وتشهد إيران فترة من التضخم المرتفع (وفقا لرئيس البنك المركزي الإيراني محمد فرزين، وصل معدل التضخم السنوي إلى 38.9%)، كما تفقد العملة الوطنية، الريال، قيمتها بشكل متسارع. ففي سبتمبر وأكتوبر عام 2025، وصل الريال الإيراني إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار: إذ بلغ سعر الدولار الواحد حوالي 1.17 مليون ريال بالسعر غير الرسمي. وقبل عدة سنوات، وقبل انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في مايو 2018، كان سعر الصرف غير الرسمي للدولار حوالي 50 ألف ريال.
إقرأ المزيد
في أواخر نوفمبر الماضي، وفي ظل ارتفاع التضخم، أصدر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان مرسوما بإعادة تقييم العملة (عملية تغيير القيمة الاسمية). ووفقا للنص المنشور سابقا للمبادرة، سيبقى الريال العملة الوطنية.
من جهة أخرى، المقترحات الخاصة بإصدار الـ”تومان” كعملة وطنية ـ وهي مقترحات غير رسمية ولكنها شائعة ـ لم تنل الدعم الرسمي. وسيتكوّن الريال من مائة كيران، وهي وحدة أصغر تحمل الاسم التاريخي للعملة الوطنية التي كانت مستخدمة في إيران في القرن التاسع عشر والثلث الأول من القرن العشرين.
وسيستغرق الانتقال التدريجي إلى أوراق العملة التي أقرها البرلمان ثلاث سنوات، يُسمح خلالها باستخدام الأوراق النقدية القديمة والجديدة. ويتعين على البنك المركزي الإيراني بدء فترة الانتقال في غضون عامين من تاريخ سريان القانون.
في مطلع أكتوبر الماضي، صرّح فريد موسوي، عضو اللجنة البرلمانية للشؤون الاقتصادية، لوكالة نوفوستي بأن السلطات الإيرانية تسعى إلى خفض تكاليف طباعة الأوراق النقدية وتبسيط المعاملات المالية من خلال إعادة تقييم العملة الوطنية. ونوه بأن المواطنين الإيرانيين العاديين لن يشعروا بآثار إصلاح العملة إلا مع مرور الوقت. وأضاف أن الحكومة خصصت الوقت اللازم لتوزيع الريال الجديد في جميع أنحاء البلاد. وأضاف موسوي أن هذا سيكون له أثر نفسي أكبر على الإيرانيين منه على الاقتصاد.
المصدر: نوفوستي
