دخل الذهب في مرحلة جديدة من الارتفاع الملحوظ، حيث أدى ازدياد نفوذ المضاربين إلى مزيد من التقلبات، إلا أن اللاعبين في السوق يتمسكون بتوقعات ارتفاع الأسعار في عام 2026 حتى مع تراجع طلب البنوك المركزية.
يتجه الذهب نحو تحقيق أكبر ارتفاع سنوي له منذ عام 1979، حيث شهد ارتفاعه بنسبة 54 في المائة حتى الآن اختراقه مستويات المقاومة النفسية الرئيسية عند 3 آلاف دولار للأونصة في مارس (آذار) و4 آلاف دولار في أكتوبر (تشرين الأول).
وساهم في هذا الارتفاع التوترات السياسية وعدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية الأميركية، ومؤخراً موجة من الشراء بدافع الخوف من تفويت الفرصة، أو ما يعرف بـ«FOMO».
وقال جون ريد، كبير استراتيجيي السوق في مجلس الذهب العالمي: «لقد تغيرت طبيعة هذا الارتفاع، إذ يقوده الآن المستثمرون الغربيون بدلاً من مشتري الأسواق الناشئة الأكثر تشدداً خلال معظم العامين الماضيين»، وأضاف: «هذا يعني المزيد من عدم اليقين والتقلبات حتى لو بدا أن العوامل المؤثرة على الذهب ستستمر».
وبعد أن وصل الذهب إلى مستوى قياسي بلغ 4381 دولاراً للأوقية، يوم الاثنين، شهد يوم الثلاثاء عملية بيع حادة بنسبة 5 في المائة، وهي أكبر انخفاض يومي منذ خمس سنوات. هذه «النوبة» دفعت مؤشر القوة النسبية (RSI) للسوق إلى منطقة «الطبيعي» لأول مرة منذ سبعة أسابيع، بعد أن كان في منطقة «ذروة الشراء». ووصف المحللون التراجع بأنه «صحّي»، حيث قال كارستن مينكي، المحلل في «جوليوس باير»: «الخلفية الأساسية للذهب تظل مواتية».
خفض الفائدة الأميركية… ومخاوف «فقاعة كل شيء»
يأتي الارتفاع القياسي للذهب بعدما قفز بنسبة 20 في المائة منذ تخفيضات أسعار الفائدة التي أجراها الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر (أيلول). هذا الأداء فاق أداء الذهب في معظم دورات التيسير السابقة للاحتياطي الفيدرالي.
لكن المحللين في «MKS PAMP» أشاروا إلى أن الدورة الحالية تختلف: «في الدورات السابقة، لم يكن الاحتياطي الفيدرالي يخفض أسعار الفائدة بينما كانت الأسهم الأميركية عند مستويات قياسية، مع وجود حديث عن الفقاعات في الأسواق وارتفاع التضخم بشكل مقنع فوق الهدف».
وقالت نيكي شيلز، رئيسة استراتيجية المعادن في الشركة، إن «فقاعة كل شيء» هذه يبدو أن لديها مجالاً للاستمرار، وأن أسعار الذهب التي تتجاوز 4500 دولار ستعزز فقط عمليات الشراء المدفوعة بـ«FOMO» بين الأفراد.
تضاعفت أسعار الذهب في العامين الماضيين، متجاوزةً أعلى مستوى مُعدّل للتضخم في عام 1980، الذي حسبته «إم كيه إس بامب» عند 3590 دولاراً (الأعلى اسمياً عند 850 دولاراً آنذاك).
مراقبة حذرة لسوق الأسهم
يولي المتخصصون في السوق اهتماماً خاصاً لارتفاع مؤشر «ستاندرد آند بورز» وتدفق الأموال المتزامن على الذهب، خشية تكرار سيناريوهات تاريخية أجبرت فيها التصحيحات الحادة في أسواق الأسهم المستثمرين على بيع أصول الملاذ الآمن، بما في ذلك الذهب، لتوفير السيولة أو تلبية «نداءات الهامش».
وحذر جيمس ستيل، محلل في بنك «إتش إس بي سي»، من أن «جزءاً من مشتريات الذهب قد تم كتحوط ضد انخفاض سوق الأسهم. وقد يؤدي التصحيح في الأسهم، كما حدث في الماضي، إلى تصفية المراكز الطويلة للذهب حيث يسعى المستثمرون لجمع النقد أو تلبية نداءات الهامش».
البنوك المركزية والمستثمرون المؤسسيون
مع المكاسب الهائلة التي تحققت خلال الشهر الماضي، لم تعد البنوك المركزية في الأسواق الناشئة بحاجة إلى بذل الكثير من الجهد لتحقيق هدفها المشترك المتمثل في زيادة حصة الذهب في احتياطاتها من العملات الأجنبية؛ حيث يؤدي ارتفاع الأسعار تلقائياً إلى زيادة قيمة ممتلكاتها.
ورغم التوقعات باستمرار عمليات الشراء من البنوك المركزية لسنوات، فإن الزيادة السعرية قد تدفع أيضاً المستثمرين المؤسسيين طويلي الأجل إلى «تخفيف المخاطر» وتقليص حيازاتهم من الذهب بعد تجاوزهم حدود المحافظ الاستثمارية الموضوعة مسبقاً، وفقاً لشيلز.
ويحذر المحللون من أنه إذا تباطأ زخم المستثمرين في عام 2026، فإن فائض المعروض المادي قد يبدأ في الضغط على الأسعار، خصوصاً مع انخفاض الطلب من قطاع المجوهرات في مناطق الاستهلاك الرئيسية، حيث انخفضت واردات الصين من الذهب بنسبة 26 في المائة في يناير – سبتمبر، وواردات الهند بنسبة 25 في المائة في يناير – يوليو.
