تقترب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من التوصل إلى اتفاق بشأن العديد من القضايا التجارية، إلا أن مصير محادثات الرسوم الجمركية بين الطرفين التي من المقرر أن يفرضها كل شريك تجاري على الآخر، لا تزال غير واضحة، بحسب ما أوردته صحيفة “وول ستريت جورنال”.
ووزع مكتب الممثل التجاري الأميركي مسودة “اتفاقية التجارة المتبادلة”، والتي تتضمن صفقات مبدئية حول مجموعة من القضايا التجارية المحددة، بما في ذلك قانون الأسواق الرقمية للاتحاد الأوروبي، ورسومه الجمركية على الحدود القائمة على الكربون، وبناء السفن، وغيرها.
ويبدو أن مسودة الاتفاقية، التي وزعها مكتب الممثل التجاري الأميركي، الجمعة، لا تتناول سوى مجموعة من الحواجز غير الجمركية التي يقترح أن يخفضها الاتحاد الأوروبي.
ولا يتناول تحديداً أياً من الرسوم الجمركية التي هدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرضها على الاتحاد الأوروبي، بدءاً من الرسوم الجمركية المتبادلة بنسبة 20% التي أُوقفت في أبريل الماضي، وصولاً إلى الرسوم الجمركية الأعلى على صناعات محددة مثل السيارات والصلب.
كما أن المسودة لا تُفصّل التعريفات الجمركية الانتقامية التي يقترحها الاتحاد الأوروبي، والتي من المقرر أن تُطبّق في 14 يوليو، حال عدم التوصل إلى اتفاق مع واشنطن.
ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت قضايا التعريفات الجمركية ستُعالَج في اتفاق منفصل، وما إذا كانت تلك المحادثات قد وصلت إلى طريق مسدود، أو ما إذا كان الجانبان سيقرران تمديد تلك المفاوضات إلى ما بعد الموعد النهائي الذي حدده ترمب في 9 يوليو لتطبيق التعريفات، كما أن من غير المؤكد ما إذا كان الاتحاد الأوروبي مُوافقاً على جميع أحكام مسودة الاتفاق.
بدوره، قال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي إن الجانبين “منخرطان بشكل كامل وعميق في المفاوضات، وأن التوصل إلى حل تفاوضي ذي منفعة متبادلة يبقى النتيجة المُفضّلة لدينا”.
ما نص مسودة الاتفاق؟
وقالت مصادر مطلعة إن المقترح شمل التعريفات الجمركية والحواجز غير الجمركية وسبلاً تتيح للاتحاد الأوروبي شراء المزيد من السلع الأميركية، بما في ذلك الغاز الطبيعي المسال.
وتنص المسودة أيضاً على أن الاتحاد الأوروبي سيؤجل تطبيق لائحة إزالة الغابات لمدة عام، إذ لا يبدو أن هذا التغيير في التوقيت جديد، فقد قرر الاتحاد الأوروبي أواخر العام الماضي تأجيل قواعد إزالة الغابات، بعد أن أعلنت شركات داخل أوروبا وفي مناطق أخرى حاجتها إلى مزيد من الوقت للامتثال.
كما تنص على تنسيق الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن تصميم وتنفيذ آلية تعديل حدود الكربون في أوروبا، وهي تعريفة تعكس كثافة الكربون في الواردات، إذ سيتم إعفاء المنتجات الأميركية لمدة عام بعد تطبيق السياسة، كما سيتم إعفاء صادرات الطاقة الأميركية إلى أوروبا من قواعد الميثان في الاتحاد الأوروبي.
بالإضافة إلى ذلك، سينظر الاتحاد الأوروبي في تدابير لتشجيع بناء السفن والشحن من اقتصادات السوق، على غرار العقوبات والرسوم المفروضة على سفن الشحن الصينية التي اقترحتها الحكومة الأميركية في وقت سابق من هذا العام، كما ستنسق الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن المشتريات الدفاعية والمعادن الأساسية، من بين أحكام أخرى.
ومن غير الواضح ما إذا كانت الولايات المتحدة مستعدة لتقديم أي شيء مقابل ذلك، إذ صرّح مسؤولون أوروبيون بأنهم لن يقبلوا باتفاقية تقدم تنازلات أحادية الجانب، ويرجع ذلك جزئياً إلى اعتقادهم بأن الناخبين الأوروبيين سيرفضونها.
كما صرّح بعض المسؤولين الأوروبيين بأنهم لن يكونوا مستعدين لقبول اتفاقية تجارية مع الولايات المتحدة تُبقي على تعريفة ترمب الأساسية البالغة 10%. ولكن مع ترويج ترمب بأن التعريفات الجمركية تُدرّ إيرادات، يُقرّ الكثيرون بأنهم لن يتمكنوا من التفاوض على إلغاء التعريفة الأساسية.
نقاط ضعف الشركات الأميركية
ومع أن مسودة الاتفاق لا تتناول التعريفات الجمركية، إلا أنها تُغطّي عدداً من نقاط الضعف الاقتصادية الراسخة للشركات الأميركية، إذ ستُتيح للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الدخول في حوار حول كيفية تطبيق قانون الأسواق الرقمية الأوروبي، وهو قانون يُعنى بالمنافسة في قطاع التكنولوجيا أثار شكاوى من شركات أميركية كبيرة، وإعفاء الشركات الأميركية من الإنفاذ خلال تلك المحادثات.
وفرض الاتحاد الأوروبي بالفعل غرامات على شركتين أميركيتين بموجب القانون وهما “أبل” و”ميتا”، ومن شأن إعفاء الشركات الأميركية، المسؤولة عن معظم المنصات الخاضعة لرقابة هيئة السوق المالية، أن يُضعف إلى حد كبير أحد أهم قوانين الاتحاد الرقمية.
ويأتي نص المسودة بعد أسابيع من تبادل المسؤولين الأميركيين والأوروبيين للوثائق وإجراء محادثات على أمل التوصل إلى اتفاق قبل الموعد النهائي للتعريفات الجمركية في 9 يوليو المقبل.
وبعد أن قدم الاتحاد الأوروبي مقترحاً يحدد ما هو مستعد للتفاوض عليه في محادثات التجارة، قال الممثل التجاري الأميركي، جيميسون جرير، في أوائل يونيو الجاري إن الاتحاد قدم “نقطة انطلاق موثوقة للمناقشات”، التي قال إنها تتقدم بسرعة.
