جدَّد مجلس الوزراء السعودي دعوته إلى الوقف الفوري للحرب في غزة، مؤكداً أهمية تضافر الجهود الدولية لإنهاء الكارثة الإنسانية في القطاع، ودعم مساعي تحقيق سلام عادل وشامل في الشرق الأوسط، قائم على «حل الدولتين». وشدَّد المجلس، في هذا السياق، على مضامين البيان المشترك الصادر عن وزيرَي خارجية المملكة والجمهورية الإيطالية، الذي تضمَّن تأكيد الالتزام بالعمل على تحقيق الاستقرار الإقليمي، ورفض أي إجراءات من شأنها تقويض فرص السلام.
جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، الثلاثاء، في قصر اليمامة بالرياض، برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، الذي أطلع المجلس في مستهل الجلسة على فحوى الرسالة التي تلقاها من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وما تضمَّنته من موضوعات تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين. كما استعرض نتائج لقائه مع نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ، وما جرى خلاله من بحث لآخر تطورات القضية الفلسطينية، والجهود المبذولة لحماية المدنيين ودعم الشعب الفلسطيني.
وفي الشأن المحلي، ثمّن المجلس رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز النسخة التاسعة من مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار»، الذي تستضيفه الرياض تحت شعار «مفتاح الازدهار» خلال الفترة من 27 إلى 30 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وذلك في إطار ما توليه المملكة من اهتمام بدعم التعاون الدولي وتوظيف الاستثمار؛ لبناء مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة للإنسانية.
كما وافق المجلس على عدد من التفاهمات والاتفاقات مع دول شقيقة وصديقة، شملت مذكرة تفاهم للتعاون السياسي مع مولدوفا، وأخرى في مجالَي وقاية النبات والحجر النباتي مع أذربيجان، بالإضافة إلى بروتوكول للتعاون الإقليمي في إدارة المصايد وتربية الأحياء البحرية في البحر الأحمر وخليج عدن، ومذكرة تفاهم للتعاون في قطاع الثروة المعدنية مع المملكة المتحدة.
وفي قطاع النقل، أقرَّ مجلس الوزراء اتفاقيتين مع ليبيريا والإكوادور في مجال خدمات النقل الجوي، في حين صادق على مذكرتَي تفاهم بين «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، وكل من مكتب المدعي العام و«وكالة مكافحة الفساد» في أوزبكستان؛ بهدف تعزيز جهود مكافحة الفساد. كما وافق على مذكرة تعاون في مجال حقوق الإنسان، وتفويض هيئة حقوق الإنسان بالتباحث والتوقيع مع نظيراتها في الدول الأخرى وفق نموذج استرشادي. وفي مجال الفضاء، وافق المجلس على مذكرة تفاهم بين المملكة والهند للتعاون في أنشطة الفضاء للأغراض السلمية، كما أقرَّ الوثيقة المحدثة للاستراتيجية الوطنية لاستدامة البحر الأحمر، واعتمد قواعد جديدة لتحديد درجات إركاب الموظفين والعاملين في الأجهزة العامة من مدنيين وعسكريين.
ووافق المجلس على تحديد النطاق الجغرافي لمحمية «مجامع الهضب»، كما اعتمد الحساب الختامي لجامعة الباحة عن سنة مالية سابقة، ووافق على عدد من الترقيات في وزارات الخارجية، والداخلية، والشؤون الإسلامية، والرئاسة العامة لـ«هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر». إلى ذلك، اطّلع مجلس الوزراء على عدد من التقارير السنوية والموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقريران للهيئة العليا للأمن الصناعي، والرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، واتخذ ما يلزم حيالها.
