السعودية والكويت تعلنان اكتشافاً نفطياً جديداً في المنطقة المقسومة

سجل مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي) ارتفاعاً طفيفاً في ختام جلسة الاثنين، بمقدار 76.18 نقطة، تعادل نحو 0.7 في المائة، مغلقاً عند مستوى 11075.96 نقطة، مدعوماً بأداء قطاع الطاقة، ليظل المؤشر عند أدنى مستوياته منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، وسط تداولات بلغت قيمتها 4.3 مليار ريال (1.14 مليار دولار).

وجاء الدعم بشكل رئيسي من سهم «أرامكو»، الأعلى وزناً في المؤشر، الذي ارتفع بنسبة 0.8 في المائة ليغلق عند 25.20 ريال. كما صعد سهم «معادن» بنسبة 1.79 في المائة إلى 51.2 ريال، وسهم «الأبحاث والإعلام» بنسبة 2.59 في المائة عند 142.8 ريال.

وفي القطاع المصرفي، سجل سهم «مصرف الراجحي» ارتفاعاً بنسبة 0.43 في المائة إلى 92.5 ريال، بينما ارتفع سهم «البنك الأهلي» بنسبة 0.58 في المائة إلى 34.7 ريال. وتصدر سهم «أكوا باور» قائمة الشركات الأكثر ربحية خلال الجلسة، محققاً مكاسب قاربت 10 في المائة ليغلق عند 276 ريالاً.

في المقابل، سجل سهم «جبل عمر» انخفاضاً بنسبة 4.14 في المائة إلى 22.7 ريال، كما تراجع سهما «سينومي ريتيل» و«المصافي» بنسبة 3.2 و3 في المائة على التوالي، ليغلقا عند 16.2 و66.9 ريال.

تراكم المؤثرات

وفي تعليق لـ«الشرق الأوسط»، أوضح الرئيس الأول لإدارة الأصول في «أرباح كابيتال»، محمد الفراج، أن سوق الأسهم السعودية شهدت خلال مايو (أيار) 2025 ضغوطاً ملحوظة، لم تكن ناتجة عن عوامل طارئة، بل تعود إلى تراكم مؤثرات داخلية وخارجية أثرت على توجهات المستثمرين.

وأشار الفراج إلى أن الحديث عن مشروع قانون ضريبي في الولايات المتحدة من شأنه رفع الدين العام الأميركي بنحو 3 تريليونات دولار، دفع وزارة الخزانة إلى إصدار سندات بعوائد مرتفعة، ما جعلها أكثر جاذبية من الأسهم في الأسواق الناشئة. كما زادت التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وأوروبا بعد فرض رسوم بنسبة 50 في المائة على بعض الواردات، ما زاد من حالة عدم اليقين وأثّر على أسعار النفط، التي تُعد مؤشراً حيوياً للاقتصاد السعودي.

محلياً، لفت الفراج إلى أن السوق تأثرت بالطروحات الأولية الكبيرة التي جذبت السيولة، مثل «طيران ناس» و«المتحدة للكرتون» و«الطبية المتخصصة»، ما أدى إلى نوع من «شح السيولة» المؤقت، تسبب في ضغط على السوق الثانوية. وأوضح أن انخفاض سهم «أرامكو» بعد صرف التوزيعات، رغم كونه فنياً، أثر على المؤشر بسبب الوزن الكبير للشركة.

وأشار إلى أن القطاعات الدورية مثل المواد الأساسية والعقارات والبنوك تأثرت سلباً، نتيجة تراجع أسعار السلع، وارتفاع الفائدة، وزيادة تكاليف أدوات الدين، بينما حافظت قطاعات دفاعية مثل الاتصالات والرعاية الصحية والتقنية على أداء نسبي ثابت.

وأكد أن النظرة المستقبلية للسوق «حذرة ولكن متفائلة»، مشيراً إلى أن أي تحسن في الاقتصاد العالمي أو أسعار النفط، إضافة إلى نتائج الشركات للربع الثاني، قد يعزز الثقة ويدعم مستويات السوق. كما يرى أن استمرار الاستثمارات السيادية بقيادة صندوق الاستثمارات العامة، والطروحات الجديدة، يمكن أن يسهم في تعزيز السيولة والعمق في السوق المحلية.

ورغم التحديات، يرى الفراج أن الأسس الاقتصادية للمملكة متينة، ما يمنح السوق مرونة لمواجهة الضغوط وتعزيز جاذبيتها للمستثمرين على المدى المتوسط والبعيد، في ظل مشاريع «رؤية 2030» والتحولات التنموية الجارية.