعكس سريعاً على التنمية والازدهار والاستقرار”، مبيناً أن “المملكة ستقدم، بمشاركة قطر، دعماً مالياً مشتركاً للعاملين بالقطاع العام في الجمهورية السورية”.
وأكد الأمير فيصل بن فرحان أن “السعودية ستظل في مقدمة الدول التي تقف إلى جانب سوريا في مسيرة إعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي”، معتبراً أن “هناك توجه من المستثمرين للاستفادة من هذه الفرص في سوريا، مما يعزز المصالح المشتركة للبلدين”.
واعتبر وزير الخارجية السعودي أن “لدى سوريا الكثير من الفرص والقدرات، مشيراً إلى أن الشعب السوري أثبت في دول المهجر، والعالم بأسره أنه قادر على الإبداع والإنجاز وبناء وطنه، ونحن معه في ذلك”.
من جانبه، قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إن “دعم السعودية لسوريا كان دعماً واضحاً وعميق الأثر، وذلك منذ لحظة تحرير البلاد”، مشيراً إلى أن “العقوبات لم تضعف الحكومات، بل أضعفت الأسر السورية”، مشدداً على أن “رفع العقوبات الغربية عن سوريا ليست إلا بداية، إذ أن العمل الحقيقي بدأ الآن”.
وأضاف الشيباني: “اتخذنا خطوات جادة لتوفير الخدمات للمواطنين، ووقعنا اتفاقية منذ يومين مع شركات دولية لتأمين الغاز اللازم لتوليد الطاقة الكهربائية”، وتابع: “خيارنا في سوريا السيادة الاقتصادية، وقوة شراكتنا مع السعودية تكمن في المصالح المشتركة”.
